"ملف التسفير".. هيئة الدفاع عن علي العريض تطالب بجلسة استئناف حضورية

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق علي العريض يوم الجمعة 19 ديسمبر/كانون الأول 2025، تعيين الجلسة الاستئنافية في ما يعرف "بملف التسفير" ليوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وطالبت هيئة الدفاع في بيان لها، "بإجراء المحاكمة حضوريًا، وإضافة الإحصائيات الرسمية الدقيقة للمغادرين إلى بؤر التوتّر موزّعة حسب التواريخ، إضافة إلى سماع الشهود من المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين، وضمان محاكمة عادلة تحترم المعايير الدستورية والقانونية".

هيئة الدفاع عن علي العريض: تعيين الجلسة الاستئنافية في ما يعرف "بملف التسفير" ليوم 29 ديسمبر 2025، ونطالب بإجراء المحاكمة حضوريًا، وضمان محاكمة عادلة تحترم المعايير الدستورية والقانونية

وقالت هيئة الدفاع إنها "تُسجّل مرور ثلاث سنوات على اعتقال علي العريض في ملفّ لا يستند إلى أدلّة مادية، ودون الاستجابة لمطالب الدفاع الأساسية، بما يُشكّل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع المكفولة دستوريًا"، مجدّدة "التأكيد على براءته"، وأعلنت عن "عزمها استنفاد كافّة السبل القانونية المتاحة للطعن في الحكم الصادر ضدّه".

وذكّرت هيئة الدفاع بمناسبة مرور ثلاث سنوات على إيقاف رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، بأنّ "المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن لمدّة 34 سنة ضدّه، دون الاستجابة لأيّ من طلبات الدفاع الجوهرية، في ملفّ افتقد منذ انطلاقه لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: أحزاب: قضية "التسفير" وُظّف فيها القضاء في سياق التنكيل برموز المعارضة
 

وأكدت أنّ "ما يُعرف إعلاميًا بـ"ملفّ التسفير" انطلق بوشاية كاذبة بنيت على خليط من الإشاعات والأكاذيب، وظلّ ملفًا سياسيًا بامتياز، لم ينجح الادّعاء طيلة أطواره في إثبات أيّ فعل غير قانوني منسوب إلى علي العريض، وبقيت المؤاخذات الموجّهة إليه مجرّد تقييمات سياسية خاطئة ومغرضة لأدائه أثناء تولّيه وزارة الداخلية، وبقي الملفّ تحت عنوان وحيد تمّ استخدامه لإصدار بطاقة الإيداع يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2022: "لم يبذل الجهد الكافي لمواجهة الظّاهرة السّلفيّة"".

وذكّرت هيئة الدفاع أنّ "الأبحاث تضمّنت، في سعي واضح لإدانة علي العريض، تقريرًا تبيّن أنّه اشتمل على معطيات مدلسة، وقد بادرت هيئة الدفاع بتقديم شكاية في الغرض لم يقع البت فيها إلى حدّ اليوم"، وفق تأكيدها.

وأضافت أنه "قد ثبت من خلال معطيات رسمية أنّ الفترة التي تولّى فيها علي العريض وزارة الداخلية سجّلت أدنى الأرقام المتعلّقة بما يُسمّى "ظاهرة التسفير" مقارنة بالفترات اللاحقة، كما ثبت أنّه كان أوّل من نبّه إلى خطورة هذه الظاهرة، واتّخذ إجراءات عملية ومبكّرة لمواجهتها تم اعتمادها من الحكومات اللاحقة"، مبينة أنه "رغم إصرار العريض، منذ بداية القضية، على طلب إضافة الإحصائيات الرسمية الدقيقة المتعلّقة بأعداد المغادرين، موزّعة حسب تواريخ السفر، باعتبارها عنصرًا حاسمًا لإظهار الحقيقة وإثبات براءته، فقد رفضت المحكمة هذا الطلب الجوهري".

هيئة الدفاع عن علي العريض: ثبت من خلال معطيات رسمية أنّ الفترة التي تولّى فيها علي العريض وزارة الداخلية سجّلت أدنى الأرقام المتعلّقة بما يُسمّى "ظاهرة التسفير" مقارنة بالفترات اللاحقة، كما ثبت أنّه كان أوّل من نبّه إلى خطورة هذه الظاهرة

كما لفتت إلى أن "المحكمة رفضت أيضًا طلب سماع الشهود من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية الذين شاركوا في صنع القرار خلال الفترة المعنيّة، وطلب الحضور الجسدي لعلي العريض، وأصرّت على إجراء المحاكمة عن بُعد، رغم الإشكالات التقنية التي حالت دون متابعته الطبيعية لمجريات الجلسات"، وفقها.

وفي ختام بيانها، دعت هيئة الدفاع "الرأي العام ووسائل الإعلام وكافة الفاعلين في المجال الحقوقي إلى مواكبة المحاكمة للوقوف على الحقيقة بعيدًا عن الأحكام المسبقة والروايات الزائفة التي غذّتها حملات الافتراء الظالمة وعمليات الوصم والتشويه الممنهج التي استهدفت علي العريض"، وفق نص البيان.

يذكر أنّ الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، أصدرت بتاريخ 2 ماي/أيار 2025، أحكامًا تتراوح بين 18 و36 سنة سجنًا فيما يعرف بقضية "التسفير"، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، والمتهمون الموقوفون الثماني في هذا الملف هم كلّ من نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض، وفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونورالدين قندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس، وفق ذات المصدر.

وكانت عديد الأحزاب المعارضة في تونس، قد نددت بالأحكام الصادرة فيما يعرف بقضية "التسفير"، واعتبرت أن "القضاء وُظّف فيها كأداة تصفية حسابات سياسية واستُخدمت فيها السلطة القضائية كسلاح بيد منظومة تريد التنكيل بالمعارضين وسحق كل صوت حر".