معهد رؤساء المؤسسات: السياسة الحمائية قد تضر باقتصاد تونس والحلول ممكنة

اعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أنّ "السياسات الحمائية للاقتصاد قد تضرّ بتونس التي اعتمدت على سياسة الانفتاح التجاري الخارجي لفترة طويلة"، وقدّم المعهد جملة من المقترحات لاستفادة الاقتصاد التونسي من هذه السياسات، والاستلهام منها بشكل انتقائي وموجّه، لتجنّب المشاكل التي قد تترتب عنها.

وقال المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في ورقة تحليلية نشرها مؤخرًا أن "السياسة الحمائية قد تخلق مشاكل بالنسبة لدولة صغيرة مثل تونس، ورجّح أن يكون للشركاء التجاريين لتونس ردود أفعال، وخاصة الاتحاد الأوروبي، الذي تربطه بتونس اتفاقيات تعاون".

 المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: السياسة الحمائية قد تخلق مشاكل بالنسبة لدولة صغيرة مثل تونس، وردود الأفعال من الشركاء التجاريين وخاصة الاتحاد الأوروبي ستكون واردة ومتوقعة

ودعا المعهد إلى "اتخاذ إجراءات حمائية انتقائية، أي حسب فروع النشاط وحسب المنتجات، دون اعتماد سياسات حمائية عامة للاقتصاد، مع إعطاء الأولوية للإجراءات النوعية على غرار المطابقة للمواصفات، وأشكال التمويل، وذلك على حساب الإجراءات الكمية المتعلقة بالضرائب، واعتماد تطبيق هذه الإجراءات بصفة تدريجية".

وقال المعهد إن "هذا التمشي المدروس سيجنب تونس اعتماد إجراءات تتضارب مع بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حول المنتجات، التي تستوردها تونس حاليًا من أوروبا، مع التركيز بدلًا من ذلك على المنتجات المستوردة من آسيا على غرار الصين، وتركيا".

اقرأ/ي أيضًا: "تزايد التبعية الخارجية".. العجز التجاري لتونس يتجاوز 16 مليار دينار منذ بداية 2025

وقال المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، في مذكرة تحليلية بعنوان "عندما تؤتي الحمائية ثمارها"، أن أداء الاقتصاد الأميركي في الفترة الأخيرة، أعاد إحياء النقاش حول عودة هذه السياسات الحمائية، معتبرًا أن "تونس بإمكانها الاستلهام من التجربة، أولًا من خلال اعتماد سياسة استبدال الواردات في بعض القطاعات الصناعية التي يسهل الوصول إليها، إما لأنها كانت موجودة سابقًا مثل الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات مواد البناء، أو لأنها أصبحت قابلة للتنفيذ تقنيًا في الوقت الحالي.

وشدد المعهد على أن ذلك يتطلب اعتماد الدولة لسياسة صناعية تقوم على تأطير ودعم وتمويل بعض الأنشطة الصناعية، على غرار ما حدث في تونس خلال القرن الماضي في إطار برنامج التأهيل الصناعي، أو كما يحدث خلال العشرية الحالية في الولايات المتحدة الأميركية.

واعتبر المعهد أنّ الظروف الدولية تعد ملائمة لتبني هذا التوجه كما أنه بالإمكان اتخاذ إجراءات ديوانية، اعتمادًا على الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف القائمة.

وأضافت المذكرة أنه "من المهم أن تكون هذه الإجراءات مدروسة بشكل جيّد ويجري تطبيقها خلال فترة زمنية محدودة، مع ضرورة أن تكون مرفوقة بإصلاحات اقتصادية تقلل من التكاليف الإضافية، التّي يتحملها المنتجون والتي يخلّفها ارتفاع تكاليف التمويل والخدمات اللوجستية الباهظة وبطء الخدمات الإدارية وهي عوامل تسببت في عدم نجاعة منظومة الإنتاج المحلي".

 المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: الإجراءات الحمائية للاقتصاد لا بدّ أن تكون انتقائية، وموجهة مع اعتمادها بصفة تدريجية، ومن الضروري إدخال إصلاحات اقتصادية تقلل من تكلفة الإنتاج

واقترح المعهد العربي لرؤساء المؤسسات من جانب آخر، إعادة إحياء سياسة التعويض التجاري، التي طُبّقت في تونس خلال تسعينيات القرن الماضي، والتي كانت تُلزم مورّدي السيّارات مثلًا بشراء قطع غيار ومنتجات محلية أخرى، وفق نسبة معينة من مبيعاتهم في تونس.

اقرأ/ي أيضًا: دراسة: استهلاك المنتجات المحلية يُولّد ثروةً مضاعفة للاقتصاد التونسي

واعتبر المعهد أن الظروف الدولية الحالية ملائمة لسياسة التعويض، التي تُلزم موردي بعض المنتجات، خاصة تلك التي تشهد منافسة عالمية حادّة، بالقيام بشراءات محلية من مورّديهم، مما يساهم في زيادة الصادرات الوطنية، وهو ما يمكن تطبيقه على واردات السيارات ووسائل النقل والنسيج والجلود.

وقال إن الإشكال في هذا الخيار يكمن في ارتفاع أسعار المنتجات المعروضة دون أي ضمان للجودة بينما تبرز ميزته من خلال الإنتاج والتشغيل والنمو الاقتصادي.

ويشار إلى أن تونس تعتمد على بعض الإجراءات الحمائية، على غرار الترفيع في الرسوم جمركية على واردات بعض السلع الاستهلاكية التي تنتج محليًا، أو تسعير بعض المنتجات المستوردة، وذلك في ظل عجز تجاري متفاقم يرزح تحت وطأته الاقتصاد التونسي، ليتجاوز 16 مليار دينار منذ بداية السنة وإلى غاية موفى شهر سبتمبر/أيلول 2025.