معهد الإحصاء: ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوات المدرسية في أوت 2025

أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، مساء الجمعة 5 سبتمبر/أيلول 2025 عن بلوغ نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي نسبة 5.2% خلال شهر أوت/أغسطس 2025 بعد أن كانت في حدود 5.3% خلال شهر جويلية/يوليو 2025، لافتًا في المقابل إلى تواصل نسق الزيادة في أسعار المواد الغذائية بالوتيرة نفسها.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد المصنعة

وأضاف معهد الإحصاء، في نشرية مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، لشهر أوت/أغسطس 2025، أن التراجع بـ 0.1 بالمائة في نسبة التضخم، يعود بالأساس إلى "تراجع نسق تطور أسعار مجموعة الملابس والأحذية (8.9% خلال أوت/أغسطس 2025 مقابل 9.1% خلال جويلية/يوليو 2025)، وأسعار مجموعة الترفيه والثقافة (5.4% خلال أوت/أغسطس 2025 مقابل 5.9% خلال جويلية/يوليو 2025)، في المقابل، حافظت مجموعة المواد الغذائية على نسق الزيادة نفسها في الأسعار بنسبة 5.9%".

معهد الإحصاء: ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 1.5% في أوت 2025 نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 7.7% وأسعار البيض بنسبة 7.2% وأسعار الخضر بنسبة 1.9% وأسعار الأسماك بنسبة 1.9% 

وبين معهد الإحصاء أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 5.9% باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 23% وأسعار لحم الضأن بنسبة 20.2% وأسعار الغلال الطازجة 13.4% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 10.8%، وفي المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 24%.

كما شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر أوت/أغسطس 2025 ارتفاعًا بنسبة 1.5%، باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك بالأساس وفقً لمعهد الإحصاء، إلى "ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 5.2%، وفي ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 4.7% ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10.6%".

اقرأ/ي أيضًا: رغم تراجع التضخم.. معز حديدان لـ"الترا تونس": التأثير غير ملموس والأسعار لا تزال مرتفعة

ولفت المعهد إلى أن "التضخم الضمني لشهر أوت/أغسطس 2025 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية سجل تراجعًا إلى مستوى 5.4% بعد أن كان 5.6% في الشهر الفارط، وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعًا بنسبة 6.2% مقابل 8.1% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 6.8% مقابل 0.2% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة".

ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك خلال أوت 2025 

أفاد معهد الإحصاء بأن "مؤشر أسعار الاستهلاك شهد خلال شهر أوت/أغسطس 2025 ارتفاعًا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر جويلية/يوليو 2025، ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5% وأسعار مجموعة خدمات التعليم بنسبة 1%، وفي المقابل تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.6% تزامنًا مع بداية موسم التخفيضات الصيفية، وفق ذات المصدر.

وأضاف أن مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر أوت/أغسطس 2025 نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 7.7% وأسعار البيض بنسبة 7.2% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 1.9% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 1.9% وأسعار لحم الضأن بنسبة 1.2% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 1.1%.

معهد الإحصاء: ارتفاع أسعار مواد وخدمات التعليم بنسبة 1% في أوت 2025، ويعود ذلك أساسًا إلى الزيادة المسجلة في أسعار خدمات التعليم التحضيري والأساسي بنسبة 1.8% وأسعار الأدوات المدرسية بنسبة 1.3%

كما ارتفعت أسعار مواد وخدمات التعليم بنسبة 1%، ويعود ذلك بالأساس إلى الزيادة المسجلة في أسعار خدمات التعليم التحضيري والأساسي بنسبة 1.8% وأسعار الأدوات المدرسية بنسبة 1.3%، وفق معهد الإحصاء. 

أما أسعار مجموعة الملابس والأحذية، فقد لفت المعهد إلى أنها تراجعت بنسبة 4.6% تزامنًا مع بداية موسم التخفيضات الصيفية، إذ تراجعت أسعار الملابس بنسبة 4.7% وأسعار الأحذية بنسبة 5.4%.

المساهمات في التضخم حسب القطاعات

وبين معهد الإحصاء أن مجموعة "المواد المعملية" ومجموعة "الخدمات" ساهمتا بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 2% و1.6%.

كما ساهمت مجموعة "المواد غير الغذائية الحرة" ومجموعة "المواد الغذائية الحرة" بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3.1% و1.7%.

ويشار إلى أنّ البنك المركزي التونسي، كان قد أكد عقب اجتماع آخر اجتماع لمجلس إدارته انعقد يوم الأربعاء 30 جويلية/يوليو 2025، أن التضخم مستمر في مساره التنازلي التدريجي خلال النصف الثاني لسنة 2025، لافتًا إلى أن "التضخم لا يزال في مستوى يفوق 5% رغم التراجع المسجل مؤخرًا"، وفي الإطار، نفسه قال المختص في الاقتصاد معز حديدان، في تصريح أدلى به لـ"الترا تونس": "صحيح أنه هناك انخفاضًا في التضخم، لكنه ليس انخفاضًا كبيرًا، إذ لا يزال فوق 5% وعلى الرغم من هذا التراجع، فقد آثر البنك المركزي الحفاظ على النسبة المديرية دون تغيير، لأنه يرى أن هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى ارتفاع جديد في نسب التضخم، وبالتالي اختار التريّث".