مطالب بتفكيك المجمع الكيميائي بقابس ووقف مشروع الأمونياك الأخضر

أكد حراك "أوقفوا التلوّث"، في قابس، أن "الانتقال الطاقي" الحقيقي لا يكون على حساب السكان، ولا يجب أن يُدار خارج الإرادة الشعبية، مجددًا رفضه لأن "تكون قابس ومحيطها حقل تجارب للشركات متعددة الجنسيات والوكالات التقنية الأجنبية"، وفقه.

وقال حراك "أوقفوا التلوّث"، في بيان له، إن "ولاية قابس تعيش على وقع القرارات الحكومية الأخيرة الصادرة في 5 مارس/آذار الفارط والتي تسببت في حالة من الاستياء والسخط بالتخلي الضمني عن قرار 29 جوان/يونيو 2017 القاضي بتفكيك الوحدات الملوثة".

 حراك "أوقفوا التلوّث": الانتقال الطاقي الحقيقي لا يكون على حساب السكان، ولا يجب أن يُدار خارج الإرادة الشعبية، ونرفض أن تكون قابس ومحيطها حقل تجارب للشركات متعددة الجنسيات والوكالات التقنية الأجنبية

وبيّن الحراك أنه تم المضي في "إخراج مادة الفوسفوجيبس المشعة والمضرة من قائمة المواد الخطرة، بالإضافة إلى تركيز صناعات جديدة مستنزفة ومضرة وتمس من السيادة الطاقية وتوجهات مريبة من خلال مشروع  "الأمونياك الأخضر"، الذي يندرج ضمن ما يسمى بـ"الإستراتيجية الوطنيّة للهيدروجين الأخضر" والذي أعلنت عليه وزارة الصناعة والطاقة والمناجم منذ مارس 2025، والمخصّص أساسًا لتلبية الطلب الأوروبي"، معتبرًا أنه "تم تجاهل مطالب سكّان الجهة بغلق وتفكيك وحدات مجمع الموت وتم التوجه لإحداث وحدات جديدة به للأمونيا الخضراء".

ولفت الحراك في بيانه أنه "يتم الترويج لهذا المشروع على أنه "حلّ أخضر"، بينما هو في الحقيقة امتداد للنهج الاستعماري الجديد، الذي يستغلّ موارد المناطق المنهكة بيئيًا واقتصاديًا، دون أدنى اعتبار لأهالي قابس"، وقال من جهة أخرى إنّ "هذه المشاريع ستُنفَّذ في منطقة تعاني منذ عقود من تلوّث صناعي مزمن، بفعل أنشطة المجمع الكيميائي التونسي، الذي يواصل تسميم الأرض والهواء والماء، واستنزاف الموارد الطبيعية دون حسيب أو رقيب". 

وأضاف أنه "بدل أن تتحمّل الدولة مسؤولية رفع الضرر، فإنها تمضي في تعميق الأزمة بمشاريع لا تخدم سوى المصالح الأجنبيّة"، وفي هذا السياق عبّر حراك "أوقفوا التلوّث"، عن "رفضه القاطع لهذا المسار المفروض من فوق، والذي يتم دون تشريك فعلي للمتضرّرين"، وفقه. 

وذكّر بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتاريخ 24 أفريل/نيسان 2024، وتوجيه مراسلة لذات الوزارة في هذا الخصوص، داعيًا "كل القوى الحيّة، من مواطنين وجمعيات، تنسيقيات، ونقابات، إلى التجمّع والتعبير عن موقف جماعي حازم في وجه هذه المشاريع الخطرة، يوم الجمعة 23 ماي/أيار 2025 أمام مقرّ ولاية قابس، أمام الصمت التام إزاء المطالب المنادية بالعدالة البيئية والاجتماعيّة والسيادة الطاقية".

 حراك "أوقفوا التلوّث": نطالب بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي بقابس بشكل عاجل، ووقف مشروع الأمونياك الأخضر ومراجعة كامل "استراتيجية الهيدروجين الأخضر"

وبين حراك "أوقفوا التلوث" أن المطالب الرئيسية من وراء هذا التحرّك، تتمثل في "تفكيك وحدات المجمع الكيميائي بقابس بشكل عاجل، ووقف مشروع الأمونياك الأخضر ومراجعة كامل "استراتيجية الهيدروجين الأخضر""، حسب نص البيان.

وسبق أن عبّرت مجموعة من المنظمات والجمعيات، في بيان مشترك لها بتاريخ 19 مارس/آذار 2025، عن استنكارها العميق لبلاغ المجلس الوزاري المضيق الذي تضمن إخراج مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة وإقرار مشروع تركيز وحدة لإنتاج الأمونيا في المنطقة الصناعية بقابس، وأكدت أنّ من شأن هذه المشاريع أن تساهم في تفاقم أزمة التلوث في قابس، حسب تصورها.

ويذكر أنّ مجلسًا وزاريًا مضيقًا كان قد أقرّ، في 5 مارس/آذار الماضي، "حذف الفسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وإدراجه كمادة منتجة واستعمالها في مجالات متعددة بشروط مضبوطة". وجاء ذلك بعد لقاء جمع الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء 4 مارس/آذار 2025 بقصر قرطاج بوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، أكد خلاله "ضرورة إيجاد حلّ نهائي للفوسفوجيبس بقابس"، إلى "إمكانية استغلاله دون أيّ أثر سلبي على البيئة"، حسب ما ورد في بلاغ للرئاسة التونسية.

وقد خلق قرار حذف مادة الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة ضجة واسعة في تونس، واعتبره نشطاء قرارًا غير مدروس ستكون له انعكاسات على النظم البيئية والبنية التحتية والمسطحات المائية بسبب تسرب المواد الكيميائية التي يحتويها الفوسفوجيبس إلى التربة والمياه الجوفية، ناهيك عن تأثيراته الخطيرة جدًا خاصة على صحة الإنسان وحياته. أكثر تفاصيل عن ذلك تجدونها في التقرير التالي: تونس تقرر حذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة.. أي استراتيجية؟