مطالب متجددة في صفاقس بـ"تحرير الرصيف"

تشهد مدينة صفاقس ظاهرة استغلال الأرصفة من قبل بعض المحلات والأنشطة الخاصة، مما يقيّد حركة المارة في عدد من المناطق. وقد دفعت هذه الوضعية إلى ظهور حملات مدنية عديدة أهمها حملة "سيّب التروتوار" (اترك الرصيف).

و"سيب التروتوار" (اترك الرصيف) هي حملة أطلقها الناشط المدني زياد الملولي مع ناشطين آخرين في صفاقس سنة 2015 للمطالبة باحترام الملك العمومي وتطبيق القانون ومعاقبة المخالفين من أصحاب المقاهي و المحلات التجارية الذين احتكروا الأرصفة المخصصة للمترجلين.

ناشط في المجتمع المدني: احتلال الرصيف أصبح مسألة حياة أو موت

وفي سياق متّصل، وتعبيرًا عن استمرار نفس الإشكاليات التي طرحتها الحملة، قام الناشط في المجتمع المدني محمد رستم تقتاق، بإعادة نشر مطلب إداري كان قد وجّهه سنة 2022 إلى ولاية صفاقس، يطلب فيه الحصول على رخصة للسير فوق الرصيف في منطقة بودريار 1، في إشارة إلى استمرار احتلاله من قبل مصنع دون رخصة، وفق قوله.

وفي تصريح لـ"الترا تونس"، كشف تقتاق أنه يعتزم تقديم مطلب رمزي جديد إلى السلطات يطلب فيه تصنيفه كمواطن من الدرجة الثانية أو الثالثة، معتبراً أن أصحاب النفوذ لا يُطبّق عليهم القانون، في حين يُحرم المواطنون من حقوقهم الأساسية رغم التزامهم بالواجبات، حسب تعبيره.

وأضاف:" نحن مواطنون ندفع الضرائب، نحترم القانون، لكن نحرم من أبسط حقوقنا المتمثلة في السير الآمن على الرصيف".

ناشط في المجتمع المدني لـ"الترا تونس": نحن مواطنون ندفع الضرائب، نحترم القانون، لكن نحرم من أبسط حقوقنا المتمثلة في السير الآمن على الرصيف

وأوضح أنه يتحوز وثيقة رسمية تُثبت غياب رخصة استغلال الرصيف من قبل المصنع المذكور، مضيفًا أن "الوضع مستمر رغم الشكاوى المتكررة التي تقدم بها منذ سنوات، دون تلقي رد رسمي"، حسب قوله.

وأكد أن "احتلال الرصيف يجبر المارة على السير وسط الطريق، مما يعرضهم للخطر، مشيرًا إلى وفاة مواطن قبل 3 أشهر في نفس المنطقة نتيجة السير على الطريق في غياب ممرّ آمن"، وختم حديثه لـ"الترا تونس" بالقول:" مسألة احتلال الرصيف لم تعد إذن مجرّد مساحة مسروقة من الملك العمومي، بل صارت مسألة حياة أو موت".

حملة "سيّب التروتوار": عشر سنوات من المطالبة بتحرير الرصيف

وفي سياق متصل، قال زياد الملولي، رئيس حملة "سيّب التروتوار" لـ"الترا تونس"، إن "الحملة انطلقت سنة 2015 وتهدف إلى تحرير الأرصفة من الاستغلال غير القانوني في مختلف المناطق الحضرية". وتابع الملولي:"الإشكال القانوني لا يزال قائمًا والقوانين المعتمدة غير رادعة، إذ لا تتجاوز الخطايا في بعض الحالات 20 دينارًا، بينما تدرّ التجاوزات أرباحًا أكبر بكثير".

 رئيس حملة سيّب الترتوار لـ"الترا تونس": الإشكال القانوني لا يزال قائمًا والقوانين المعتمدة غير رادعة، إذ لا تتجاوز الخطايا في بعض الحالات 20 دينارًا، بينما تدرّ التجاوزات أرباحًا أكبر بكثير

وأكد الملولي أن "الحملة واجهت تراجعًا في تفاعل المواطنين بسبب الإحباط العام"، لافتًا إلى "أنه تعرض في السابق إلى التهديد والعنف في إطار أنشطته الميدانية المتعلقة بهذه المسألة".

وأضاف أن "البلديات تراجع دورها، في ظل غياب المجالس البلدية المنتخبة"، مشيرًا إلى أن "الشرطة البلدية لا تشتغل نهاية الأسبوع، وهو ما يفتح المجال أمام تجاوزات متكررة، خاصة من قبل أصحاب المقاهي وبعض المحلات التجارية".

وبالنسبة للإطار القانوني الذي ينظم الأرصفة في تونس فينصّ الأمر عدد 362 لسنة 1997 على ضرورة الحصول على رخصة بلدية مسبقة قبل استغلال الرصيف لأغراض تجارية أو صناعية، مع تحديد دقيق للمساحة ومدة الاستغلال. كما يُلزم الأمر عدد 408 لسنة 2015 البلديات بمتابعة هذه الرخص، ويخوّل لها إزالة أي استغلال غير قانوني على نفقة المخالف. 

وفي ظل هذه المعطيات، تتكرر الدعوات من نشطاء المجتمع المدني إلى تفعيل الرقابة على استغلال الملك العمومي، وضمان تطبيق القانون على جميع الأطراف دون استثناء، خاصة في ما يتعلق بحقوق التنقل والسلامة في الفضاءات الحضرية، وفقهم.