مفوض الأمم المتحدة: أحكام قضية "التآمر" انتكاسة للعدالة وسيادة القانون في تونس

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، الخميس 24 أفريل/نيسان 2025، أنّ "أحكام السجن القاسية والمطولة الصادرة مؤخرًا بحق 37 شخصًا في تونس في ما يعرف بقضية (التآمر على أمن الدولة) تمثل انتكاسة للعدالة وسيادة القانون" وفق قوله.

ووفق بيان أصدره مكتبه، أضاف تورك: "شابت العملية انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، مما يثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية.. وقد تمت محاكمة المتهمين، ومعظمهم من الشخصيات العامة والسياسية المعروفة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب والقانون الجنائي التونسيين". 

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: المحاكمة في قضية "التآمر" افتقرت إلى الشفافية، إذ لم تُعرض الأدلة علنًا أو تُجرى استجوابات مشتركة. كما مُنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العامة

وأفاد البيان بأن "التهم الغامضة وواسعة النطاق، شملت تشكيل منظمة إرهابية، والنية لارتكاب جريمة إرهابية، وتمويل الإرهاب، والتآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة. وتراوحت الأحكام بين أربع سنوات و66 سنة سجنًا"، وفقه.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد "احتُجز ثمانية من أصل 37 متهمًا احتياطيًا منذ فيفري/شباط 2023، متجاوزين بذلك الحد القانوني البالغ 14 شهرًا المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، مع قيود على زيارات محاميهم. ولم تُعقد جلسات المحكمة إلا في عام 2025، حيث لم يُسمح للمحتجزين بحضورها إلا عن بُعد، بناء على تشريع مُصمم خصيصًا لقيود جائحة كوفيد-19، ولم يُقره البرلمان بعد".

وفي السياق نفسه، أضاف مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، أنّ "المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرض الأدلة علنًا أو تُجرى استجوابات مشتركة. كما مُنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العامة. وقبل النطق بالحكم، لم يُمنح المتهمون الذين سُمح لهم بالحضور شخصيًا فرصة التحدث، ولم يُمنح محاموهم وقتًا كافيًا لتقديم مرافعاتهم"، وفقه.

كما نقل مكتب حقوق الإنسان عن محاميي الدفاع قولهم إن "الوقائع الوحيدة التي عُرضت لتوجيه الاتهام للمتهمين كانت تتعلق باجتماعاتهم لتنظيم جهود المعارضة السياسية، بالإضافة إلى اجتماعاتهم مع مواطنين أجانب، بمن فيهم دبلوماسيون"، مشددًا على أن "المشاركة في الشؤون العامة والسياسية ليست جريمة، ويجب عدم خلطها بالإرهاب".

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أنه "أُلقي القبض على أحمد صواب، أحد محاميي الدفاع، ووُجهت إليه اتهامات تتعلق بالإرهاب بسبب تعليقات زُعِم أنه أدلى بها عقب المحاكمة"، وقد وصف تورك هذا التطور بأنه "يثير مخاوف إضافية بشأن قدرة المحامين على تمثيل موكليهم وسلامة القانونيين"، وحث على ضمان حقوق جميع المتهمين الكاملة في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة خلال عملية الاستئناف، قائلًا: "يجب إسقاط التهم في حال عدم وجود أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية".

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: ندعو السلطات التونسية إلى وضع حد للنمط الأوسع من الاضطهاد السياسي والاعتقالات والاحتجازات التعسفية، وسجن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين

وجدد في هذا الإطار، دعوته للسلطات التونسية إلى "وضع حد للنمط الأوسع من الاضطهاد السياسي والاعتقالات والاحتجازات التعسفية، وسجن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين، واحترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير".

وتابع المفوض السامي لحقوق الإنسان بقوله: "ينبغي اعتبار الحبس الاحتياطي كملاذ أخير فقط، ويجب احترام حدوده والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيًا"، حاثًا تونس على "الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب واسعة النطاق لإسكات المعارضة وتقييد الحيز المدني"، مضيفًا أنه "ينبغي مراجعة جميع هذه التشريعات لضمان توافقها مع قواعد ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان"، معتبرًا أنّ تونس "كانت قدوة ومصدر إلهام للعديد من دول المنطقة بعد الانتقال السياسي عام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان"، على حد تعبيره.

ويشار إلى أن الأحكام السجنية الصادرة فجر السبت 19 أفريل/نيسان الحالي، عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية في المحكمة الابتدائية بتونس فيما يعرف بقضية "التآمر" القضية، ضد المتهمين تراوحت بين السجن لمدة 4 أعوام و66 عامًا، واعتبرتها هيئة الدفاع عن المتهمين "أحكامًا مرفوضة" ولوحت بالطعن فيها. 

وخلّفت هذه الأحكام ضجةً واسعةً في تونس، خاصةً بعد ما شاب الجلسة الثالثة للمحاكمة عن بُعد من حيثيات اعتبرتها هيئة الدفاع "خروقات خطيرة وغير مسبوقة"، وفق توصيفها. الأمر الذي دفع بعدد من الأحزاب والمنظمات في تونس، إلى إبداء "إدانتها الشديدة" ورفضها لهذه الأحكام، وعدّوها "جائرة وباطلة".