الترا تونس - فريق التحرير

أدان مكتب مجلس نواب الشعب، في بيان أصدره عقب اجتماعه، الثلاثاء 14 جويلية/ يوليو 2020، تعمّد كتلة الحزب الدستوري الحر "تعطيل أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء"، معتبرًا أن ما حصل اعتداء على المرفق البرلماني وتعطيل مقصود لأعماله وتعدّ على انتظارات المواطنين والاستحقاقات التشريعية.

حمل مكتب البرلمان المسؤولية الكاملة لمن يعطّل جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

وأضاف البيان أنه بعد اطلاع مكتب البرلمان على فحوى لقاء التأم مساء الاثنين 13 جويلية/ يوليو الجاري بين ممثلين عن الإدارة، بتكليف من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيسة كتلة الدستوري الحر، والذي تم خلاله إجابتها على عدد من التساؤلات، أعلن المكتب تمسكه بالسير العادي للمرفق البرلماني وحرصه على إنهاء الدورة الحالية في أحسن الظروف، مؤكدًا إصراره على مواصلة عقد الجلسات العامة وخاصة جلسة يوم 16 جويلية/ يوليو 2020 المخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. وحمل المسؤولية الكاملة لمن يعطّل هذا الاستحقاق.

واستعرض مكتب المجلس، من جهة أخرى، تقارير اللجان الجاهزة للعرض على الجلسة العامة، وأقر عقد جلسة عامة يوم 21 جويلية/ يوليو 2020 لعرض ومناقشة مشروع القانون عدد 2020/26 المتعلّق بالتمويل التشاركي، وتأجيل تحديد مواعيد الجلسات العامة بالنسبة لبقية المشاريع المحالة. كما نظر المكتب في قائمة مشاريع ومقترحات القوانين وأقر إحالتها على اللجان البرلمانية.

وفي ما يهم مشروع القانون الأساسي عدد 2020/95 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصها، أقرّ مكتب البرلمان إحالته على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، مع توجيه طلب للحكومة لتعليل طلب الاستعجال.

وبخصوص العمل الرقابي، أحال المكتب على الحكومة 63 سؤالًا كتابيًا.

اقرأ/ي أيضًا:

الناطقة باسم شورى النهضة: بيان رئاسة الحكومة يؤكد أن النهضة في الاتجاه الصحيح

الفخفاخ لرؤساء المنظمات الوطنية: الوضع الدقيق يقتضي تغليب المصلحة العليا