الترا تونس - فريق التحرير

رحب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمون نياليتسوسي فول بجهود الحكومة التونسية المبذولة في دعم الديمقراطية منذ الثورة، داعيًا السلطات التونسية إلى الإسراع في الجهود الرامية إلى حماية الحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وقال المقرر إثر زيارة رسمية إلى تونس استغرقت 10 أيام، وفق ما نقله الموقع الإخباري للأمم المتحدة الخميس 4 أكتوبر/تشرين الأول 2018، إن "تونس تعيش حاليًا نقطة تحول في تاريخ ما بعد الثورة. آمل بإخلاص أن يكون مسار الانتقال الديمقراطي في تونس لا رجعة فيه وأن يؤدي إلى مجتمع ديمقراطي عادل ووفيّ لشعار ثورته: العمل والحرية والكرامة".

 مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات يدعو لمراجعة قانون السجل الوطني للمؤسسات لتأثيره على الجمعيات

كما رحب المقرّر بالتقدم الذي أحرزته تونس فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان منذ ثورة 2011، فضلًا عن توفر إرادة السلطات في اعتماد قوانين جديدة وإنشاء مؤسسات تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان إلا أنه "لا يزال هناك ما يستوجب القيام به على مستوى التفعيل والتنفيذ" بحسب قوله.

إذ أعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء التقارير المتعلقة بالتوقيفات التعسفية والاستخدام غير المتناسب للقوة خلال احتجاجات جانفي/ يناير 2018 ضد قانون المالية، داعيًا إلى أن يضمن التشريع حرية الناس في التجمع سلميًا وتكوين الجمعيات،

كما أعرب عن قلقه الشديد إزاء مشروع القانون الحالي، الذي يُنشئ سجلًا وطنًيا للمؤسسات بهدف مكافحة غسل الأموال والإرهاب، ولكن "يخلق متطلبات إضافية تحد من قدرة الجمعيات على العمل ومواصلة المساهمة في هذه الفترة الانتقالية،" كما أشار المقرر الخاص.

وفي نهاية زيارته، دعا كليمون نياليتسوسي فول مجلس نواب الشعب والحكومة إلى تعديل هذا القانون وإخراج الجمعيات من نطاق تطبيقه، معربًا عن أسفه العميق حيال تبني مشروع القانون دون مزيد من النقاش حول تأثيره على الجمعيات. وحث المقرر الخاص السلطات التونسية على إعادة النظر في الموافقة على هذا القانون الذي يمثل تراجعًا على مستوى المكتسبات التي تحققّت للمجتمع المدني التونسي.

 مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات يعبر عن قلقه من عدم إرساء المؤسسات الدستورية في تونس

كما أعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء التأخير في تركيز مؤسسات معينة أنشأها دستور 2014، مثل المحكمة الدستورية ودائرة المحاسبات الجديدة وهيئة حقوق الإنسان؛ قائلاً "إن الانتقال الديمقراطي، الذي يشكل الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات حجر زاويته، يمكن ألا يكون مضمونًا ومن المرجح أن يكون عرضة للخطر في ظل غياب تلك المؤسسات."

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.

اقرأ/ي أيضًا:

جمعيات تعتبر مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات غير دستوري

منظمات تونسية تدين موقف الديبلوماسية التونسية في قضية الحرب على اليمن