08-يوليو-2022
هيئة الانتخابات تونس

هو عدل تنفيذ تولى رئاسة هيئة الفرع في الدورة التأسيسية والدورة النيابية لسنة 2014 ثم كان عضوًا بالهيئة الحالية (ياسين محجوب/Nurphoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد المدير التنفيذي للهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة منصف المشرقي أن الهيئة تلقت استقالة رئيسها السابق وعضو هيئتها الحالية، ضو كشيد، دون تقديم توضيح بخصوص أسباب الاستقالة، وفق تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

استقالة عضو هيئة الانتخابات بجندوبة ورئيسها السابق ضو كشيد، دون تقديم توضيح بخصوص أسباب الاستقالة

وتأتي استقالة كشيد، وهو عدل تنفيذ تولى رئاسة هيئة الفرع في الدورة التأسيسية والدورة النيابية لسنة 2014 ثم كان عضوًا بالهيئة (إلى تاريخ الاستقالة التي قدمها خلال الأسبوع المنقضي)، في الوقت الذي انطلقت فيه الهيئة الفرعية للانتخابات في جندوبة في تثبيت مربّعات حملة الاستفتاء في الأماكن المخصصة لها.

وكان عضو هيئة الانتخابات المركزية القاضي العدلي حبيب الربعي قد أعلن، الاثنين 13 جوان/يونيو 2022، استقالته من مجلس الهيئة. وأوضح، في تدوينة على صفحته بفيسبوك أن هذه الاستقالة تأتي "مساندة لزملائه القضاة ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقاً للمعايير الدولية". وكانت تلك الاستقالة الأولى من تركيبة الهيئة التي نصبها الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ حوالي شهرين.

كان عضو هيئة الانتخابات المركزية القاضي العدلي حبيب الربعي قد أعلن أيضًا منتصف جوان الماضي استقالته من مجلس الهيئة

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أصدر أمرًا رئاسياً، الاثنين 9 ماي/أيار 2022، يقر بتسمية كامل أعضاء هيئة الانتخابات، وهم كالآتي: 

  • فاروق بوعسكر، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، رئيسًا
  • سامي بن سلامة، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، عضوًا
  • محمد التليلي المنصري، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، عضوًا
  • الحبيب الربعي، قاض عدلي، عضوًا
  • ماهر الجديدي، قاض إداري، عضوًا
  • محمود الواعر، قاض مالي، عضوًا
  • محمد نوفل الفريخة، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، عضوًا

ويشار إلى أن سعيّد كان قد أصدر، في 22 أفريل/نيسان 2022، مرسومًا طال هيئة الانتخابات ويقوم من خلاله، بنفسه، بتعيين كل أعضائها. وقد أثار ذلك جدلًا وانتقادات واسعة في تونس وخارجها.

يُذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو 2021، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب، وهذه قراءة تحليلية فيه: مشروع الدستور التونسي الجديد.. صلاحيات واسعة للرئيس والبناء القاعدي يتضح.