الترا تونس - فريق التحرير

تقدّمت وزارة المرأة والأسرة والطفولة بمقترح قانوني يتمثل في إضافة فصل جديد لمجلّة الجنسية التونسية، يهدف إلى تمكين الراشدين المولودين خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي من الحصول على الجنسية التونسية بمقتضى تصريح ودون التقيّد بآجال محدّدة.

وبيّنت مستشارة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ناهد الراجحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الاثنين 1 أفريل/ نيسان 2019، أن الأحكام الانتقالية الواردة بالفصل 4 من القانون عدد 55 المؤرخ في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2010، والتي أصبحت في حكم العدم وغير قابلة للتنقيح أو الإلغاء، قيّدت هذه الفئة بآجال محدّدة للمطالبة بالجنسية التونسية وذلك خلال السنة الموالية لصدور هذا القانون أي 2010-2011.

ناهد الراجحي (مستشارة وزيرة المرأة): تقييد الراشدين بآجال محدّدة للمطالبة بالجنسية التونسية وحرمانهم من التمتع بهذا الحق أمر غير مقبول

وأكدت الراجحي أن تقييد هذه الفئة (البالغين سنّ الرشد في تاريخ صدور القانون) بآجال محدّدة للمطالبة بالجنسية التونسية وحرمانهم من التمتع بهذا الحق أمر غير مقبول وسيؤثر حتمًا على علاقتهم وانتمائهم للوطن وعلى حياتهم الخاصة، مشيرة إلى أن هذا التنقيح يأتي تناغمًا مع توصيات رئيس الجمهورية المتعلقة بمراجعة النصوص التشريعية والترتيبية في اتجاه تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة والقضاء على كلّ أشكال التمييز، كما يندرج في إطار تكريس ما ورد بالفصلين 21 و46 من الدستور من إقرار بالمساواة في الحقوق والواجبات.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قد صادق يوم 8 مارس/ آذار 2019 على المقترح القانوني المتعلّق بإضافة فصل جديد في القانون عدد 55 لسنة 2010 المؤرخ في غرة ديسمبر/ كانون الأول 2010 على أن تتمّ إحالته على مجلس نواب الشعب خلال الأيام القادمة.

اقرأ/ي أيضًا:

مبادرة تشريعية لإلغاء توصيف "اللقيط"

مقترح قانون من أجل حصول الأبناء الراشدين للأم التونسية على جنسية أمهم