الترا تونس - فريق التحرير
ينظر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه المقرر، الثلاثاء 19 جانفي/يناير 2021، في طلب واردة من رئيس الحكومة هشام المشيشي بخصوص عقد جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للأعضاء المقترحين في التحوير الوزاري، وفق ما صرح به مساعد رئيس مجلس النواب المكلف بالإعلام والاتصال ماهر المذيوب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
إقرار إدراج نقطة ثانية في جدول أعمال الجلسة المخصصة للنظر في مشروع قرار يتعلق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل المجلس، للتداول حول الوضع العام في البلاد والتحركات الليلية الأخيرة
وتنظم الفصول 142 و143 و144 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب إجراءات الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين، ويتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء (109 أصوات على الأقل) وفق النظام الداخلي.
وعلى صعيد آخر، أقر مجلس نواب الشعب، في جلسته العامة المنعقدة صباح الثلاثاء 19 جانفي/يناير 2021، إدراج نقطة ثانية في جدول أعمال الجلسة المخصصة للنظر في مشروع قرار يتعلق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل المجلس والتصويت عليها، للتداول حول الوضع العام في البلاد والتحركات الليلية الأخيرة التي شهدت اعتداءً على الممتلكات العامة والخاصة، وذلك بحضور عضو حكومة إن أمكن.
يذكر أن رئيس الحكومة كان قد أعلن، السبت 16 جانفي/يناير 2021، عن تحوير وزاري مقترح في تركيبة حكومته، يشمل 11 حقيبة وزارية وإلغاء كتابة دولة لدى وزير المالية وخطة وزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.
وتزامن إعلان رئيس الحكومة عن التحوير الوزاري مع انطلاق سلسلة من الاحتجاجات الليلية التي شهدتها عديد المناطق بمختلف الولايات التونسية، وأسفرت عن تخريب عديد الممتلكات العمومية والخاصة.
اقرأ/ي أيضًا:
الثلاثاء: جلسة عامة للمصادقة على إقرار "تدابير ضمان استمرارية عمل البرلمان"