ملكيّون أكثر من الملك

مقال رأي 

لست متأكّدًا من أنّ ترجمة La Chambre Introuvable إلى "المجلس المفقود" دقيقة، لكنّ العبارة تعود إلى بداية القرن التّاسع عشر، حين عبّر لويس الثّامن عشر عن ارتياحه للتّأييد المطلق الّذي حصل عليه من الغرفة السّفلى بالبرلمان. 

كان سياقًا تاريخيًّا مضطربًا في فرنسا عُرف بـ"استعراش آل بوربون". مثّلت تلك المرحلة تراجعًا خطيرًا عن مكاسب الثّورة الفرنسيّة، في استمرار للانزلاق الّذي شهدته البلاد إبّان حكم نابليون قبل أن يتكبّد هزيمته الأخيرة في حرب المئة يوم، عام 1815.

وبالرّغم من انتشاء لويس الثّامن عشر بتأييد الغرفة السُفلى بالبرلمان، فإنّه سرعان ما انتبه إلى مزايدات النوّاب عليه وتجاوزهم لكلّ الحدود الممكنة، إلى درجة أنّ الكاتب، فرانسوا رينيه دي شاتوبريان، أطلق قولته الشّهيرة: "يجب ألّا تكون ملكيًّا أكثر من الملك". 

لست من عشّاق المقارنات، لأسباب عدّة ليس أقلّها اختلاف السّياقات وديناميكيّات الحكم. لكنّ الطّبيعة البشريّة بما فيها من ضعف، من جهة، وشغف، من جهة أخرى، تدفعني، في أحيان كثيرة، إلى الخضوع لهذا المنطق، وإن بحذر شديد.

 أثار عدد من النوّاب موجات استهجان واسعة على خلفية تصريحات صادمة تجاوزوا بها ما يعتبره معارضون خطاب الرئيس العنيف تُجاه خصومه وفي طريقة تعامله مع الشأن العام

ففي غضون أيّام، أثار عدد من النوّاب التّونسيّين موجات استهجان واسعة، على خلفيّة تصريحات صادمة تجاوزوا بها ما يعتبره معارضون خطاب الرّئيس، قيس سعيّد، العنيف تُجاه خصومه وفي طريقة تعامله مع الشّأن العامّ، في المجمل. 

فعضو البرلمان، أحمد السّعيداني، دعا إلى تطبيق حكم الإعدام على السّياسيّين المعتقلين في قضيّة "التآمر". وإذا ما أسقطنا من حساباتنا مدى صواب هذه الدّعوة الّتي تُعدّ تدّخلًا صارخًا في القضاء، على ما يعتري القضيّة أصلًا من شوائب وثغرات فادحة، حسب فريق الدّفاع، فمن الضّروريّ التّذكير بأنّ تونس علّقت فعليًّا تطبيق هذا الحكم منذ عام 1991. وأثار النّاشط السّياسيّ، عزّ الدّين الحزقي، وموقوفون على ذمّة القضيّة دعوى ضدّ النّائب. 

وللسّعيداني تصريح مماثل، يعود للصّيف الماضي، مفاده أنّه "ليس إنجازًا أن نضع راشد الغنّوشي في السّجن، لأنّه كان من المفروض إعدامه منذ عام 1981، كما أنّ العشرات الّذين يقبعون في السّجون، مكانهم الحقيقيّ السّجون والمقابر".

أمّا عضو البرلمان، شفيق الزّعفوري، فقد طالب وزارة الدّاخليّة، خلال تدخّل له تطرّق فيه إلى تنامي ظاهرة السّرقات بالمزارع، بتسهيل حصول الفلّاحين على رخص بنادق صيد، معتبرًا أنّهم "هم – ويقصد الفلّاحين - من سيدافعون عن الأرض والوطن زمن الاستعمار"، بل وأضاف: "لا تخشوا الفلّاحين فهم من يدافعون عن الوطن". وأنا متأكّد من أنّ الزّعفوري يجهل إحدى الميزات الّتي تحتفظ بها تونس، منذ عقود طويلة، وهي خلّوها من السّلاح في صفوف مواطنيها، مقارنة بمعظم دول المنطقة.

يتندّر قطاع من التّونسيّين بالبرلمان الحالي ويُطلق عليه "مجلس الدّيون"، ففي عام 2023 فقط، صادق النوّاب على أكثر من 4.2 مليار دولار من القروض

وعن تواتر حالات قتل لأطفال، لم تر النّائبة، ريم المعشاوي، من حلّ لوقف النّزيف سوى رجم الجناة حتّى الموت في ميدان عامّ، وكتبت على حسابها الشّخصيّ على موقع فيسبوك تقول إنّه "لا معنى لحقوق الإنسان مع المتجرّد من الإنسانيّة". هكذا بكلّ بساطة وفي عام 2025، تطالعنا المعشاوي بموقف قروسطيّ وحشيّ يسحب من تحت أقدام ما تبقّى من دولة وروح سويّة للتّشريع طابعها الإنسانيّ.

أخيرًا وليس آخرًا، واصلت النّائبة، فاطمة المسدّي، التّحريض على المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصّحراء، بالدّعوة إلى ترحيلهم، معتبرة أنّ "العودة الطّوعية ليست حلًّا مجديًا". وتتبنّى المسدّي مقولات "الاستيطان والتّغيير الديّمغرافيّ للمجتمع التّونسيّ". وزارت النّائبة أحد مخيّمات المهاجرين ببلدة العامرة، بولاية صفاقس، وعلّقت: "ستجدون في مخيّم لأفارقة جنوب الصّحراء مستشفى وقاعات سينما وغيرها"، وهو ما ردّ عليه المتحدّث باسم المنتدى التّونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، رمضان بن عمر، قائلًا: "عندما تعمل الدّولة على عزل مجموعات معيّنة وتقيّد حركتها وتحرمها من العمل والسّكن والتنقّل وتحرمها من مواردها الذّاتيّة، فإنّها بذلك تدفعها لإيجاد آليات وطرق بديلة للنّجاة وللعيش عبر التّنظيم الذّاتيّ".

لا أعتقد أنّ الرّئيس، قيس سعيّد، في أعلى درجات تفاؤله، وعلى غرار لويس الثّامن عشر، كان يُمنّي النّفس بمجلس أكثر تأييدًا من هذا. فحتّى مع إعلان معظم قوى المعارضة مقاطعتها للانتخابات النّيابيّة، الّتي جرت في السّابع عشر من ديسمبر 2022، كانت أكثر التوقّعات تشاؤمًا تُشير إلى إمكانيّة تشكّل "كتلة مشاغبة"، على الأقلّ. لكنّ كلّ ذلك قد يتحوّل إلى كابوس، في لحظة ما. 

ويتندّر قطاع من التّونسيّين بهذا المجلس، ويُطلق عليه "مجلس الدّيون". ففي عام 2023 فقط، صادق النوّاب على أكثر من 4.2 مليار دولار من القروض. ومن المفارقات أنّ النّائب، أحمد السّعيداني، ذكر، في مداخلة له، بداية الشّهر الماضي، أنّ "تونس تنتقل من العقد الأسود إلى العشرينيّة السّوداء"، مؤكّدًا اعتبار "الشّعب التّونسيّ مجلس النوّاب بمثابة الغرفة المسؤولة عن الموافقة على القروض. 

لا أعتقد أنّ الرّئيس في أعلى درجات تفاؤله كان يُمنّي النّفس ببرلمان أكثر تأييدًا من هذا

وفي خضمّ هذا التخبّط لا بأس أن يخرج علينا النّائب، أحمد بنّور، بصيغة جديدة فحواها أنّ "النّواب والرّئيس يعارضون الحكومة"، في تصريح يُحمّل سعيّد، مسؤوليّة ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، فالحكومة هو من عيّنها وهو من يستطيع إقالتها.

وعمومًا، وحتّى لا نُحمّل المجلس أكثر ممّا يحتمل، وجب التّذكير بأنّ صلاحياته محدودة للغاية، حتّى أنّه عاجز، إلى غاية كتابة هذه السّطور، عن استئناف جلسة مشروع قانون لتجريم التّطبيع مع الكيان الصّهيونيّ لا تزال معلّقة منذ الثّالث من نوفمبر 2023، ناهيك عن مناقشة تنقيح المرسوم 54 سيّء الذّكر من عدمها. 

ولعلّ في حالات الصّفاء الذّهنيّ يُفلت تصريح من هنا أو من هناك ليعكس بموضوعيّة واقع الأحوال. ولا أرى من توصيف للحالة التّونسيّة الرّاهنة أفضل من ذلك الّذي أطلقه النّائب، أحمد السّعيداني، - وتلك مفارقة أخرى -، حين قال إنّ "البلاد تُبحر بلا بوصلة". 

• المقالات المنشورة في هذا القسم تُعبر عن رأي كاتبها فقط ولا تعبّر بالضرورة عن رأي "ألترا صوت"