مقاطعة الامتحانات: تصعيد متواصل بين جامعة التعليم الثانوي والحكومة

مقاطعة الامتحانات: تصعيد متواصل بين جامعة التعليم الثانوي والحكومة

تتمسك جامعة التعليم الثانوي بقرار مقاطعة الامتحانات (صورة أرشيفية/ ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

ردّت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في بيان لها، الخميس 6 ديسمبر/ كانون الأول 2018، على بيان مجلس الوزراء أمس الأربعاء، معبّرة عن استهجانها لما وصفتها بلهجة التصعيد والتي لا يمكن أن تؤسس إلى أرضية سانحة للتوصل إلى حلول عاجلة للوضع الراهن وملف المدرسين المطلبي، وفق تعبيرها.

أكدت جامعة التعليم الثانوي تمسكها بمطالب القطاع الواردة في مختلف لوائحه المهنية

وأكدت جامعة التعليم الثانوي تمسكها بمطالب القطاع الواردة في مختلف لوائحه المهنية واستعدادها غير المشروط للتحرك بكلّ الوسائل المتاحة مشيرة إلى حرصها على الجلوس إلى طاولة التفاوض الجدي المسؤول وغير المشروط لحلّ الإشكاليات العالقة وحماية المرفق العمومي.

وأبدت الجامعة استغرابها من ما اعتبرته "تنصيب مجلس الوزراء نفسه جهة قضائية تقضي بعدم دستورية تحركات الأساتذة والقوانين المنظمة للعمل النقابي"، مضيفة أن حالة الارتباك التي يشهدها سير الامتحانات الثلاثية بل واقع المؤسسات التربوية برمته ليس مردّه قرار مقاطعة الامتحانات وإنما عدم تحمل الحكومة مسؤوليتها في معالجة هذه الوضعية المتواصلة منذ أكثر من 13 شهرًا ورفع يدها عن تحمل واجب التمويل العمومي لهذا المرفق والاكتفاء بأسلوب التهديد والوعيد واتخاذ جملة من الإجراءات غير القانونية وغير الأخلاقية تجاه المدرّسين، حسب تعبيرها.

 

 

عبّر المجلس الوزاري عن أسفه إزاء حالة الارتباك الناجمة عن الدعوة لمقاطعة الامتحانات التي تتنافى مع الأحكام الدستورية وفق نص بيانه

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أشرف الأربعاء 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري على مجلس وزاري صادق على مشروعي قانونين أساسيين وأربعة مشاريع أوامر حكومية، واستعرض بيانات تتعلق بنتائج تنفيذ التوصيات النهائية لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وبمشاريع التحول الرقمي في تونس، وبالوضع بالمدارس الإعدادية والمعاهد ونسق سير الامتحانات الثلاثية بها.

وعبّر مجلس الوزراء، في بيان نشرته رئاسة الحكومة بصفحتها الرسمية على فيسبوك، عن "أسفه إزاء حالة الارتباك الناجمة عن الدعوة لمقاطعة الامتحانات التي تتنافى مع الأحكام الدستورية والقانونية المنظمة للعمل النقابي".

وأكد مجلس الوزراء التزامه بتطبيق القانون وحرصه على التقيّد بالمبادئ الأساسية المنظمة للمرفق العام التربوي وفي مقدمتها مبدأ إعلاء المصلحة الفضلى للتلميذ داعيًا إلى "تغليب مصلحة التلاميذ والتراجع عن الدعوة لمقاطعة الامتحانات والرجوع إلى طاولة المفاوضات باعتبار أن الحوار يبقى السبيل الأمثل لحل الإشكاليات والتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف".

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

مقاطعة الامتحانات: وزير التربية يدعو إلى العودة للمفاوضات

مرشد إدريس: ماضون في مقاطعة الامتحانات.. ولم نتلق أي دعوة للتفاوض