ملف "الجهاز السري لحركة النهضة".. أحكام ثقيلة تخلّف موجة تنديد متصاعدة

خلّفت الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية، ليل الثلاثاء 2 جوان/يونيو 2026، في ما يعرف بقضية "الجهاز السري لحركة النهضة" والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات، موجة من التنديد والاستنكار في تونس وخارجها.

واعتبرت عدة أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية أن "هذه الأحكام قاسية وجائرة وتعبّر عن توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين، في تونس"، وفقها.

اعتبرت عدة أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية أن الأحكام الصادرة في ما يعرف بملف "الجهاز السري لحركة النهضة" هي "أحكام قاسية وجائرة وتعبّر عن توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين، في تونس"، وفقها

ويشار إلى أن هذه القضية تتعلق بـ35 متهمًا من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي قُضي في شأنه بالسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنًا ونائبه علي العريض الذي حوكم بالسجن لمدة 42 سنة، وذلك بالإضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلًا عن مصطفى خذر المتهم في ما يُعرف بقضية "الغرفة السوداء".

 

 

 

 

عرض هذا المنشور على Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Ultra Tunisia | الترا تونس‎‏ (@‏‎ultratunisia‎‏)‎‏

• حركة النهضة: انحراف خطير وغير مسبوق في مسار العدالة

وقالت حركة النهضة، (معارضة) في بيان لها إن هذه الأحكام تعبّر عن "الانحراف الخطير وغير المسبوق في مسار العدالة بتونس"، وإذ أدانت النهضة بشكل كامل، "الأحكام الصادرة في حق زعيمها راشد الغنوشي وسائر المتهمين، وتأكيدها أن هذه المحاكمة تفتقر إلى أبسط شروط العدالة، وأنها ستبقى وصمةً في تاريخ القضاء التونسي، فإنها طالبت بوقف هذه المحاكمات الجائرة فوراً، وإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين، والكفّ عن التغطية على فشل السلطة بالاستعراضات القضائية".

كما دعت السلطة إلى "الانصراف عن ملاحقة الخصوم السياسيين إلى معركة الإنقاذ الحقيقية، فالأزمة الاقتصادية حقيقية، والتدهور الاجتماعي حقيقي، ومعاناة المواطن اليومية لن تُداريها محاكم ولا خطاب التطهير"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا:  تعرّف على الأحكام الصادرة في ما يُعرف بقضية "الجهاز السري لحركة النهضة"
 

وقد سجّلت حركة النهضة في هذا الإطار، أنّ ما يُعرف بقضية "الجهاز السري"، هي "قضية ذات خلفية سياسية لا قضائية، انطلقت بشكاية صادرة عن ممثلين لأحد الأحزاب، لا عن جهات أمنية أو قضائية، مما يكشف بجلاء أن منشأها خصومة أيديولوجية لا جريمة قانونية. وقد وُظّف مصطلح (الأمن الموازي) في سياق الصراع السياسي، ولا سيما في المحطات الانتخابية، أداةً للتشويه لا طلبًا للإنصاف والحقيقة" وفق بيانها.

وأشارت الحركة إلى أنّ هذه القضية "سبق أن فصل فيها القضاء، إذ إنّ المتهم الرئيسي في الملف، مصطفى خضر، سبق توقيفه ومحاكمته عام 2013 أثناء مشاركة حركة النهضة في الحكم، وأمضى عقوبة كاملة مدتها ثماني سنوات دون أي تخفيف". ولفتت الحركة إلى أنّ "إعادة إحياء القضية هدفها إقصاء خصم سياسي، فعقب الانقلاب على المسار الديمقراطي عام 2021 والهيمنة على القضاء، استدعيت هذه القضية من جديد، وتداولتها عدة محاكم في مسار يُعبّر عن إرادة لدفعها بعيدًا عن التقاضي العادل، والمستهدف خصم سياسي أثبت القضاء مراراً براءته من قضايا الاغتيالات السياسية" وفق نص البيان.

• جبهة الخلاص: تواصل توظيف القضاء لتصفية الخصوم السّياسيّين

​وفي بيان لها أكدت جبهة الخلاص الوطني (معارضة) أنها تابعت "الأحكام الصادمة" الصادرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الجهاز السري"، وما رافقها من شحن سياسي وإعلامي استثنائي.

وقالت إن "هذه الأحكام المغلظة جاءت لتُضاف إلى سلسلة طويلة من القضايا المفبركة التي تستهدف الشخصيات السياسية المعارضة والقيادات الحزبية والمدنية، في سياق يتسم بالتراجع التام للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وإصرار السلطة التنفيذية على وضع يدها بالكامل على "الوظيفة القضائية"".

​كما أكدت الجبهة أن "الثقة في أحكام القضاء، ودوره المحوري في كشف الحقائق التي تشغل الرأي العام، مشروطان حتمًا بتوفر الاستقلالية التامة وانعدام التوظيف الفج"، واعتبرت أنه "فضلاً عن قسوة الأحكام وجورها بحق المتهمين، فإن "الحقيقة" نفسها قد نالها حكم بالإعدام؛ بعد أن تبنت المحكمة رواية بديلة زورتها آلة الهرسلة الإعلامية الممنهجة، وتجندت وسائل إعلام منحازة لتكريسها، وبلغ الأمر حدّ استغلال المرفق التلفزيوني العمومي لبث ندوات مباشرة للفصيل السياسي الذي يقف وراء الشكاية".

جبهة الخلاص: هذه الأحكام المغلظة جاءت لتُضاف إلى سلسلة طويلة من القضايا المفبركة التي تستهدف الشخصيات السياسية المعارضة والقيادات الحزبية والمدنية، في سياق يتسم بالتراجع التام للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة

وأكدت الجبهة أن "هذه الأحكام، وإن كانت تستهدف في ظاهرها أشخاصًا بعينهم، فإن مقصدها الحقيقي والأعمق هو مزيد تصحير الحياة العامة عبر تكريس مناخ الخوف والترهيب ودفع المواطنين نحو العزوف عن المشاركة السياسية، في وقت تحتاج فيه البلاد -أكثر من أي وقت مضى- إلى حوار وطني جامع واستعادة الثقة في المؤسسات، بدلاً من تعميق الانقسام وتغليب المقاربة الأمنية والقضائية في إدارة الشأن العام".

​وأضافت أن "تواتر المحاكمات السياسية الجائرة، وتوظيف مرفق القضاء لإقصاء المعارضين وترهيب الإعلاميين وإسكات المدونين، قد حوّل الشأن الوطني إلى مجرد رجع صدى لأروقة المحاكم وأخبار السجون ويوميات الانتهاكات الحقوقية، وتصفية المؤسسات المجتمعية الوسيطة. وهو ما يكاد يستكمل انتقال تونس النهائي من منطق التنافس الديمقراطي إلى منطق الإقصاء والتجريم"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: النهضة: أحكام قضية "الجهاز السري" المزعوم ستبقى وصمةً في تاريخ القضاء التونسي
 

وجددت جبهة الخلاص الوطني دعوتها إلى "الاحترام المطلق لاستقلال القضاء وضمان حياده الكامل عن التجاذبات السياسية، وتوفير كافة شروط المحاكمة العادلة والعلنية وضمان حقوق الدفاع كاملة، والكف الفوري عن توظيف الملفات القضائية لتصفية الخصوم وإعادة تشكيل المشهد السياسي بالقوة القهرية الغاشمة".

​كما نادت بـ"إطلاق حوار وطني شامل يعيد الاعتبار للحياة الديمقراطية والمؤسسات الدستورية المختطفة"، مشددة على أن "تونس تحتاج اليوم إلى العدالة لا إلى الانتقام، وإلى التوافق لا إلى الإقصاء، وإلى بناء المستقبل لا إلى إدارة تصفية الحسابات السياسية عبر المحاكم والزنازين"، وفقها.

• حزب العدالة والتنمية المغربي: أحكام صادمة وقضية سياسية بامتياز

بدوره عبّر حزب العدالة والتنمية المغربي عن "استغرابه الشديد للأحكام الصَّادمة، الصادرة فيما يعرف بقضية "الجهاز السري""، وجدد الحزب "تضامنه الكامل مع حركة النهضة وقياداتها وأعضائها وعموم الحركات السياسية والحقوقية التونسية المُستهدفة، انطلاقًا من مواقفه الرافضة لتوظيف الملاحقات القضائية أداةً للتنكيل بالخصوم السياسيين"، وفق نص بيانه.

واعتبر الحزب أن "هذه الملاحقات القضائية تمثل هروبًا إلى الأمام ومراوغةً عن الاستحقاقات الديمقراطية والتنموية الحقيقية التي تواجهها تونس وشعبها"، مؤكدًا أن "هذه القضية هي قضية سياسية بامتياز، إذ سبق الفصل في موضوعها، وقضى فيها نفس القضاء بانعدام الصلة بين المتهمين وما نُسب إليهم، مما يجعل فتحها من جديد تكريسًا لمنطق التصفية السياسية لخصوم سياسيين"، وفقه.

حزب العدالة والتنمية المغربي: نستغرب بشدة الأحكام الصَّادمة، الصادرة فيما يعرف بقضية "الجهاز السري لحركة النهضة"، وهذه القضية هي قضية سياسية بامتياز

وفي هذا الصدد، دعا حزب العدالة والتنمية المغربي، السلطات التونسية إلى "الإفراج الفوري عن راشد الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين ووقف كل الملاحقات ذات الطابع السياسي، والمبادرة بفتح صفحة جديدة تشمل كل الفعاليات السياسية والحقوقية التونسية لاستئناف المسار الديمقراطي والتنموي في تونس".

• منتدى الحقوق والحريات: تطور خطير يعمّق المخاوف المتصلة بمستقبل الحقوق والحريات

ومن جهته أدانت جمعية منتدى الحقوق والحريات "الأحكام الصادرة في ما يعرف بملف "الجهاز السري" لقيادات حزب حركة النهضة، وما تضمنته من عقوبات استثنائية وغير مسبوقة، فيها تطور خطير يعمّق المخاوف المتصلة بمستقبل الحقوق والحريات وبموقع العدالة في إدارة الخلافات السياسية داخل تونس".

وقالت جمعية منتدى الحقوق والحريات في بيان لها الأربعاء 3 جوان/يونيو 2026، إن "هذه الأحكام لا يمكن قراءتها فقط من زاوية قانونية ضيقة، بل في سياق أوسع يتصل بمستقبل الحريات العامة ومكانة العدالة في الدولة. فالدول لا تُقاس بقدرتها على معاقبة خصومها، بل بقدرتها على ضمان حقوقهم وتمكينهم من كافة ضمانات المحاكمة العادلة، حتى في أشد لحظات الاختلاف معهم".

وإذ أكدت الجمعية "رفضها منطق التشفي والإفلات من المحاسبة، فإنها أكدت أن العدالة تفقد معناها عندما تتحول إلى امتداد للصراع السياسي، وأن الديمقراطية تبدأ في التآكل يوم يصبح الخصم السياسي متهمًا دائمًا لا مواطنًا يتمتع بالحقوق والضمانات نفسها التي يتمتع بها غيره"، وفق نص البيان.

وأكدت جمعية المنتدى أن "الدفاع عن المحاكمة العادلة واستقلال القضاء ليس دفاعًا عن أشخاص أو أحزاب أو توجهات بعينها، بل هو دفاع عن تونس نفسها، وعن حق أبنائها جميعًا في قضاء مستقل ومحايد، وعن حق الأجيال القادمة في دولة تُدار بالقانون لا بمنطق الغلبة أو تصفية الخصومات السياسية"، وفقها.

ودعت جمعية المنتدى "مختلف القوى الوطنية والحقوقية والمدنية إلى التمسك بقيم العدالة والحرية ورفض كل أشكال التوظيف السياسي للقضاء، والعمل من أجل حماية ما تبقى من مناخات التعددية والحقوق الأساسية، بما يضمن استقرار البلاد ويحفظ كرامة مواطنيها وحقهم في الاختلاف السلمي داخل إطار دولة القانون والمؤسسات"، وفق المصدر نفسه.

•  جمعية ضحايا التعذيب في جنيف: أحكام ثقيلة وافتقاد شروط المحاكمة العادلة

أما جمعية ضحايا التعذيب في جنيف، فقد اعتبرت في بيان لها الأربعاء، أن "الأحكام الثقيلة وغير المسبوقة الصادرة عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، فيما يُعرف بقضية "الجهاز السري لحركة النهضة"، تجاوز عدد منها السجن المؤبد مرفوقًا بعشرات السنوات الإضافية".

وقالت الجمعية الحقوقية في بيانها، إنها وإذ "تتابع ببالغ الانشغال هذا الحكم وما سبقه من مسار قضائي وإعلامي وسياسي طويل، فإنها تعتبر أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من المحاكمات التي تشهدها تونس منذ سنوات في مناخ يتسم بتراجع ضمانات استقلال القضاء وتزايد المخاوف من توظيف المرفق القضائي في إدارة الصراع السياسي".

جمعية ضحايا التعذيب في جنيف: هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من المحاكمات التي تشهدها تونس منذ سنوات في مناخ يتسم بتراجع ضمانات استقلال القضاء وتزايد المخاوف من توظيف المرفق القضائي في إدارة الصراع السياسي

وأكدت الجمعية أن "خطورة التهم الموجهة للمتهمين لا تعفي الدولة من واجب احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وحق الدفاع، والمساواة أمام القضاء، وحياد المحكمة واستقلالها، وأن الأحكام القضائية لا تستمد مشروعيتها من جسامة العقوبات المسلطة وإنما من مدى احترامها للضمانات القانونية والإجرائية المكفولة وطنيًا ودوليًا".

كما ترى الجمعية أن "افتقاد هذه المحاكمات للحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة يجعل الأحكام الصادرة عنها فاقدة بدورها للحد الأدنى من المصداقية القانونية والقضائية، ويثير شكوكًا جدية حول قدرتها على تحقيق العدالة وكشف الحقيقة".

وعبرت الجمعية عن "قلقها العميق من تواتر الأحكام السجنية الثقيلة في القضايا ذات الخلفية السياسية، بما يهدد بتحويل القضاء من سلطة مستقلة لحماية الحقوق والحريات إلى أداة لتصفية الخصوم وإقصائهم من الحياة العامة، ويعمق أزمة الثقة في العدالة ومؤسسات الدولة وسيادة القانون"، داعية السلطات التونسية إلى "احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمان حق جميع المتقاضين في محاكمات عادلة ومستقلة، ووقف كل أشكال التوظيف السياسي للقضاء، بما يحفظ الثقة في العدالة ويصون دولة القانون والمؤسسات"، وفق نص البيان.