21-فبراير-2019

شبهة عدم دستورية بخصوص مقترح كتلة نداء تونس

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

تقدمت كتلة نداء تونس في مجلس نواب الشعب، الخميس 20 فيفري/شباط 2019، بمقترح تعديل في الفصل 34 من قانون الانتخابات والاستفتاء يقضي بفقدان النائب في البرلمان لعضويته في صورة الاستقالة من كتلته البرلمانية أو الحزب الذي ترشح عنه.

وأفاد النائب عن الكتلة منجي الحرباوي، في ندوة صحفية، أن المقترح يهدف لمنع "السياحة الحزبية" مؤكدًا ضرورة ما اعتبره حماية أصوات الناخبين، معتبرًا أن انسلاخ مرشحين عن قائمات أحزابهم جعل المواطن يفقد الثقة في الانتخابات، حسب تعبيره.

وأضاف أن هكذا قانون موجود في تجارب مقارنة، مشيرًا تحديدًا لقوانين الولايات المتحدة وكندا والمغرب.

منجي الحرباوي: يجب حماية أصوات الناخبين عبر منع السياحة الحزبية

وينص مقترح التعديل تحديدًا أنه "يفقد العضو المنتخب آليًا، عضويته في الهيكل المنتخب، إذا استقال من الحزب أو الحركة أو الائتلاف الذي ترشح ضمن قائمته، أو كذلك عند الاستقالة من الكتلة النيابية للحزب أو الحركة أو الائتلاف الذي ينتمي إليه". كما تقدمت الكتلة بمقترح آخر، في نفس الإطار، عبر فصل جديد نصه "علاوة على الحالات الواردة بالفصل 34 من هذا القانون، يعد شغورًا نهائيًا كذلك إذا استقال العضو المنتخب من الحزب أو الحركة أو الائتلاف الذي ترشّح ضمن قائمته، أو كذلك عند الاستقالة من الكتلة النيابية للحزب أو الحركة أو الائتلاف الذي ينتمي إليه".

وقد نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن نوابًا يعتبرون، في المقابل، أن مقترح كتلة نداء تونس يتضمن شبهة عدم دستوريته.

ويُشار، في نفس السياق، أن المجلس الوطني التأسيسي ناقش زمن صياغة دستور 2014 تضمين منع ما تُسمى "السياحة الحزبية" في النص الدستوري لكن دون الوصول إلى توافق بشأنه حينها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

بفون: قريبًا إعلان روزنامة انتخابات 2019

الشواشي: لا اتفاق حول العتبة الانتخابية إلى حد الآن