معهد التراث: نعبر عن استيائنا من مداخلات غير المختصين في الشأن الأثري والتاريخي

عبّر المعهد الوطني للتراث، يوم الأربعاء 28 جانفي/يناير 2026، عن استيائه من "تزايد المداخلات الإعلامية الصادرة عن أشخاص وصفهم بغير المؤهلين علميًا للخوض في مجالات علم الآثار والتاريخ والتراث الثقافي"، محذّرًا من أنّ "مثل هذه الممارسات من شأنها التأثير سلبًا في الوعي العام وتهديد حماية الموروث الوطني".

وأوضح معهد التراث، في بلاغ أصدره مساء اليوم الأربعاء 28 جانفي/يناير 2026، أنّ "تفسير المعطيات الأثرية والتاريخية والتعليق عليها أو التصريح بشأنها لوسائل الإعلام يظلّ حكرًا على الباحثين الأكاديميين والإطارات العلمية التابعة للمؤسسات المختصة، باعتبارهم الجهة الوحيدة المخوّل لها قانونيًا وعلميًا تناول القضايا المتصلة بالتراث الوطني، نظرًا لحساسية هذه المواضيع وأهميتها".

معهد التراث: تفسير المعطيات الأثرية والتاريخية والتعليق عليها أو التصريح بشأنها لوسائل الإعلام يظلّ حكرًا على الباحثين الأكاديميين والإطارات العلمية التابعة للمؤسسات المختصة، باعتبارهم الجهة الوحيدة المخوّل لها قانونيًا وعلميًا تناول القضايا المتصلة بالتراث 

وأشار إلى أنّ "التراث الأثري والتاريخي يُعدّ قطاعًا استراتيجيًا تنظّمه وتحميه القوانين الجاري بها العمل، ولا سيما القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري/شباط 1994، باعتباره جزءًا من الهوية الوطنية والذاكرة الجماعية ومن الممتلكات الثقافية الراجعة للدولة". 

ولفت إلى أنّ "إفساح المجال أمام غير المختصين للتعليق في هذه الشؤون من شأنه تعميق التضليل، وقد يؤدي بصورة غير مباشرة إلى الاعتداء على التراث، عبر نهب المواقع الأثرية والقيام بحفريات عشوائية أو أعمال تخريب متعمّدة".

ودعا المعهد الوطني للتراث مهنيي الإعلام بمختلف مكوّناتهم إلى "التحلّي بروح المسؤولية والالتزام بالصرامة المهنية، مع ضرورة التثبّت من كفاءة الضيوف ومؤهلاتهم العلمية، خاصة عند تناول القضايا المتعلّقة بالتراث الثقافي والتاريخ وعلم الآثار".

كما جدّد المعهد التذكير بصفته الجهة العمومية المسؤولة قانونيًا عن قطاع التراث، داعيًا المواطنين إلى "الوعي بأهمية الإرث الثقافي والحضاري للبلاد، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو اعتداءات على المواقع الأثرية أو حفريات عشوائية أو أعمال نهب، عبر إعلام أقرب مركز أمني أو التفقديات الجهوية التابعة له، بما يضمن التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وفي سياق متصل، دعا المعهد الوطني للتراث، اليوم الأربعاء، جميع المواطنين إلى التحلّي بروح المسؤولية تجاه الإرث الثقافي والحضاري للبلاد، مؤكّدًا "ضرورة الإبلاغ الفوري عن كلّ تجاوز أو اعتداء على التراث، أو عن أيّ حفريات عشوائية أو أعمال نهب"، وذلك بإعلام أقرب مركز أمني أو إشعار السلط المختصة، وتحديدًا التفقديات الجهوية التابعة للمعهد الوطني للتراث، بما يضمن التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الممتلكات الثقافية.

وفي السياق ذاته، شدّد المعهد على أنّ "الباحثين الأكاديميين والإطارات العلمية التابعة للمؤسسات المختصة يظلون الجهة الوحيدة المؤهلة قانونيًا وعلميًا لتفسير المعطيات الأثرية والتاريخية والتعليق عليها أو التصريح لوسائل الإعلام بخصوص القضايا المتعلّقة بالتراث الوطني، نظرًا لحساسية هذه المواضيع وأهميتها"، وفقها.

كما دعا المعهد الوطني للتراث مهنيي القطاع الإعلامي بمختلف مكوّناته إلى "الالتزام بروح المسؤولية والصرامة المهنية وحسن التقدير، من خلال التثبّت من مصداقية الضيوف وكفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية، خاصة عند تناول المواضيع المرتبطة بالتراث الثقافي والتاريخ وعلم الآثار".