الترا تونس - فريق التحرير

أكدت مجموعة من المنظمات الوطنية والمبادرات المدنية والجمعيات والأحزاب والشخصيات المستقلة، الاثنين 18 فيفري/ شباط 2019، رفضها لمشروع تنقيح القانون الانتخابي وفرض عتبة في الانتخابات التشريعية 2019، وذلك لـ"مساسه بمسار الانتقال الديمقراطي من خلال تغيير قواعد الانتخابات ثمانية أشهر قبل موعدها وتكريسه لسلطة الأغلبية الحاكمة".

واعتبرت هذه الأطراف، في بيان أصدرته عقب اجتماعها الأحد 17 فيفري/ شباط الجاري واطلع "الترا تونس" على نسخة منه، أن "في مشروع التنقيح سعيًا لضرب القوى الديمقراطية ومحاولة إسكات الأصوات الحرّة وتكريس الاصطفاف السياسي والاستفراد بالحكم وضرب التعددية والتنوع في البرلمان"، مطالبة بالتخلي عن المشروع المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي.

منظمات وطنية وشخصيات مستقلة تؤكد استعدادها للتصدي قانونًا لعدم دستورية تنقيح القانون الانتخابي

وأهابت بكافة القوى الديمقراطية من منظمات وطنية ومبادرات مدنية وجمعيات وأحزاب وشخصيات مستقلة وكافة الشعب التونسي لتوحيد الجهود والتصدي لهذا المشروع، مشيرة إلى أنها على أتم الاستعداد للتصدي قانونًا لعدم دستورية هذا التنقيح.

يشار إلى أن المنظمات الموقعة على هذا البيان هي الاتحاد العام التونسي للشغل، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ائتلاف المبادرات المدنية نشارك، الجمعية التونسية للمحامين الشبان، ائتلاف صمود، شبكة مراقبون، منظمة عتيد، جمعية العمل المواطني، منظمة 10_23 لدعم المسار الديمقراطي، جمعية ملتزمون، جمعية تونس تنتخب، وجمعية حماة تونس.

أما الأحزاب الممضية فتتمثل في كتلة الجبهة الشعبية، حزب الوطد الموحد، حزب الطليعة العربي الديمقراطي، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، حزب العمال، حزب التيار الشعبي، الحزب الجمهوري، الحركة الديمقراطية، حزب بني وطني، وحزب هلموا تونس.

في حين أن الشخصيات المستقلة الممضية على البيان هي العميد الصادق بلعيد، الدكتور يوسف الصديق، رفيق الشلي، منير الشرفي، جلال الهمامي، فتحي البحوري، محمود الطرابلسي، وياسين الزاير.

اقرأ/ي أيضًا:

جدل إدراج عتبة بـ5% متواصل.. "عتيد" و"صمود" ترفضان وتدعوان للتحرك

حزب المسار: اعتماد العتبة الانتخابية سيكرس هيمنة المال السياسي