الترا تونس – فريق التحرير

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه الخميس 19 جويلية/ تموز 2018، عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 24 جويلية/ تموز 2018 لانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية (2 من بين المختصين في القانون وثالث من غير المختصين في القانون).

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة الثلاثاء القادم لانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية

كما قرر المكتب فتح باب الترشح لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من الخميس 19 جويلية/ تموز الجاري وإلى غاية يوم الثلاثاء 24 من الشهر نفسه. وأقر المكتب طلبًا مقدمًا من رئاسة الحكومة، حول سحب مشروع القانون عدد 52/2015 الخاص بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 المؤرخ في 5 مارس/ آذار 1985، والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

وقرر أيضا إحالة مقترح قانون عدد 58/2018 يتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية.

قرر مكتب مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من الخميس 19 جويلية/ تموز الجاري وإلى غاية يوم الثلاثاء 24 من الشهر نفسه

ووجه مكتب المجلس في جانب آخر من أعماله، مجموعة من الأسئلة الكتابية إلى الحكومة، (منها 12 سؤالًا من النائب ياسين العياري) موجهة إلى كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التجارة ووزير الشؤون الثقافية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التربية ووزيرة شؤون الشباب والرياضة.

وعاين مكتب المجلس كذلك، الشغور الحاصل في مقعد بالبرلمان إثر وفاة النائب عبادة الكافي (عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) يوم 13 جويلية/ تموز الجاري.

اقرأ/ي أيضًا:

مرة أخرى.. البرلمان يفشل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

تأجيل النظر في طلب إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات