الترا تونس – فريق التحرير

رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين بافتتاح أول جلسة في تونس للنظر في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الفترة بين جويلية/ تموز 1955 وديسمبر/ كانون الأول 2013. وفي بيان صدر عن مكتبه الأربعاء 30 ماي/ أيار 2018، هنأ زيد الحكومة والشعب التونسي على إصرارهم من أجل تحقيق العدالة بينما تعثرت دول أخرى كثيرة في ذلك، لا سيما في شمال افريقيا والشرق الأوسط. وقال "إنها فعلاً لحظة تاريخية، تبدأ من خلالها تونس مرحلة جديدة في مكافحة الإفلات من العقاب".

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحث الحكومة التونسية على مواصلة الالتزام بمسار العدالة الانتقالية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حق الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر

وكان البرلمان التونسي قد صوت في مارس/ آذار الماضي على عدم تمديد فترة عمل هيئة الحقيقة والكرامة لمدة عام، مما أثار اعتراضات شديدة واحتجاجات من جانب العديد من السياسيين والأكاديميين والمحامين وعامة الشعب. وإثر ذلك، تواصل الضحايا وأسرهم مع مكتب المفوضية في تونس وأبدوا "إحباطهم وقلقهم العميق بشأن ما قد يحدث للشكاوى التي قدموها، وما قد يحدث للمسار برمته،" حسبما قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بلاغه، مشيرًا إلى أنه يشاطر هذه المخاوف.

وبعد أن توصلت هيئة الحقيقة والكرامة والحكومة إلى اتفاق يمكن الهيئة من إكمال مهمتها، بما في ذلك إحالة ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمتبقية إلى الدوائر الجنائية المتخصصة، أعرب المفوض السامي عن أمله الشديد في أن يتيح ذلك لمسار العدالة متابعة سيره بسلاسة صوب تحقيق أهدافه.

وأشاد المفوض الأممي بمسار العدالة الانتقالية في تونس، الذي يعد مثالًا إيجابيًا للغاية ونموذجًا يحتذى به بالنسبة لبقية دول العالم بصفة عامة، وشمال افريقيا والشرق الأوسط بصفة خاصة، وفقه. وحث الحكومة التونسية على مواصلة الالتزام بالمسار، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حق الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار وذلك وفقاً للقواعد والمعايير الدولية.

اقرأ/ي أيضًا:

الحكومة تدعو "الحقيقة والكرامة" للقيام بالتزاماتها دون تحديد أجل لنهاية عملها

أول جلسة علنية في قضية مقتل الشهيد كمال المطماطي