الترا تونس - فريق التحرير
أدان مكتب مجلس نواب الشعب، مساء الخميس 18 مارس/آذار 2021، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي "إدانة شديدة وجامعة لتعمّدها تعطيل أعمال المجلس وضرب هيبة الدولة والمس من صورة المؤسسة الدستورية وموظفيها ومحاولة تشويه الصحفيين".
وقد تداول المكتب، وفق بلاغ نشره مجلس نواب الشعب، في بداية أشغاله "ما أقدمت عليه رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر منذ بداية الدورة النيابية الحالية، والذي بلغ ذروته يومي 17 و 18 مارس/آذار 2021 من أعمال وممارسات مشينة وخارجة عن القانون تجسدت في تعمّد تعطيل حسن السير العادي لعمل أهم مؤسسة دستورية في البلاد عبر إرباك سير الجلسات العامة وتعطيل أشغال لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية واجتماعات مكتب مجلس نواب الشعب، ثم تعمّد تعطيل عمل الإدارة البرلمانية وهرسلة عموم موظفيها وتشويه صورتهم والاستنقاص مما يقدّمونه ليلًا نهارًا لفائدة المجموعة الوطنية من أعمال جليلة خدمة لهذه المؤسسة الدستورية العريقة".
مكتب البرلمان يدين تعمد عبير موسي تعطيل أعمال المجلس وضرب هيبة الدولة والمس من صورة المؤسسة الدستورية وموظفيها ومحاولة تشويه الصحفيين
وحيّا رئيس وأعضاء مكتب مجلس نواب الشعب "صمود وثبات وشجاعة الإدارة البرلمانية وقواها الحية وفي مقدّمتهم النقابة الأساسية لموظفي مجلس نواب الشعب بالاتحاد العام التونسي للشغل، التي برهنت وقوفها مع احترام الدستور وسلطة القانون والحق في العمل"، وفق نص البيان.
كما عبّروا عن تعاطفهم الشديد مع عمّال المجلس وخاصة عاملة النظافة التي تعرّضت إلى ادعاء باطل وخبيث وتشويه مرفوض ومدان قامت به رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر"، متعهدين بـ"استقبال العاملة والعمل على رد الاعتبار لها ولعائلتها".
كما جدّد رئيس وأعضاء مكتب مجلس نواب الشعب تعبيرهم عن "عميق شكرهم وتقديرهم لعموم الإعلاميين ولدورهم المحوري في إنارة الرأي العام ولعملهم الدؤوب كشركاء أساسيين في عمل المؤسسة الدستورية التشريعية"، معربين عن تنديدههم القوي بأشد العبارات وتضامنهم المطلق مع الصحفي سرحان الشيخاوي.
من جهة أخرى، أيّد أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب قرار رئيس المجلس راشد الغنوشي حرمان عبير موسي، مساعد الرئيس المكلفة بشؤون النواب، من حضور هذا الاجتماع عدد 31 لمكتب مجلس نواب الشعب بتاريخ 18 مارس/آذار 2021 نظرًا لما قامت به من "أعمال منافية للقانون وإخلالات جسيمة بالنظام الداخلي مسّت صميم صورة المؤسسة الدستورية وهيبة الدولة، مع تعمّد تعطيل الحق في العمل والتشويه المجاني والخبيث لموظفي المجلس بكل أصنافهم وديوان رئيس مجلس نواب الشعب والصحفيين والإعلاميين".
وعلى إثر التعطيل المتعمّد لعمل المجلس سواء باللجان أو ندوة الرؤساء أو المكتب أو الجلسات العامة مما يهدّد حسن سير المرفق السيادي، وعملًا بأحكام الفصلين 48 و56 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، قرر مكتب مجلس نواب الشعب إقصاء كل عضو أو أعضاء من النواب يتعمّدون تعطيل أعمال مؤسسات المجلس، من الجلسة المذكورة.
ويعد تعطيلًا لأعمال مؤسسات المجلس كل مخالف للقانون أو منع الموظفين أو النواب من أداء الواجب المناط بهم، ويعاين حالة التعطيل بعد التنبيه على المخالف صراحة وبشكل واضح مرتين متتاليتين ، ويسجّل ذلك بمحاضر الجلسة من طرف رئيسها، وفق مكتب المجلس.
أما إذا تعلق الأمر بعمل مكتب المجلس، يعرض الأمر فورًا على الأعضاء الحاضرين لاتخاذ القرار، ويقصى من طرف رئيس الجلسة فور صدور القرار بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث.
على صعيد آخر، عاد مكتب مجلس نواب الشعب إلى الأحداث التي شهدتها ردهات مطار تونس قرطاج الدولي خلال الأسبوع المنقضي، وسجّل رفضه واستنكاره لما صدر عن ثلّة من نواب ائتلاف الكرامة مما يعد انحرافًا بالوظيفة الرقابية المناطة بعهدة نائب الشعب، مشدّدًا على ضرورة احترام جميع النواب لروح وفصول الدستور والقانون ولكافة العاملين والمتدخلين في إنفاذ القانون وتقديرهم في مهامهم السامية في حماية البلاد والعباد.
مكتب البرلمان يقرر عقد جلسة عامة يوم 8 أفريل 2021 لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية
ونظر المكتب إثر ذلك في المسائل المدرجة بجدول أعماله، وقرر تعليق العمل بالتدابير الاستثنائية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب اثر تفشي فيروس كوفيد- 19 ، التي تنتهي بتاريخ 19 مارس/آذار الجاري.
كما قرر المكتب عقد جلسة عامة يوم 8 أفريل/نيسان 2021 لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
ثم نظر في تقارير اللجان الجاهزة، وقرّر عقد جلسة عامة يومي 23 و 24 مارس/آذار 2021 للنظر في مقترحات ومشاريع القوانين التالية:
- مقترح قانون عدد 2020/147 يتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم والذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
- مشروع قانون عدد 2020/79 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان/يونيو 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل
- مشروع القانون الأساسي عدد 39 / 2018 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر/كانون الأول 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
- مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر/كانون الأول 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
كما قرر عقد جلسة عامة يومي 6 و 7 أفريل/نيسان 2021 للنظر في مشاريع القوانين التالية:
- مشروع قانون عدد 2020/140 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب.
- مشروع قانون عدد 2020/143 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب.
- مشروع قانون عدد 2020/141 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع انجاز معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة.
- مشروع قانون عدد 2020/144 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب.
- مشروع قانون أساسي عدد 2020/109 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15 جوان/يونيو 2006.
كما تداول مكتب البرلمان بخصوص طلب الحكومة المتعلق باستعجال النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2020/84 بخصوص تنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي/آيار 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر. وقرر إحالته على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
ثم تطرّق المكتب إلى العمل الرقابي للمجلس وقرر عقد الجلسة العامة المخصصة للحوار مع الحكومة في منتصف شهر أفريل/نيسان القادم.
كما تداول بخصوص تنظيم الجلسة العامة ليوم 25 مارس/آذار 2021 المخصّصة للحوار حول قطاعات العدل والداخلية والجمعيات، قبل أن ينظر في برنامج الجلسات لأيام 5 و12 و19 أفريل/نيسان 2021 المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة، وفق نص البيان.
اقرأ/ي أيضًا:
كتلة النهضة: من الضروري تفعيل كل الإجراءات القانونية لحماية البرلمان
الكتلة الوطنية: تصرفات موسي اللامسؤولة قد تجر البلاد إلى حرب أهلية