ultracheck
میدیا

ملف "التسريبات الصوتية".. نقابة الصحفيين تجدّد مطالبتها بالإفراج عن زياد الهاني

16 أكتوبر 2026
زياد الهاني الشاذلي بن إبراهيم  Getty
نقابة الصحفيين التونسيين: حرية الصحافة لا تستقيم في ظلّ تهديد الصحفيين بالسجن بسبب عملهم أو آرائهم (صورة أرشيفية/الشاذلي بن إبراهيم/Getty)
فريق التحرير
فريق التحرير

مثل الصحفي زياد الهاني، يوم الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مجددًا، أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ما يُعرف إعلاميًا بملف "التسريبات الصوتية".

وتشمل القضية نائب رئيس حركة النهضة المنذر الونيسي (المحال بحالة إيقاف)، والإعلامي زياد الهاني (الموقوف على ذمة قضية أخرى)، إلى جانب متهمين آخرين محالين بحالة فرار، وقد تقرر تأجيل النظر في الملف إلى موعد لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لهيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وقالت نقابة الصحفيين التونسيين إن محاكمة الصحفي زياد الهاني في هذه القضية، تأتي في سياق تتواصل فيه ملاحقة الصحفيين جزائيًا، مع عدم احترام الضمانات القانونية الخاصة بحرية الصحافة وحماية العمل الصحفي من التوظيف العقابي.

نقابة الصحفيين التونسيين: تواصل إيقاف الصحفي زياد الهاني إلى جانب تعدد التتبعات والأحكام السجنية الصادرة في حقه، يندرج ضمن مسار مقلق تتسع فيه دائرة الملاحقات الجزائية المسلطة على الصحفيين وأصحاب الآراء النقدية

وذكّرت النقابة في بيان لها، بأن زياد الهاني أُحيل على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في هذه القضية، بعد أن استُمع إليه في مرحلة أولى بصفته شاهدًا بشأن تسجيلات صوتية مرتبطة بأحد مصادر معلوماته، قبل أن تتطور الإجراءات إلى توجيه تهم ذات صبغة إرهابية إليه.

وتثير هذه المسارات، بالنظر إلى طبيعة الوقائع المرتبطة بالعمل الصحفي وحماية مصادر المعلومات، وفقًا للنقابة، إشكاليات جدية بشأن مدى احترام الضمانات القانونية التي تحمي الصحفيين أثناء أداء مهامهم المهنية.

 

 

وجدّدت نقابة الصحفيين تضامنها المطلق مع الصحفي زياد الهاني، مطالبة بالإفراج عنه، واعتبرت أن تواصل إيقافه، إلى جانب تعدد التتبعات والأحكام السجنية الصادرة في حقه، يندرج ضمن مسار مقلق تتسع فيه دائرة الملاحقات الجزائية المسلطة على الصحفيين وأصحاب الآراء النقدية، بما يحوّل الإجراءات والعقوبات الجزائية إلى مصدر تهديد لحرية العمل الصحفي ولحق المجتمع في إعلام مستقل وتعددي.

وأكدت النقابة أن معالجة القضايا المتصلة بالنشر والعمل الصحفي تقتضي احترام الإطار القانوني الخاص المنظّم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، ولا سيما المرسوم عدد 115 لسنة 2011، باعتباره النص الخاص الذي يتعين استحضاره عند النظر في الجرائم المرتبطة بالممارسة الصحفية، مع مراعاة طبيعة الأفعال موضوع التتبع والتكييف القانوني المنطبق عليها.

كما شددت على ضرورة احترام الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية لتونس في مجال حرية التعبير والصحافة والمحاكمة العادلة، وعدم اللجوء إلى النصوص الجزائية العامة أو الاستثنائية على نحو يؤدي إلى الالتفاف على الضمانات التي يقرّها القانون للعمل الصحفي.

نقابة الصحفيين التونسيين: نطالب بالإفراج عن الصحفيين زياد الهاني، ومحمد اليوسفي ومراد الزغيدي وبرهان بسيس، ووضع حدّ لما يتعرضون له من سلب للحرية في قضايا تثير إشكاليات جدية بشأن احترام حرية الصحافة والتعبير وضماناتهما القانونية

وحذّرت النقابة من خطورة توسيع نطاق التتبعات الجزائية في القضايا المتصلة بالنشاط الصحفي، ومن الآثار المترتبة عن إيقاف الصحفيين وملاحقتهم بسبب أعمالهم المهنية أو مواقفهم النقدية. معتبرة أن "مثل هذه الممارسات لا تستهدف الصحفيين وحدهم، بل تؤسس لمناخ من الخوف والرقابة الذاتية، وتحدّ من قدرة وسائل الإعلام على أداء دورها في نقل المعلومات ومساءلة السلطة، بما يمسّ بحق المواطنات والمواطنين في النفاذ إلى المعلومة، ويقوّض التعددية الإعلامية ومبادئ المساءلة والشفافية".

وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإفراج الفوري عن الصحفيين زياد الهاني، ومحمد اليوسفي ومراد الزغيدي وبرهان بسيس، ووضع حدّ لما يتعرضون له من سلب للحرية في قضايا تثير إشكاليات جدية بشأن احترام حرية الصحافة والتعبير وضماناتهما القانونية، كما دعت إلى مراجعة التتبعات والأحكام الصادرة في حق الصحفيين في القضايا المرتبطة بممارستهم لمهامهم المهنية أو تعبيرهم عن آرائهم، بما يضمن احترام قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ التناسب بين الأفعال المنسوبة إليهم والعقوبات المقررة قانونًا.

 ودعت إلى ضمان سلامة زياد الهاني الجسدية والنفسية داخل السجن، وتحميل السلطات المعنية مسؤوليتها في توفير الرعاية الصحية اللازمة له، واحترام كرامته وحقوقه الأساسية وفقًا للقانون، وطالبت باحترام سرية المصادر الصحفية وحمايتها، باعتبارها ضمانة جوهرية لاستقلالية العمل الصحفي وقدرة الصحفيين على الوصول إلى المعلومات ونقلها، وعدم اتخاذ الأنشطة المهنية أو الاتصالات المرتبطة بها ذريعة لتجريمهم أو التضييق عليهم خارج الضوابط القانونية، والكفّ عن توظيف النصوص الجزائية العامة والاستثنائية لملاحقة الصحفيين بسبب ممارستهم لعملهم، واحترام الإطار التشريعي الخاص بحرية الصحافة والالتزامات الدولية لتونس في مجال حماية حرية التعبير والإعلام.

جمعية تقاطع: تواتر القضايا المرفوعة ضد الصحفي زياد الهاني وما يرافقها من إعادة توظيف لملفات وملاحقات متتالية، يندرج ضمن سياق مقلق من الهرسلة القضائية التي تستهدف حرية الصحافة وحرية التعبير

وشددت النقابة على أن "حرية الصحافة لا تستقيم في ظلّ تهديد الصحفيين بالسجن بسبب عملهم أو آرائهم، وأن حماية هذه الحرية تقتضي ضمان استقلالية العمل الصحفي، واحترام حماية المصادر، وصون الحق في التعبير والنقد، وعدم تحويل الإجراءات الجزائية أو العقوبات السجنية إلى وسائل لترهيب الصحفيين وإسكات الأصوات النقدية".

ويواجه الصحفي زياد الهاني تهمة تكوين وفاق إرهابي وتهمًا إرهابية أخرى، على خلفية ممارسته أنشطة مرتبطة بعمله الصحفي. وفق ما ذكرته جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، مشيرة إلى أنه مثل عن بُعد، من السجن المدني بالمرناقية، خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2026.

وعبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بدورها، عن تضامنها الكامل وغير المشروط مع الصحفي زياد الهاني، في مواجهة ما يتعرض له من تضييق وملاحقات قضائية، مشيرة إلى أن "تواتر القضايا المرفوعة ضده، وما يرافقها من إعادة توظيف لملفات وملاحقات متتالية، يندرج ضمن سياق مقلق من الهرسلة القضائية التي تستهدف حرية الصحافة وحرية التعبير".

وأكدت الجمعية أن "استمرار محاكمات الرأي واستعمال القضاء لملاحقة الأصوات الناقدة يمثل تقويضًا للحقوق والحريات الأساسية، ويهدد ما تبقى من مكتسبات حرية التعبير وحرية الصحافة، بما يتعارض مع مبادئ دولة القانون والالتزامات الحقوقية الوطنية والدولية للدولة التونسية".

وصدرت في أفريل/نيسان 2026 بطاقة إيداع بالسجن في حث الصحفي زياد الهاني، وأقرّت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، بتاريخ 26 جوان/يونيو 2026، الحكم الابتدائي الصادر ضد زياد الهاني من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية. ويذكر أيضًا أنّ الصحفي زياد الهاني موقوف أيضًا في إطار قضية أخرى تتعلق بـ"شبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي"، وصدرت فيها ضده بطاقة إيداع بالسجن.

الكلمات المفتاحية

نقابات صحفية فرنسية تندد بسجن زياد الهاني وتستنكر انهيار حرية الصحافة في تونس

نقابات صحفية فرنسية تندد بسجن زياد الهاني وتستنكر تدهور حرية الصحافة في تونس

4 نقابات صحفية فرنسية: ندعو إلى التوقيع على العريضة المطالبة بإطلاق سراح زياد الهاني الفوري وغير المشروط، ونضم صوتنا إلى صوت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد الدولي للصحفيين في هذه المعركة من أجل حرية الإعلام


الصحفي منتصر ساسي/ صفحته الرسمية

تضامن نقابي وحقوقي إثر تهديد صحفي تونسي بالقتل.. ماذا حدث؟

نقابة الصحفيين التونسيين: التهديدات التي تستهدف الصحفيين تمثّل اعتداءً خطيرًا على سلامتهم الجسدية والنفسية


حرية تعبير صحافة القايدي.jpg

حملات تشويه وتحريض ضدّ صحفي وتهديده بملاحقته قضائيًا.. ما القصة؟

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: هذا التهديد يأتي إثر نشر الصحفي مقالًا صحفيًا تناول فيه جملة من المسائل المتعلقة بتسيير الجامعة التونسية لكرة اليد، والتعيينات داخل الإطار الفني للمنتخب الوطني


تسجيل 13 اعتداء ضد صحفيين خلال شهر سبتمبر 2026 في تونس

تسجيل 13 اعتداء ضد صحفيين خلال شهر سبتمبر 2026 في تونس

نقابة الصحفيين التونسيين: نوصي الهياكل العمومية والسلط الجهوية والمحلية بالامتناع عن التدخل في عمل الصحفيين أثناء تغطية الأحداث ذات المصلحة العامة وتمكين الفرق الصحفية من إنجاز أعمالها في الفضاءات العامة

مخدرات.jpg
مجتمع

تفكيك شبكة لترويج المخدرات بالأوساط الشبابية بين سوسة والقيروان

تفكيك شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة بالأوساط الشبابية تنشط بين ولايتي سوسة والقيروان، وفق إعلان الإدارة العامة للأمن الوطني

طقس تونس Pexels
منوعات

طقس تونس.. سماء مغيمة جزئيًا مع استقرار في درجات الحرارة

معهد الرصد الجوي: درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 27 و32 درجة


سجين قبض إيقاف.jpg
مجتمع

صادرة في شأنه مناشير تفتيش.. القبض على جزائري ينشط في مجال الاتجار بالمخدرات

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمحمدية إقليم بنعروس من الكشف عن وفاق إجرامي، والإطاحة برجلين وامرأة، وحجز قرابة 7000 قرص مخدر من مختلف الأنواع، وفق مصدر أمني

طقس غيوم غيتي.jpg
منوعات

طقس تونس.. الحرارة في استقرار مع غيوم جزئية بكامل البلاد

معهد الرصد الجوي: درجات الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى عامة بين 26 و31 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات

الأكثر قراءة

1
سیاسة

مسيرة وطنية يوم 17 ديسمبر في تونس احتجاجًا على مشروع قانون المالية 2027


2
منوعات

تصفيات كأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة.. المنتخب التونسي يفوز على نظيره الغابوني


3
فيديو

هل يمكن لتونس أن تستلهم قفزة جزيرة موريس؟


4
اقتصاد

المجلس المحلي بطبرقة: نستنكر إقصاء سواحل الجهة من تمويلات حماية الشريط الساحلي


5
مجتمع

من بينهم تونسيّان.. تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدّرات