10-يناير-2020

أكد الجملي أنه اختار فريقه الحكومي على أساس الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، في الكلمة التي ألقاها في الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة، الجمعة 10 جانفي/ كانون الثاني 2020، أنه اختار فريقه الحكومي على أساس الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد وقدرتهم على القيادة والإنجاز والتزامهم بالعمل كفريق موحّد بعيدًا عن الاصطفافات السياسية التي لا تتناسب مع واقع البلاد، مشيرًا إلى أنها حكومة منفتحة على كل الأحزاب والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية.

الحبيب الجملي:  كل عضو حكومة سيقدم برنامج وزارته في إطار البرنامج العام للحكومة

وأضاف الجملي أن فريقه الحكومي ملتزم ببذل الجهد اللازم وتحقيق النتائج المرجوة لمكافحة الفقر والخصاصة وغلاء المعيشة، مبينًا أنه سيتولى بعد نيل ثقة البرلمان وضع ميثاق شرف يضبط المعايير القيمية في شتى المجالات يلتزم بها كل الفريق الحكومي، ومشيرًا إلى أنه سيعمل على تعميم هذا التمشي على كل المترشحين للوظائف العليا في الدولة والمؤسسات العمومية.

وأوضح أن كل عضو حكومة سيقدم برنامج وزارته في إطار البرنامج العام للحكومة وسيمثل أمام مجلس نواب الشعب ويلتزم ببرنامجه مضيفًا أن حكومته تنتظر دعم النواب على أساس برنامجها وعملها لا على أساس لونها  السياسي. وقال إن حكومته على وعي تام بجسامة التحدي ومدركة لثقل المسؤولية وعلى استعداد كامل لمواجهة الصعاب مؤكدًا من جهة أخرى أنه لا بد من التحكم في التوازنات المالية ودفع نسق النمو من خلال دعم اقتصاد البلاد عبر برامج قصيرة ومتوسطة المدى.

كما أشار إلى ضرورة استرجاع نسوق النمو وتثبيته في مستويات مرضية بهدف خلق الثروة ومواطن الشغل معتبرًا أن هذا الأمر يستدعي القطع مع المعالجات الظرفية والشروع في إرساء تنموي جديد يعتمد على المبادرة الخاصة وتعزيز دولة الدولة الريادي، إلى جانب استرجاع قيمة العمل لدى التونسيين وإرساء مبدأ التعاقد الاجتماعي والعمل على استقرار المشاريع وتقليص الإجراءات المتعلقة بالاستثمار ورقمنتها وطمأنة المستثمرين على مؤسساتهم.

وبيّن رئيس الحكومة المكلّف، في هذا الإطار، أنه سيتم اقتراح اعتماد آلية استثنائية تمكن رئيس الحكومة من المصادقة على المشاريع الاسثتمارية بصيغة أوامر حكومية اختصارًا للإجراءات مما سيساعد على استعادة ثقة المستثمرين. كما لفت إلى اتخاذ إجراءات لتشجيع الاستثمار في الجهات الداخلية بما يكرّس فعليًا مبدأ التمييز الإيجابي، فضلًا عن إجراءات عاجلة لفائدة عديد القطاعات الحيوية على غرار القطاع المنجمي والصناعي وقطاعات البناء والبعث العقاري والنقل والطاقة والطاقات المتجددة.

وأبرز الحبيب الجملي أن حكومته ستعمل على تقليص العجز التجاري وتشجيع المنتوجات التونسية والحد من التجارة الموازية، وإصلاح المنظومة الجبائية وتعصير الإدارة، موضحًا أنه سيتم في هذا الصدد، إحداث وكالة وطنية للتصرف في موارد الدولة. كما ستعمل الحكومة، وفق الجملي، على معالجة وضعية المؤسسات العمومية حالة بحالة، علاوة على إحداث وكالة وطنية للتحكم في الدين العمومي وإحداث وكالة للإصلاح الجبائي للحد من التهرب الضريبي.

وأكد رئيس الحكومة المكلف أنه سيعمل على ترسيخ ثفافة مكافحة الفساد مشددًا على أن إرادة الحكومة ستكون قوية لتحقيق تقدم ملموس في مكافحة الفساد بكل أشكاله ومواجهة الصعوبات التي تحول دون إجراءات عاجلة، بالإضافة إلى مضاعفة قدرات القطب القضائي الاقتصادي والمالي وإقرار مبدأ التفرغ للقضاة. وبيّن أن حكومته ستعمل أيضًا على التدقيق في الصفقات العمومية التي تعلقت بها شبهات فساد، وعلى تفعيل توصيات محكمة المحاسبات وهيئات الرقابة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

الحبيب الجملي:  ضرورة المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وضمان تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية

وأكد، من جهة أخرى، جدية حكومته في تركيز تونس الاجتماعية "التي تنمو في داخلها معاني التضامن والتآزر من خلال منظومة جديدة للحماية الاجتماعية"، مبرزًا أنه سيضع برنامجًا عمليًا لإرساء منظومة صحية ناجعة لإقرار تغطية صحية شاملة لكل المواطنين، وتأهيل قطاع الصحة عبر إرساء نظام تكاملي بين القطاعين الخاص والعام.

وأضاف أنه سيعمل على إعداد منظومة خاصة بالمعرّف الوحيد لضمان تغطية اجتماعية شاملة وإحداث وحدة قيادية لمتابعة هذا الإنجاز، لافتًا إلى أنه سيقع إحداث صندوق وطني لمعالجة الفقر تساهم فيه الدولة في مرحلة أولى بـ200 مليون دينار وفتحه أمام مساهمات المؤسسات العامة والخاصة والأفراد والهيئات، وسيتم ضبط إجراءات عمله في إطار كامل من الشفافية والحوكمة.

وأشار الحبيب الجملي إلى ضرورة المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وضمان تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية والحد من الارتفاع المشط للأسعار والاحتكار قائلًا إن اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار ستصبح تحت إشراف رئيس الحكومة، فضلًا عن إحداث فرقة مختصة صلب وزارة الداخلية لضمان المراقبة الاقتصادية للمنتوجات المؤثرة على قفة المواطن.

وأعرب عن أمله في أن يشعر التونسيون بتحسن في مستوى الخدمات الأساسية مؤكدًا ضرورة خطة عاجلة لتعميم إجراءات الدفاع الالكتروني وإجراءات عاجلة لصيانة الطرقات ومعالجة النقاط السوداء ووضعية الأحياء المعرضة للفيضانات وتوفير وسائل الوقاية.

كما لفت إلى تعزيز الأمن ومكافحة التهريب والإرهاب مضيفًا أنه سيتم وضع خطة عاجلة لتعزيز الأمن الوقائي فيما يتعلق بانتشار ظواهر خطيرة كالمخدرات من خلال وضع كاميرات مراقبة في وسائل النقل العمومي والمدراس والمنشآت التربوية وفرق أمنية مع المحافظة على المعطيات الشخصية.

الحبيب الجملي: الحكومة ستحرص على التصدي لظاهرة التهريب والتجارة الموازية

وأكد الجملي أنه سيتم تكثيف الدوريات الحدودية وإحكام التنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية والتنسيق مع الدول الشقيقة ومواصلة اعتماد الضربات الاستباقية ضد الإرهاب، مفيدًا أن حكومته تعتزم إجراءات خصوصية لشهداء الوطن ومن أقعدوا عن العمل بسبب إصاباتهم في مقاومة الإرهاب والجرائم والتهريب تضمن حياة كريمة لعائلاتهم، ومبرزًا أن رعايتهم يجب أن تكون كاملة لهم ولعائلاتهم ولأبنائهم مدى الحياة على حساب المجموعة الوطنية.

كما شدد على أن الحكومة ستحرص على التصدي لظاهرة التهريب والتجارة الموازية وستعمل على إدماجها ضمن الأنشطة الحكومة، لافتًا إلى أنه من خيارات الحكومة أيضًا سيكون الرهان على الشباب وتدعيم حضور المرأة في مواقع القرار وتحمل المسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الريفية في تونس ووضع حد لانقطاع الفتيات عن الدراسة في الأرياف خاصة، وتقليص نسبة الأمية لدى المنقطعات منهن.

وأكد الحبيب الجملي تمسك حكومته بثوابت السياسة الخارجية وتوطيد انتماء تونس لفضائها المغاربي والعربي والأفريقي والمتوسطي، وتعزيز علاقاتها المتميزة مع شريكها الأوروبي، والتنسيق مع رئاسة الجمهورية على إرساء دبلوماسية اقتصادية فاعلة. وأضاف أن الحكومة ستجّدد التزام تونس بمساندة الليبين في تجاوز أزمتهم بعيدًا عن أي تدخل أجنبي معتبرًا أن انضمام تونس إلى مجلس الأمن سيمكنها من أن تكون فاعلة في الشأن الليبي.

وقال إن الإحاطة بالجالية التونسية في المهجر ستتصدر مجال اهتمام الحكومة مؤكدًا من جهة أخرى، أن الحكومة مقرّة العزم على استكمال بناء المؤسسات الدستورية ودعمها. كما ستعمل الحكومة على استكمال مسار اللامركزية وتعزيز التجربة الناشئة للحكم المحلي وستسعى إلى مساعدة المجالس البلدية على تطوير أدائها وستكون حريصة على أن تتم انتخابات المجالس الجهوية في موعدها.

وأكد ضرورة بعث دوائر تفكير تضم خيرة الكفاءات للعمل على وضع رؤية وتصور لتونس 2050 مبينًا أن الحكومة ستضع على ذمتها كل ما يلزم من الإمكانيات وستعرض مخرجات ما سيتم التوصل إليه على مجلس نواب الشعب. وشدد الجملي على أن اختياره للفريق الحكومي كان صادقًا ووفق منهجية موضوعية وأنه لن يتردد في الإصلاح إذا تبيّن أن هناك خطأ في اختيار أحد الأعضاء. وختم بالقول "منح الثقة للحكومة المقترحة هي مسؤولية أمام الله وأمام الشعب".

 

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة مكافحة الفساد: شبهات فساد تهم بعض أعضاء الحكومة المقترحة!

الهاروني: النهضة متفائلة والجمعة منح الثقة لحكومة الجملي