الترا تونس - فريق التحرير
ممّا لا شك فيه أن قانون التصريح بالمكاسب والمصالح هو مكسب مهم في تعزيز الآليات والتشريعات لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع في القطاعين العام والخاص، إذ يدفع القانون نحو الالتزام بالنزاهة، وتعزيز الثقة في أجهزة الدولة. كما يكرّس مبدأ مراقبة المسؤول، لاسيما وأنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتمتع بصلاحية الرقابة على التصاريح على عكس دائرة المحاسبات التي كانت تتلقى فقط التصاريح دون متابعتها أو رقابتها.
قانون التصريح بالمكاسب والمصالح هو مكسب مهم في تعزيز الآليات والتشريعات لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع
اقرأ/ي أيضًا: "من أين لك هذا؟".. تعرف على قائمة الأشخاص المعنيين بالتصريح بالمكاسب
ويشمل القانون عديد الأصناف بما فيها الوظائف العليا في الدولة على غرار رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب، إضافة إلى أنّ بعض الفئات المشمولة بالتصريح سيقع نشر تصاريحها للعموم على موقع الالكتروني للهيئة.
وتشمل عملية التصريح ممتلكات المصرّح وقرينه وأبنائه القصر، سواء الموجودة في تونس أو خارجها، وذلك إضافة للتصريح بالقروض المتحصل عليها من قبل المصرح وقرينه والتي لم يتم سدادها بعد، وتتجاوز قيمتها الأصلية 30 ألف دينار. ويتعلق التصريح أيضًا بالأنشطة المهنية التي مارسها الخاضع للتصريح وقرينه طيلة السنوات الثلاث السابقة للتصريح.
وقد رحب الرأي العام والمجتمع المدني وكذا السياسيون بهذا القانون، الذي يحلو للعديد تسميته بقانون "من أين لك هذا؟"، بما هو مكسب في تعزيز الشفافية ومجهود مكافحة الفساد، بيد أنه لا تزال نسبة الإقبال على التصريح ضعيفة جدًا بعد شهر من دخول القانون حيز النفاذ.
إذ تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حدود 19 نوفمبر/تشرين الثاني فقط 1425 تصريحًا على المكاسب، وهو ما يمثل 0.5 في المائة فقط من نسبة المطالبين بالتصريح، وقد نشرت الهيئة قائمة المصرحين على المكاسب، التي تظهر تصريحًا وحيدًا من شخصية واحدة من رئاسة الجمهورية حينها و18 تصريحًا من الحكومة و24 تصريحًا من مجلس نواب الشعب و101 تصريحًا من قطاع الصحافة والإعلام و279 تصريحًا من المجالس البلدية و119 تصريحًا من الجمعيات و7 تصاريح فقط من الأحزاب.
تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حدود 19 نوفمبر 1425 تصريحًا فقط على المكاسب والمصالح
تؤكد هذه الأرقام اختلاف مستويات الإقبال على التصريح على المكاسب، وضعفًا في الإقبال إجمالًا من مختلف الأصناف بالنظر للعدد المطالب قانونًا بالتصريح بمكاسبه ومصالحه، رغم أن الامتناع أو التأخير عن التصريح يعرض المعنيين بالأمر لعقوبات تختلف بين فئة وأخرى، تتراوح أساسًا بين الخطية والاقتطاع من الراتب بل تصل للسجن لمدة سنة مع خطية قدرها 20 ألف دينار في حالة تواصل التأخير عن التصريح لمدة 6 أشهر. ويعدّ الامتناع عن التصريح قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع، ويتعيّن على الهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها، وإذا كان الممتنع من المنتخبين يضاف إلى العقوبات المذكورة أعلاه عقوبة الحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدّة 5 سنوات.
اقرأ/ي أيضًا: عقوبات زجرية ورادعة في قانون التصريح بالمكاسب والمصالح: هل تحقق المأمول؟
وأكدت نادية السعدي، مديرة وحدة التصريح بالمكاسب والمصالح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن نسق الإقبال على التصريح بالمكاسب ضعيف جدًا في مختلف الأصناف لا سيما وأنه مازال أقل من شهر على الآجال المحدّدة لإتمام التصريح بالمكاسب.
وأضافت أن عدد المصرحين بلغ حاليًا نحو 1600 شخصًا، مشدّدة بأنه عدد ضئيل جدًا مقارنة بالعدد الذي يرجى بلوغه والمقدّر بـ 350 ألف تصريح، متحدثة عن أمل في ارتفاع المصرّحين مع انطلاق العمل بالمنظومة الالكترونية لتلقي التصاريح. وقالت، في هذا الإطار، إن الهيئة ستقوم بنشر إحصائية محيّنة عن التصاريح بالمكاسب بصفة أسبوعية.
وعلى صعيد آخر، أفادت محدثتنا أنّ الهيئة تقوم بسلسلة من الحملات التوعوية بعدّة جهات مثل باجة، والمنستير، والكاف وسوسة وذلك للتأكيد على أهمّية التصريح على المكاسب، مشيرة إلى أن هذه الحملات ستتواصل في جهات الجنوب.
نادية السعدي (مديرة وحدة التصريح بالمكاسب): نسق الإقبال على التصريح بالمكاسب ضعيف جدًا في مختلف الأصناف
وكان قد أكد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في تصريح بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 إلى أنّ انخراط الموظفين في عملية التصريح على المكاسب سيحسن من صورة تونس بالخارج في مجال الشفافية والحوكمة، وسيكون له انعكاس كبير على تعزيز المراقبة والمساءلة والتصرف في المال العام، وسيساهم بشكل كبير في سحب تونس من كل التصنيفات السلبية، لا سيما وأنّ الدولة تخسر سنويًا نحو 4 نقاط نمو جراء تفشي الفساد.
وأشار الطبيب وقتها، بخصوص الإقبال على عمليات التصريح، إلى أنّ الاقبال على التصريح يشهد تطورًا هامًا في الجهات مقارنة بالعاصمة، مؤكدًا على عمل الهيئة على تكثيف حملاتها التحسيسية في الإدارات والوزارات.
وسبق وإن طالبت الهيئة، رؤساء الجمعيات والأحزاب والهياكل المعنيّة بأحكام قانون التصريح بالمكاسب والمصالح، إلى مدّها بقائمة المسيّرين المعنيين بواجب التصريح، لإدراجها بقاعدة البيانات.
اقرأ/ي أيضًا:
توريث الوظائف: الأقربون أولى بالوظيفة!
الفساد في الصفقات العمومية.. سرطان ينخر الإدارة في انتظار استئصاله