ملف عمال الحضائر: نحو البدء في تنفيذ الاتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل قريبًا

ملف عمال الحضائر: نحو البدء في تنفيذ الاتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل قريبًا

الاتفاق على نشر الأوامر الحكومية المتعلقة بتنفيذ اتفاق 6 فيفري تباعًا في أجل لا يتجاوز 6 جويلية 2021

الترا تونس - فريق التحرير

 

توصلت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء 15 جوان/يونيو 2021، إلى إمضاء اتفاق تسوية وضعية عمال الحضائر وعلى إصدار الأوامر الترتيبية بشأنه قبل الجمعة 18 جوان/يونيو الجاري وفقًا للاتفاق الممضى في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. 

كما تقرر، وفق محضر جلسة 5 زائد 5 التي أشرف عليها رئيس الحكومة هشام المشيشي وأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، نشر الأوامر الحكومية المتعلقة بتنفيذ اتفاق 6 فيفري/شباط 2021 بعد إتمام صياغتها تباعًا في أجل لا يتجاوز 6 جويلية/يوليو المقبل.

المشيشي يؤكد انفتاح الحكومة وحرصها على التشاور مع الشريك الاجتماعي حول عدد من الصيغ الكفيلة بتفعيل الاتفاقيات السابقة، وخاصة ملف عملة الحضائر

وأكد رئيس الحكومة، بالمناسبة، أهمية الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في هذه الفترة لاستعراض أهم الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى انفتاح الحكومة وحرصها على التشاور مع الشريك الاجتماعي حول عدد من الصيغ الكفيلة بتفعيل الاتفاقيات السابقة، وخاصة ملف عملة الحضائر واتفاق 6 فيفري/شباط الماضي، والتفاعل الإيجابي بشأن كل المسائل العالقة بين الطرفين.

ومن جهته، اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، عقب الجلسة، أن هذه التفاهمات مهمة وستعزز أسس الحوار الاجتماعي ورصيد الثقة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأضاف الوزير أن عددًا من القضايا الهامة الأخرى سيتم النظر فيها مع الشريك الاجتماعي قريبًا، ومنها خاصة ما يتعلق بالخيارات التنموية والمسائل الاستراتيجية المهمة للبلاد، والتي قال إنها "ستعزز مناخ الثقة بين الطرفين الحكومي والاجتماعي، وستساهم في تجاوز الإشكاليات المتعلقة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في هذا الظرف الذي زادت تداعيات أزمة كورونا في تعقيده"، على حد قوله.

الطبوبي: تم الاتفاق على إصدار كل الأوامر المتعلقة بالقطاعات المتعلقة باتفاق 6 فيفري بداية من هذا الأسبوع، لتكون كل الاتفاقيات القطاعية قد صدرت بحلول يوم 6 جويلية القادم

من جانبه، أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، بأنه تم التوافق حول ملف عملة الحضائر الممضى يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 بين الاتحاد والحكومة، والذي يشمل تسوية وضعية 31 ألف عامل من عملة الحضائر حسب المقاييس المضبوطة، مؤكدًا إمضاء اتفاق التسوية، الذي ستصدر الحكومة على إثره الأوامر الترتيبية المتعلقة به.

كما أشار إلى أنه تم الاتفاق على إصدار كل الأوامر المتعلقة بالقطاعات المتعلقة باتفاق 6 فيفري/شباط الماضي بداية من هذا الأسبوع، لتكون كل الاتفاقيات القطاعية قد صدرت بحلول يوم 6 جويلية/يوليو القادم، وفق نص البلاغ.

يذكر أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليوم 11 جوان/ يونيو 2021 القانون عدد 27 لسنة 2021 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وينص هذا القانون على أن تتكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي، ويتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.

ووفق القانون المذكور، لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر لعملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة، وفق الفصل 18 مكرر من هذا القانون الذي ينص أيضًا على أن تطرح من سن العامل الذي تجاوز 45 سنة المدة المساوية لفترة العمل المدني المقضاة بصفة عامل حضائر بالإدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية. ويضبط أمر حكومي إجراءات تطبيق هذه الأحكام التي يستكمل تنفيذها في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ.

تتكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي، ويتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب

يذكر أنه قد تم يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، توقيع اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل، بالقصبة، يقضي بتسوية ملف عمال الحضائر وانتداب 31 ألفًا منهم بالوظيفة العمومية، ممن لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة وذلك على دفعات سنوية على أن يتم تمكين من يرغب في المغادرة من صك خروج.

كما تم، بتاريخ 6 فيفري/ شباط 2021، إمضاء عدد من الاتفاقيات القطاعية، في القطاع العام والوظيفة العمومية، بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. وكانت هذه الاتفاقيات عالقة منذ فترة وتم الحسم فيها ضمن لجنة 5+5‎.

وأفاد الطبوبي، في تصريح آنذاك لإذاعة موزاييك الخاصة، أن الإمضاء شمل أكثر من 27 اتفاقية قطاعية في القطاع العام والوظيفة العمومية وأنه قد تمت تجزئة قيمة كل اتفاقية على سنتين وذلك بواقع 50 في المائة في 2021 و50 في المائة في 2022.

 

اقرأ/ي أيضًا:

صدور قانون تسوية وضعية عمال الحضائر فوق 45 سنة بالرائد الرسمي

مجمّع تنسيقيات عمال الحضائر يوجه رسالة ومبادرة تشريعية إلى قيس سعيّد