معهد الإحصاء: 2.4% هي نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال السداسي الأول من 2025

أعلن المعهد الوطني للإحصاء، وفق نشرية النمو الاقتصادي للثلاثي الثاني لسنة 2025، التي أصدرها الجمعة 15 أوت/أغسطس 2025، أنّ التقديرات الأوّلية للحسابات القوميّة الثلاثيّة أبرزت أنّ النشاط الاقتصادي قد سجّل نموًّا بنسبة 3.2% في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسميّة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل من سنة 2024، أي بحساب الانزلاق السّنوي.

المعهد الوطني للإحصاء: مقارنة بالثلاثي الأوّل من السّنة الحالية، فقد سجّل حجم الناتج المحلي الإجمالي تحسّنًا بنسبة 1.8%. وعليه، يكون الاقتصاد التونسي قد سجّل نموًا بنسبة 2.4% خلال السّداسي الأوّل من 2025

أما بحساب التغيرات الثلاثيّة، أي مقارنة بالثلاثي الأوّل من السّنة الحالية، فقد سجّل حجم الناتج المحلي الإجمالي تحسّنًا بنسبة 1.8%. وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجّل نموًا بنسبة 2.4% خلال السّداسي الأوّل من السنة الحالية، وفق معهد الإحصاء.

تحسّن في الفلاحة والصناعة والخدمات يعزّز النمو

وأشار المعهد إلى أنّ الأنشطة الفلاحيّة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 سجّلت تحسّنًا متواصلًا في منحى النمو حيث تطوّرت القيمة المضافة بنسبة 9.8 بالمائة، وذلك بحساب الانزلاق السّنوي. وبالتالي، تقدّر مساهمة القطاع الفلاحي بـ 0.84 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي (3.2).

كما حافظ نشاط الخدمات خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية على حيويته النسبية، حيث سجّل حجم القيمة المضافة ارتفاعًا بـ 1.9% مساهمًا إيجابيًا بـ 1.21 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي (3.2). ويعزى هذا الأداء إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 7.0% وقطاع النقل بـ 3.0% وقطاع الإعلامية والاتصال بـ 1.5%. 

وفي السياق ذاته، سجّلت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية ارتفاعًا بنسبة 3.4% بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية. حيث سجّل قطاع الصناعات المعمليّة نموًّا بنسبة 3.9% مدفوعًا بتحسن القيمة المضافة لكلّ من قطاع الصناعات الكيميائيّة وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة وقطاع صناعة المنتجات المعدنية الأخرى بنسب تقدر على التوالي بـ 10.1% و 9.6% و 7.7%. 

المعهد الوطني للإحصاء: الأنشطة الفلاحيّة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 سجّلت تحسّنًا متواصلًا في منحى النمو حيث تطوّرت القيمة المضافة بنسبة 9.8%، وذلك بحساب الانزلاق السّنوي

كما سجّل حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات ارتفاعًا بـ 2.1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، وذلك نتيجة لتطوّر القيمة المضافة لقطاع المناجم بـ 39.5 بالمائة. وبالنسبة لقطاع البناء والتشييد، فقد سجّل نموّا إيجابيّا قدّر بـ 9.6 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي. 

ارتفاع نسق نموّ الطلب الدّاخلي

وقد أبرز تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الاستعمال، ارتفاع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام أي الاستثمار، بنسبة قُدِّرت بـ 3.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 بحساب الإنزلاق السنوي مساهمًا بالتالي إيجابيًا بـ 3.59 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (3.2). 

وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته سلبًا بـ 0.43 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي (3.2)، حيث ارتفع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 9.6 بالمائة وارتفع حجم الواردات بنسبة 8.9 بالمائة، وفق معهد الإحصاء.