مقترح قانون لحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة مع خطايا مالية للمخالفين

أحال مكتب مجلس نواب الشعب، مقترح قانون يتعلّق بحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ التونسية والفضاءات المائية على لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي.

وتقدم نحو 26 نائبًا، بمقترح القانون ليتم إيداعه يوم 1 جويلية/يوليو 2025 بمكتب الضبط، وذلك بهدف "تنظيم حماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية، عبر ضبط شروط المراقبة والإنقاذ وتجهيز الشواطئ بالمعدات اللازمة، وتنظيم استعمال الفضاءات المائية، وتحديد المسؤوليات القانونية"، وفق ما ينص عليه مقترح القانون في فصله الأول.

تقدم نحو 26 نائبًا بالبرلمان التونسي بمقترح قانون "يهدف إلى تنظيم حماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية"، وينص على خطايا مالية وعقوبات لمخالفي أحكامه

تحديد مناطق السباحة وتوفير معدات السلامة

واطّلع "الترا تونس"، على مقترح القانون المتعلق بحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية الذي يضم 14 فصلاً، وقد تطرقت أساسًا إلى "تنظيم الشواطئ ومناطق السباحة وتحديد مناطق السباحة وإلزامية وجود فرق الإنقاذ وتجهيزات السلامة، فضلاً عن حماية الأطفال القصر بصفة خاصة، وإرساء عقوبات رادعة لكل تصرف من شأنه تعريض حياة المصطافين للخطر".

ونص مقترح القانون على مسؤولية الجماعات المحلية في تحديد مناطق السباحة المسموح بها على الشواطئ الراجعة إليها بالنظر، واستعمال إشارات واضحة وظاهرة للعيان مثل الرايات الملوّنة واللافتات.

وأكد الفصل الثالث من مقترح القانون على تولي وزارة الداخلية مسؤولية انتداب السباحين المنقذين والتنسيق مع وزارتي البيئة والسياحة، لتوزيعهم على البلديات حسب عدة معايير، أبرزها طول الشاطئ وعدد المصطافين، ومدى خطورة التيارات البحرية.

كما "تتحمل الدولة تكاليف انتداب السباحين المنقذين وأجورهم الأساسية. على أن تساهم الجماعات المحلية في مصاريف التجهيزات واللوجستيك والتدريب المستمر"، وفق المقترح.

أما عن تجهيزات السلامة والإنقاذ، فقد نص المقترح على إلزام الجماعات المحلية بتجهيز الشواطئ المراقبة بجملة من المعدات وهي: عوامات وأطواق نجاة، حبال إنقاذ، زورق إنقاذ أو دراجة مائية عند الضرورة، صفارات إنذار أو مكبرات صوت.

مقترح القانون يجيز للسلطات المحلية أو فرق الإنقاذ غلق الشواطئ كلياً أو جزئياً أو منع السباحة في عدد من الحالات، كما ينص على عقوبات لكل ولي أو مرافق يترك طفلاً قاصرًا دون رقابة في البحر أو في مناطق السباحة

تحجير السباحة في الأودية والسدود وإمكانية غلق الشواطئ في بعض الحالات

وأجاز مقترح القانون للسلطات المحلية أو فرق الإنقاذ غلق الشواطئ كلياً أو جزئياً أو منع السباحة في عدد من الحالات وهي:

• اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.
• التيارات البحرية القوية.
• تلوث المياه أو وجود أخطار صحية.
• أي ظرف يمس بسلامة المصطافين.

كما ألزم المقترح جميع الوحدات السياحية التي تملك شواطئ خاصة أو فضاءات سباحة مفتوحة للحرفاء بتوفیر فرق إنقاذ مؤهلة تحمل شهادات معترف بها، وتجهيز الفضاءات بالمعدات اللازمة للإنقاذ والسلامة، ووضع لافتات واضحة تُعلم بعمق المياه وحالة البحر ومخاطر السباحة، وحمّل الوحدات السياحية "المسؤولية المدنية والجزائية عن أي حادث ناتج عن التقصير في تطبيق أحكام هذا القانون".

ونص المقترح أيضًا على تحجير السباحة في الأودية، والسدود، والبحيرات، أو أي مجرى مائي غير معدّ للسباحة إذا تبيّن أن ذلك يُشكل خطرًا على حياة الأشخاص، إلا بترخيص خاص من السلط المعنية، وأكد المقترح على معاقبة "كل من يخالف أحكام هذا الفصل بخطية مالية قدرها ألف دينار، دون المساس بمسؤوليته الجزائية في صورة وقوع حوادث أو أضرار".

حماية خاصة للأطفال القصر

وفي باب الحماية الخاصة للأطفال القصر، نص مقترح القانون على "منع ترك الأطفال القصر دون سن الخامسة عشر (15 سنة) يسبحون أو يلعبون في البحر أو على الشاطئ دون مرافقة شخص راشد يتحمل مسؤوليتهم".

ونص على أن "يعاقب كل ولي أو مرافق يترك طفلاً قاصرًا دون رقابة في البحر أو في مناطق السباحة بخطية مالية قدرها خمسمائة دينار، دون المساس بمسؤوليته الجزائية عند حدوث أضرار أو حوادث".

مقترح القانون ينص على تسليط خطايا مالية تتراوح بين خمسة آلاف دينار وعشرة آلاف دينار، على الجماعات المحلية التي لا توفر فرق الإنقاذ أو المعدات الأساسية

وفي جانب آخر، نص مقترح القانون على تحجير "كل فعل أو سلوك يُعرّض سلامة المصطافين أو راحتهم للخطر بالشاطئ أو في البحر، ومن أبرزها: السياقة المتهورة للدراجات المائية أو الزوارق، والاعتداء الجسدي أو اللفظي على المصطافين أو فرق الإنقاذ، وتلويث البحر أو الشاطئ بمواد مضرة بالصحة أو بالبينة، وبث إشاعات كاذبة حول وجود أخطار بالبحر أو على الشاطئ بهدف إرباك المصطافين.

خطايا وعقوبات مالية

واقترح القانون، "تسليط خطايا مالية على مرتكبي هذه الأفعال تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار، على أن تُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة أو إذا نتج عنها ضرر بدني أو مادي للغير. أما إذا ترتب عن هذه الأفعال أضرار جسدية جسيمة أو وفاة، تطبّق العقوبات الأشد المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية أو أي نص نافذ آخر".

ونص مقترح القانون أيضًا على تسليط خطية مالية تتراوح بين خمسة آلاف دينار وعشرة آلاف دينار على الجماعات المحلية التي لا توفر فرق الإنقاذ أو المعدات الأساسية. كما اقترح تسليط خطية مالية قدرها ألفي دينار على الجماعات المحلية التي لا تضع اللوحات الإعلامية أو التحذيرية المنصوص عليها بهذا القانون.

وجاء في المقترح أيضًا: "تسلط خطية مالية قدرها خمسمائة دينار على كل شخص يسبح في مناطق ممنوعة أو مغلقة دون ترخيص، دون المساس بمسؤوليته الجزائية في حال تسبب بأضرار أو تدخل إنقاذ استثنائي".

وفي وثيقة شرح الأسباب يؤكد النواب أن "تونس سجلت على امتداد السنوات الأخيرة ارتفاعًا في عدد حوادث الغرق والإصابات نتيجة عدة أسباب، من بينها غياب التنظيم القانوني الموحد لمراقبة السباحة وضمان السلامة في الشواطئ، ونقص المعدات وفرق الإنقاذ المؤهلة، خاصة في الشواطئ غير السياحية".

وتتكرر خلال كل صائفة حوادث الغرق التي تسجلها شواطئ تونس، خاصة مع تصاعد درجات الحر إلى مستويات قياسية، وتزايد إقبال عديد العائلات على الاستجمام والسباحة في هذه الفترات.

ومؤخرًا، شهدت سواحل تونس حوادث غرق متلاحقة في شواطئ قليبية وسليمان من ولاية نابل وشواطئ المهدية، إلا أن أبرزها تبقى حادثة طفلة الـ3 سنوات، التي كانت على متن عوامة مطاطية، برفقة والديها، وفقدت منذ يوم السبت 28 جوان/يونيو 2025 في شاطئ عين قرنز بقليبية، ليعثر على جثتها مساء الاثنين 30 جوان/يونيو 2025 بسواحل قربة.