مطالب بتفعيل السوار الإلكتروني والإفراج عن سجناء الرأي والسياسة في تونس
20 أغسطس 2026
دعا مرصد الحرية لتونس السلطات القضائية والتنفيذية إلى "الشروع الفوري في اعتماد المراقبة الإلكترونية بديلًا عن الإيقاف التحفظي والعقوبات السجنية القصيرة، وإلى الإفراج العاجل عن المعتقلين من كبار السن والمرضى، وفي مقدمتهم المعتقلون السياسيون وسجناء الرأي الذين تهدد ظروف الاحتجاز صحتهم وحياتهم".
وقال المرصد الحقوقي في بيان له، الأربعاء 19 أوت/أغسطس 2026، إن "هذه الدعوة تأتي في ظل بلوغ عدد المودعين في السجون التونسية نحو 33 ألف شخص، مقابل طاقة استيعاب رسمية لا تتجاوز 17 ألف سرير، بما يجعل نسبة الإشغال تقارب ضعف القدرة الأصلية للمؤسسات السجنية". مضيفًا أن "هذا الاكتظاظ قد انعكس بصورة مباشرة على التهوئة والنظافة والرعاية الصحية والحصول على العلاج، وتفاقمت مخاطره خلال موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة داخل الغرف السجنية".
وبين المرصد أن "تونس لا تعاني من غياب الأساس القانوني لاعتماد السوار الإلكتروني، إذ أقرّ المرسوم عدد 29 لسنة 2020 المتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية هذه الآلية بصورة صريحة. وأجاز الفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية لقاضي التحقيق وضع المشتبه به تحت المراقبة الإلكترونية لمدة أقصاها ستة أشهر، بدل إبقائه رهن الإيقاف التحفظي. كما أجاز الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية للمحكمة استبدال عقوبة السجن النافذ، عندما لا تتجاوز عامًا واحدًا، بالعمل لفائدة المصلحة العامة أو بالمراقبة الإلكترونية، وفق شروط يحددها القانون".
مرصد الحرية لتونس: ندعو السلطات القضائية والتنفيذية إلى الشروع في اعتماد المراقبة الإلكترونية بديلًا عن الإيقاف التحفظي والعقوبات السجنية القصيرة، وإلى الإفراج العاجل عن المعتقلين من كبار السن والمرضى، وفي مقدمتهم المعتقلون السياسيون وسجناء الرأي
وتؤكد المعطيات الواردة في تقرير لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أن "وزارة العدل اقتنت 200 سوار إلكتروني بكلفة 1.6 مليون دينار، غير أن المرحلة التجريبية انحصرت في مراقبة سجناء مقيمين بالمستشفيات أو خارجين إلى العيادات والمحاكم والحضائر الخارجية"، وفق تأكيد مرصد الحرية لتونس، "كما لم يتجاوز عدد الأحكام القاضية بعقوبات بديلة خلال سنة 2025 نحو 335 حكمًا، وهو رقم محدود قياسًا بحجم الأحكام السجنية والاكتظاظ القائم"، وفق المصدر ذاته.
وأضاف المرصد أن "استعمال السوار لمراقبة السجين أثناء نقله إلى المستشفى أو المحكمة، لا يكفي، لأن ذلك لا يخفف الاكتظاظ ولا يمثل عقوبة بديلة فعلية. ويجب نقل هذا الإجراء من مرحلة التجربة داخل المسار السجني إلى التطبيق القضائي خارج السجون، باعتباره بديلًا حقيقيًا عن الإيداع وعن استمرار العقوبات السالبة للحرية في الحالات التي لا يمثل فيها الشخص خطرًا فعليًا ومحددًا على سلامة المجتمع".
اقرأ/ي أيضًا: هيئة الدفاع: إعادة راشد الغنوشي إلى السجن بعد إخفائه وعزله لمدة 3 أسابيع
وأضاف المرصد أنه "بالنسبة إلى المحكوم عليهم من كبار السن والمرضى، فإن الفصل 355 من مجلة الإجراءات الجزائية يتيح عدم التقيد بالشروط العامة للسراح الشرطي إذا بلغ المحكوم عليه ستين عامًا، أو كان مصابًا بعجز خطير أو مرض عضال. ويوفر هذا الفصل أساسًا قانونيًا واضحًا للإفراج الإنساني عن كبار السن والمرضى، حتى في بعض الحالات التي لم يستكمل فيها المحكوم عليه المدة المعتادة المطلوبة للسراح الشرطي. كما ينص الفصل 36 من الدستور التونسي على حق كل سجين في معاملة إنسانية تحفظ كرامته، وعلى مراعاة مصلحة أسرته وإعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع. ويلزم القانون عدد 52 لسنة 2001 إدارة السجون بإيداع السجناء في غرف تتوفر فيها التهوئة والإضاءة والمرافق الصحية، وضمان العلاج والدواء ونقل المريض إلى مؤسسة استشفائية عند الحاجة".
وعلى المستوى الدولي، يقرّر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن "الإيقاف في انتظار المحاكمة يجب ألا يكون القاعدة العامة، بينما تعتبر قواعد طوكيو الإيقاف التحفظي إجراءً استثنائيًا لا يُلجأ إليه إلا كحل أخير. كما تلزم قواعد نيلسون مانديلا الدول بتوفير رعاية صحية للسجناء مماثلة للرعاية المتاحة في المجتمع، وضمان الوصول العاجل إلى العلاج المتخصص. ودعت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الدول إلى الإفراج عن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم من الفئات الهشة للحد من مخاطر الاكتظاظ"، وفق المصدر ذاته.
وفي هذا السياق، اعتبر مرصد الحرية لتونس أن "استمرار الزج بالأشخاص في السجون رغم توفر بدائل قانونية أقل مساسًا بالحرية يعكس تمسكًا بسياسة عقابية قائمة على الإيداع، بدل الإصلاح وإعادة الإدماج واحترام مبدأ التناسب"، مشددًا على أن "السوار الإلكتروني لا يمثل إفلاتًا من العقوبة، بل طريقةً مقيدة للحرية تخضع لرقابة قضائية والتزامات محددة. لكنه يؤكد في المقابل أن هذه الآلية لا يجوز أن تتحول إلى وسيلة لتوسيع المراقبة أو نقل السجن إلى المنزل، ولا أن تُفرض على أشخاص كان يتعين الإفراج عنهم دون شروط".
مرصد الحرية لتونس: هذه الدعوة تأتي في ظل بلوغ عدد المودعين في السجون التونسية نحو 33 ألف شخص، مقابل طاقة استيعاب رسمية لا تتجاوز 17 ألف سرير، بما يجعل نسبة الإشغال تقارب ضعف القدرة الأصلية للمؤسسات السجنية
وبناءً على ذلك، طالب المرصد "بإجراء مراجعة قضائية عاجلة لملفات جميع السجناء وخاصة الذين تجاوزوا سن الستين أو يعانون أمراضًا مزمنة أو خطيرة وفي مقدمتهم سجناء الرأي، وتفعيل الفصل 355 المتعلق بالسراح الشرطي الإنساني"، كما طالب "باعتماد السوار الإلكتروني بدل الإيقاف التحفظي كلما أمكن ضمان حضور المتهم وسلامة الإجراءات دون إيداعه في السجن، ونقل تجربة السوار الإلكتروني من مراقبة تحركات السجناء خارج المؤسسات إلى تطبيق فعلي يسمح لهم بتنفيذ التدبير أو العقوبة في منازلهم".
وأوصى "بتوسيع العمل بالعقوبات البديلة، ومنها العمل لفائدة المصلحة العامة والتعويض الجزائي وتأجيل التنفيذ والسراح الشرطي، بدل العقوبات السجنية القصيرة، وإخضاع المراقبة الإلكترونية لقرار قضائي معلل ومحدد المدة، مع ضمان حق الشخص في الطعن والمراجعة وعدم تحميله أي تكاليف مالية، فضلًا عن حماية المعطيات الشخصية وبيانات الموقع الجغرافي، وحصر استعمالها في تنفيذ القرار القضائي، مع رقابة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب".
اقرأ/ي أيضًا: عبد الحميد الجلاصي يحذّر من مآل تدهور الوضع الصحي للغنوشي والشابي داخل السجن
ودعا المرصد الحقوقي وزارة العدل إلى "نشر أرقام دورية حول المستفيدين من العقوبات البديلة والسراح الشرطي والمراقبة الإلكترونية، والمعايير المعتمدة في اختيارهم، ووضع سياسة جزائية وطنية تجعل الحرمان من الحرية حلًا أخيرًا، وتعيد توجيه الموارد نحو الرعاية الصحية وإعادة التأهيل والإدماج"، وفق ذات المصدر.
يذكر أن الدعوات الصادرة عن مرصد الحرية لتونس تأتي في ظل تواتر تحذيرات تطلقها عدة منظمات وجمعيات حقوقية، من "تدهور الأوضاع الصحية لعدد من السجناء في تونس"، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال صائفة 2026، وفي ظل ظروف إقامة تصفها بـ "غير الإنسانية"، وفقها.
الكلمات المفتاحية
شيماء عيسى تدخل في إضراب جوع مفتوح داخل سجنها
عائلة الناشطة السياسية شيماء عيسى: شيماء ليست وحدها في معركتها من أجل الحرية والكرامة، وأن صرختها هي صرخة كل المعتقلين السياسيين وكل العائلات التي تعيش مأساة الاعتقال السياسي ومرارة الانتظار
السجن 22 شهرًا لمواطن على خلفية منشورات ناقدة للسلطة.. ما القصة؟
أعلنت جمعية تقاطع عن تعرّض مواطن للتبع جزائي على خلفية منشورات نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي
تخفيض عقوبة شفيق جراية من 15 إلى 5 سنوات سجنًا
مرصد حقوقي: تخفيض عقوبة شفيق الجراية من 15 سنة إلى خمس سنوات يمثل تطورًا قضائيًا بالغ الدلالة، ويطرح في الوقت نفسه تساؤلات جدية حول مدى التناسب والأساس الذي بُني عليه الحكم الابتدائي
طقس تونس.. درجات حرارة قصوى تتراوح بين 26 و30 درجة
المعهد الوطني للرصد الجوي: ستتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 26 و30 درجة
طقس تونس.. ضباب محلي صباحًا وغيوم جزئية في أغلب الجهات
معهد الرصد الجوي: درجات الحرارة القصوى ستتراوح عامة بين 25 و30 درجة
طقس تونس.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وأمطار متفرقة
أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن طقس تونس يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، سيتميّز بظهور ضباب كثيف محليًا بالمناطق الشرقية، وبجهات أقصى الشمال في الصباح، ثم يكون الطقس مغيمًا جزئيًا في أغلب الجهات
السياحة في تونس.. 9 ملايين وافد وارتفاع في العائدات مقابل عشرات النزل خارج الخدمة
وزير السياحة سفيان تقيّة: النزل التونسية استقبلت 2 مليون وافدًا تونسيًا مقيمًا، بما يمثل 35.7 بالمائة من إجمالي الوافدين، والعدد الرسمي للنزل المغلقة يبلغ 137 نزلًا وأغلبها جراء المديونية وسوء الحوكمة