مقترح لتشديد عقوبات جرائم المخدرات والاعتداء الجنسي بالوسط المدرسي في تونس

تقدّم عدد من نواب البرلمان التونسي بمقترح قانون لتشديد العقوبات في الجرائم المرتكبة داخل المؤسسات التربوية وفي محيطها، لتصل إلى السجن المؤبّد فضلًا عن عقوبات قد تصل إلى 30 سنة سجنًا في الجرائم الرقمية.

وتضم هذه المبادرة نحو 11 نائبًا بمجلس نواب الشعب، قاموا بإيداع مقترح القانون بمكتب الضبط بتاريخ 16 فيفري/شباط 2026، لينظر فيه مكتب المجلس ويقرّر إحالته على لجنة التشريع العام بتاريخ 18 فيفري/شباط 2026.

عقوبات قصوى تشمل السجن المؤبد

وينص مقترح القانون الأساسي المتعلق بالأمن القومي التربوي، على عقوبات قصوى تشمل السجن المؤبد لكل من يثبت تعمده ترويج المخدرات للقصّر داخل الحرم التربوي ضمن شبكة منظمة.

كما ينص على السجن المؤبد لكل اعتداء جنسي ضد قاصر داخل الحرم التربوي، والسجن من 20 إلى 30 سنة لبقية الجرائم إذا ارتكبت ضد قاصر أو داخل الحرم التربوي أو الرقمي.

تقدّم عدد من نواب البرلمان التونسي بمقترح قانون لتشديد العقوبات في جرائم ترويج المخدرات والاعتداء الجنسي داخل المؤسسات التربوية وفي محيطها، لتصل إلى السجن المؤبّد فضلًا عن عقوبات قد تصل إلى 30 سنة سجنًا في الجرائم الرقمية

ويعتبر مقترح القانون أن الجرائم المهدّدة للأمن القومي التربوى، تصنّف كتهديد مباشر للأمن القومي التربوي، إذا ارتكبت داخل الحرم التربوي أو بمحيطه أو بالفضاء الرقمي وهي تشمل:

• ترويج أو توزيع أو تسهيل تداول المخدرات للقصر.

• الاعتداءات الجنسية أو الاستغلال أو التحرش.

• الاستدراج الرقمي أو الابتزاز أو تجنيد القُصّر في أنشطة إجرامية.

• إدخال أسلحة بيضاء أو أدوات خطرة.

• تكوين شبكات إجرامية تستهدف الوسط المدرسي.

كما نص المقترح على اعتبار "هذه الجرائم المرتكبة ضد القصر داخل الحرم التربوي لا تسقط بالتقادم، ومنع التخفيف، إذ لا يُنتفع بظروف التخفيف الآلية. ويُمنع السراح الشرطي، كما يُمنع الصلح أو إسقاط الدعوى في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون".

اقرأ/ي أيضًا: اعتداء جنسي على طفل في روضة.. ملاحقة المشتبه بهم وغضب واسع في تونس

واقترح النص القانوني في طور النظر والمناقشة، أن "تصادر وجوبًا جميع الأموال والممتلكات المتأتية من الجرائم الموجهة ضد الحرم التربوي، مع إمكانية توسيع المصادرة إلى الممتلكات غير مبررة المصدر".

ونص المقترح أيضًا على "إحداث إدارة عامة للأمن القومي التربوي ضمن وزارة الداخلية، عبر تركيز منظومة مراقبة دائمة بمحيط المؤسسات التربوية وفق القانون، مع ضمان رقابة قضائية مسبقة على الإجراءات الاستثنائية"، إضافة إلى "إحداث دوائر قضائية مختصة في الجرائم المهددة للأمن القومي التربوي لضمان سرعة البت".

النواب أصحاب المبادرة: تصاعد الجرائم الموجهة ضد القصر في تونس، حيث شهدت البلاد تنامي ظواهر ترويج المخدرات بمحيط المؤسسات التربوية، والاستدراج الرقمي والتحرش والاعتداءات الجنسية وتكوين شبكات تستهدف الوسط المدرسي

ويعّرف مقترح القانون "الحرم التربوي كمرفق سيادي حيوي ذا أولوية قصوى في منظومة الأمن القومي الشامل. ويقصد بالحرم التربوي، كل مؤسسة تعليمية عمومية أو خاصة بكافة مراحلها، ومحيطها الخارجي في نطاق لا يقل عن 500 متر، والفضاءات الرقمية المرتبطة بالحياة المدرسية"، كما اقترح "تصنيف هذا المجال منطقة حماية سيادية صارمة ودائمة".

ونص المقترح على "إلزام الحكومة بخطة وطنية سنوية للتحصين التربوي تشمل دعم نفسي داخل المؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية، وبرامج وقاية رقمية، وخطط ميدانية وطنية ضد المخدرات".

تصاعد الجرائم ضد القصر في تونس

ويعتبر النواب أصحاب المبادرة أن "الحرم التربوي تحوّل في السنوات الأخيرة إلى هدف لشبكات إجرامية تستهدف القصر بالمخدرات والاستدراج والاعتداءات، وهو ما يفرض انتقال الدولة من منطق المعالجة الظرفية إلى منطق الحماية السيادية الدائمة، ويعدّ مقترح القانون الأساسي المتعلق بالأمن القومي التربوي، إعلانًا سياديًا حاسمًا بأن المدرسة التونسية خط أحمر، وأن الاعتداء على التلميذ هو اعتداء مباشر على الدولة ومستقبلها واستقرارها".

وأكد النواب أصحاب المبادرة، أن مقترح القانون يهدف إلى "إقرار تصنيف سيادي للحرم التربوي، وتشديد العقوبات في الجرائم المرتكبة داخله أو بمحيطه، وإرساء آليات مؤسساتية دائمة للوقاية والمتابعة".

ولفت النواب في وثيقة شرح الأسباب إلى "تصاعد الجرائم الموجهة ضد القصر في تونس، حيث شهدت البلاد تنامي ظواهر ترويج المخدرات بمحيط المؤسسات التربوية، والاستدراج الرقمي والتحرش والاعتداءات الجنسية وتكوين شبكات تستهدف الوسط المدرسي. وهي أفعال تتجاوز الطابع الفردي لتأخذ بعدًا منظّمًا يفرض تدخلًا تشريعيًا نوعيًا يواكب خطورة المرحلة".

كما بينوا أن "النصوص القانونية الحالية تتوزع بين مجالات متعددة جزائية، وطفولة، ومكافحة المخدرات، وحماية المعطيات الشخصية، دون وجود إطار موحد يعتبر الحرم التربوي مجالًا سياديًا يتطلّب حماية خاصة".

اقرأ/ي أيضًا: الانقطاع المدرسي.. يشمل 3.5% من أطفال تونس ويزداد حدة لدى المراهقين

وقال النواب إن "هذا المشروع لا يقتصر على العقوبات المشددة، بل يؤسس أيضًا لإدارة مختصة بالأمن القومي التربوي، ولدوائر قضائية متخصصة تضمن سرعة الفصل، ولخطة وطنية سنوية للتحصين النفسي والرقمي ومكافحة المخدرات داخل الوسط المدرسي".

وبينوا أن "إقرار عقوبات قصوى، ومنع التخفيف الآلي في الجرائم الخطيرة ضد القُصر داخل الحرم التربوي، يهدف إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن المدرسة خط أحمر، وأن أي اعتداء عليها سيواجه بأقصى درجات الصرامة القانونية، مع احترام ضمانات المحاكمة العادلة"، وفق المصدر نفسه.

ويشار إلى أنه تتكرر من حين إلى آخر حوادث الاعتداء الجنسي التي تطال التلاميذ والأطفال في تونس، وأبرزها مؤخرًا حادثة الاعتداء الجنسي على طفل الـ3 سنوات في روضة، كما تعلن الجهات الأمنية من حين إلى آخر عن القبض عن مروجين للمخدرات في محيط المؤسسات التربوية في مختلف الولايات التونسية.