معهد الإحصاء: ارتفاع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال سبتمبر 2025

بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس 5%، خلال شهر سبتمبر/أيلول 2025، وفق معطيات نشرها معهد الإحصاء، وشهدت الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 0.6% خلال الشهر نفسه مقارنة بشهر أوت/أغسطس الفارط.

وأفاد معهد الإحصاء في نشرية مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، سبتمبر/أيلول 2025، التي اطّلع "الترا تونس" عليها، بأن نسبة التضخم كانت في حدود 5.2% خلال شهر أوت/أغسطس السابق، ويعود تراجعها الطفيف بالأساس إلى تراجع نسق تطور أسعار عدد من المجموعات:

• أسعار مجموعة المواد الغذائية: 5.7% خلال شهر سبتمبر/أيلول 2025 مقابل 5.9% خلال شهر أوت/أغسطس 2025.
• أسعار مجموعة الترفيه والثقافة: 4.6% خلال شهر سبتمبر 2025 مقابل 5.4% خلال شهر أوت 2025.
• أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل: 10.1% خلال شهر سبتمبر 2025 مقابل 10.6 خلال شهر أوت 2025.
• أسعار مجموعة خدمات النقل: 3.1% خلال شهر سبتمبر 2025 مقابل 3.6 خلال شهر أوت 2025.

معهد الإحصاء: ارتفاع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بـ0.6% خلال سبتمبر 2025 مقارنة بشهر أوت، ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الزيادة في أسعار المواد الغذائية بـ1.3% وأسعار مجموعة خدمات التعليم بـ3.7%

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

أكد معهد الإحصاء في نشريته، أن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعًا بنسبة 5.7%، باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 21.1% وأسعار لحم الضأن بنسبة 20.2% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 10.3% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 9.9%، في المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية.

ارتفاع أسعار المواد المصنعة والخدمات 

وباحتساب الانزلاق السنوي، شهدت أيضًا أسعار المواد المصنعة لشهر سبتمبر/أيلول 2025، زيادة بنسبة 9.4%، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 4.9%، وفي ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 4.5% ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10.1%.

اقرأ/ي أيضًا: معهد الإحصاء: ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوات المدرسية في أوت 2025

ارتفاع أسعار المواد المؤطرة والحرة

وأفاد معد الإحصاء بأن أسعار المواد الحرة شهدت ارتفاعًا بنسبة 6%، كما عرفت أسعار المواد المؤطرة زيادة بنسبة 1.6%، وبلغت نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 6.5% والمؤطرة 0.2%، أما التضخم الضمني لشهر سبتمبر/أيلول 2025 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، فقد تراجع إلى مستوى 5.2% بعد أن كان 5.4% في شهر أوت/أغسطس الفارط.

ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك 

شهد مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر سبتمبر/أيلول 2025، ارتفاعًا بنسبة 0.6% مقارنة بشهر أوت/أغسطس 2025، ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3% وأسعار مجموعة خدمات التعليم بنسبة 3.7%، حسب معطيات معهد الإحصاء.

معهد الإحصاء: عرف مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعًا بـ1.3% خلال شهر سبتمبر 2025، نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن بـ5.6% وأسعار البيض بـ4.2% وأسعار الخضر الطازجة بـ2.6% 

أسعار المواد الغذائية

وعرف مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 1.3% خلال شهر سبتمبر/أيلول 2025، نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 5.6% وأسعار البيض بنسبة 4.2% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 2.6% وأسعار لحم البقر بنسبة 1.4%، فيما سجلت أسعار لحم الضأن تراجعًا طفيفًا لم يتجاوز 0.1%.

اقرأ/ي أيضًا: التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2024.. النمو محدود ومسار التضخم محاط بالمخاطر

أسعار مواد وخدمات التعليم

أما أسعار مواد وخدمات التعليم فقد شهدت بدورها زيادة بنسبة 3.7% بالتزامن مع العودة المدرسية، ويعود ذلك بالأساس، وفق معهد الإحصاء، إلى ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بنسبة 3%، وأسعار خدمات التعليم الثانوي الخاص بنسبة 5%، وأسعار خدمات التعليم التحضيري والأساسي الخاص بنسبة 4.7%، وأسعار خدمات دروس التدارك بنسبة 3.2%.

أسعار مجموعة الترفيه والثقافة

كما ارتفعت أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الصحف والمجلات والكتب الثقافية بنسبة 1.3%.

المساهمات في التضخم حسب القطاعات ونظام التسعيرة

ساهمت مجموعة "المواد المعملية" ومجموعة "الخدمات " بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 1.9% و1.5%

أما من حيث المساهمات في التضخم حسب نظام التسعيرة، فقد ساهمت مجموعة " المواد غير الغذائية الحرة " ومجموعة "المواد الغذائية الحرة" بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3% و1.6%.

اقرأ/ي أيضًا: مختص في الاقتصاد: التضخم في تونس لا يزال مرتفعًا للغاية ويؤثر بشدة على الادخار

وكان المختص في الاقتصاد العربي بن بوهالي، قد اعتبر أن معدل التضخم في تونس، الذي بلغ 5.2% في أوت/أغسطس 2025، "لا يزال مرتفعًا للغاية"، وقال التونسي المقيم في أستراليا، المختص في إدارة الأصول، وهو أيضًا محلل في الأسواق المالية العالمية وأسواق السلع، إن "التضخم يؤثر بشدة على الادخار الوطني للأسر، الذي انخفض من 7.9% إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث استخدم التونسيون مدخراتهم لدفع أسعار السلع المرتفعة"، وفقه.

واعتبر المحلل في الأسواق المالية العالمية وأسواق السلع، أن "خفض التضخم أمرًا بالغ الأهمية"، مبينًا أن "التضخم المرتفع والمتغير يُعدّ ضارًا لأنه يُدمّر الادخار الوطني، ويُثير حالة من عدم اليقين، ويُصعّب التخطيط للمستقبل".