مقترح قانون يرفع عقوبة الاعتداء على المربين إلى 5 سنوات سجنًا

عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، يوم الخميس 5 مارس/آذار 2026، جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مقترح قانون يتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي.

وتم التطرق إلى مقترح القانون عدد 46 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنقيح الفصل 218 من المجلة الجزائية لتشديد العقوبات ضد المعتدين على الإطار التربوي.

 يقترح القانون إضافة فقرة تنص على رفع العقوبة السجنية إلى خمس سنوات مع خطية مالية قدرها خمسة آلاف دينار، دون إمكانية تطبيق ظروف التخفيف، إذا كان المتضرر من أسلاك التربية والتعليم

ويقترح النص إضافة فقرة تنص على رفع العقوبة السجنية إلى خمس سنوات مع خطية مالية قدرها خمسة آلاف دينار، دون إمكانية تطبيق ظروف التخفيف، إذا كان المتضرر من أسلاك التربية والتعليم، إلى جانب تجريم محاولة الاعتداء. ويهدف المقترح إلى ردع الاعتداءات المتزايدة على المعلمين والأساتذة وحماية الفضاءات التربوية.

وخلال الجلسة، أوضح ممثلو وزارة التعليم العالي أن "حالات العنف داخل مؤسسات التعليم العالي تبقى نادرة، مشيرين إلى "اعتماد الوزارة مقاربة وقائية عبر إحداث هياكل وساطة وخلايا يقظة لتفادي تفاقم النزاعات". كما أكدوا "ضرورة معالجة الظاهرة ضمن استراتيجية وطنية شاملة لا تقتصر على الجانب الردعي".

من جهتهم، اعتبر ممثلو وزارة التربية أن "تنامي العنف في الوسط التربوي يعكس تفشي الظاهرة في المجتمع بشكل عام وتراجع بعض القيم مثل احترام هيبة المربي وحرمة المؤسسة التربوية"، داعين إلى "اعتماد مقاربة جماعية تجمع بين الردع والمعالجة الاجتماعية والتربوية".

نواب: سنّ قانون خاص بالإطار التربوي قد يثير إشكاليات تتعلق بمبدأ المساواة بين المواطنين، إضافة إلى ما قد يتضمنه النص من نقائص قانونية

وأثار المقترح نقاشًا بين النواب، حيث شدد بعضهم على ضرورة تشديد العقوبات لحماية المربين والمؤسسات التربوية، بينما اعتبر آخرون أن "سنّ قانون خاص بالإطار التربوي قد يثير إشكاليات تتعلق بمبدأ المساواة بين المواطنين، إضافة إلى ما قد يتضمنه النص من نقائص قانونية".

وفي ختام الجلسة، أكد ممثلو الوزارتين "أهمية التصدي لظاهرة العنف في الوسط التربوي عبر مقاربة شاملة تقوم على البحث في أسبابها العميقة ووضع استراتيجية وطنية لمعالجتها، بالتوازي مع الجهود البحثية والدراسات التي يتم إنجازها في هذا المجال".

هذا وشكّل الفضاء التربوي ومحيطه خلال شهر جانفي/يناير 2026 مسرحًا لعدد من حوادث العنف متفاوتة الخطورة. فقد تمّ اقتحام أحد المعاهد بحي الزهور من قبل شخص يُشتبه في تورّطه في ترويج المخدرات، كان يحمل سيفًا، واعتدى على مدير المؤسسة.

كما أفاد المرصد الاجتماعي التونسي بأن عددًا من التلاميذ، من الجنسين، في إحدى المدارس بالعاصمة تونس، صرّحوا بتعرّضهم لاعتداءات جنسية من قبل أحد المعلمين. وفي حادثة أخرى، اقتحم شخصان مدرسة بمدينة القيروان وقاما بتهديد التلاميذ.

وفي مدينة بن قردان، اقتحم عدد من سائقي الدراجات النارية ساحة أحد المعاهد في عرض استعراضي، ما أسفر عن دهس مدير المؤسسة. كما سُجّلت في عدد من المؤسسات التربوية اعتداءات نفّذها بعض الأولياء ضد أفراد من الإطار التربوي وشبه التربوي.