ملايين الأطنان من الغذاء تُهدر سنويًا.. معهد الاستهلاك يوضّح التداعيات

قال المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك محمد شكري رجب، يوم الأحد 7 جوان/يونيو 2026، إنه يتم سنويًا فقدان أو التخلص من ملايين الأطنان من الأغذية التي لا تزال قابلة للاستهلاك على طول السلسلة الغذائية، بدءًا من الإنتاج الفلاحي وصولاً إلى الاستهلاك المنزلي، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تكبد الاقتصاد الوطني خسائر مهمة، وتفرض ضغطًا لا يمكن تحمله على الموارد الطبيعية للبلاد.

• التبذير الغذائي آفة حقيقية

واعتبر مدير المعهد الوطني للاستهلاك في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن "التبذير الغذائي يمثل آفة حقيقية ذات عواقب متعددة الأبعاد، تشكل تحديًا بارزًا، اقتصاديًا، بيئيًا، واجتماعيًا للبلاد"، مشددًا على ضرورة استنباط طرق وأنشطة جديدة من خلال تطوير استراتيجية وطنية للحد من التبذير الغذائي، مصحوبة بخطة عمل ملموسة وقابلة للتطبيق وخطة اتصالية تمس جميع الفئات والنشاطات المعنية وتتلاءم مع الوسائل الاتصالية العصرية لضمان استمرارية الأعمال المتعلقة بالحد من التبذير الغذائي.

مدير عام معهد الاستهلاك:  يتم سنويًا فقدان أو التخلص من ملايين الأطنان من الأغذية التي لا تزال قابلة للاستهلاك على طول السلسلة الغذائية، بدءًا من الإنتاج الفلاحي وصولاً إلى الاستهلاك المنزلي، وهذه الظاهرة تكبد الاقتصاد التونسي خسائر مهمة

وأشار المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك إلى أن إنتاج أغذية يتم تبذيرها ولا تجد طريقها للاستهلاك، يتسبب في استنزاف مجاني للأراضي، والمياه، والطاقة، فضلًا عن مساهمته في انبعاثات غازات دفيئة غير الضرورية.

اقرأ/ي أيضًا: الأكلات المطبوخة تحتل المرتبة الأولى في المواد التي يزداد تبذيرها في رمضان

وشدد في هذا السياق على أن اتخاذ إجراءات حازمة للحد من التبذير يعد صمام أمان للحفاظ على الموارد الطبيعية التي أضحت نادرة بشكل متزايد.

• خسائر بالجملة

وأضاف قائلاً: "إذا ركزنا على معطى المياه فقط، فإن تونس تعاني اليوم من إجهاد مائي حاد، وكل لتر ماء يُستخدم لإنتاج غذاء ينتهي به الأمر في القمامة يمثل موردًا ثمينًا ضائعًا ولا يمكن تعويضه".

كما أفاد بأن تقليص هذه الخسائر أضحى ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة أن إتلاف الأغذية يُعدّ مًكلفًا لجميع الحلقات بدءًا من الفلاح والصناعي والتاجر وصولًا إلى المستهلك النهائي، ولفت إلى أن كبح هذه الظاهرة من شأنه تحسين الموارد وتعزيز القدرة التنافسية لقطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية في تونس.

مدير عام معهد الاستهلاك: التبذير الغذائي يمثل آفة حقيقية ذات عواقب متعددة الأبعاد، تشكل تحديًا بارزًا، اقتصاديًا، بيئيًا، واجتماعيًا للبلاد، وتقليص الخسائر أضحى ضرورة مُلحّة لدعم الاقتصاد التونسي، خاصة أن إتلاف الأغذية يُعدّ مًكلفًا للجميع 

وذكر محمد شكري بأن المعهد الوطني للاستهلاك تنظم ورشة عمل يوم 10 جوان/يونيو وأخرى يوم 17 جوان/يونيو 2026 سيتم خلالهما وضع الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائي من خلال صياغة المحاور الأساسية وآليات العمل المتفق عليها وإعداد خطة تنفيذية وإرساء آلية متابعة وتقييم لتنفيذها.

وسبق للمعهد أن نظم يوم 3 جوان/يونيو الجاري أولى الورشات المبرمجة لاستكمال التشخيص وتحديد الرهانات والأولويات الإستراتيجية بمشاركة عدد من ممثلي المجتمع المدني والمختصين.

اقرأ/ي أيضًا: معهد الاستهلاك: تبذير 113 ألف طن من الخبز في تونس سنويًا

ويشار إلى أن دراسة سابقة أُنجزت منذ عام 2016، كشفت عن أرقام صادمة تتعلق بالتبذير الغذائي في تونس وهدر الغذاء عمومًا والخبز خصوصًا، وفي هذا الإطار، أكد مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك، في تصريح سابق أن التونسيين يبذّرون 113 ألف طن من مادة الخبز سنويًا، وذلك بمعدّل 42 كلغ في السنة لكل أسرة تونسية.

وبيّن أن هذا الرقم يعادل إهدار 800 غرام من الخبز لكل عائلة أسبوعيًا، أي أن كل عائلة تونسية تهدر نحو 4 "باقات" في الأسبوع، وفق المصدر نفسه.