الترا تونس – فريق التحرير

أكدت وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أن حماية المعطيات الحساسة للدولة والمواطن وقواعد البيانات المخزنة بالمركز الوطني للإعلامية من المهام الرئيسية لهذا المركز وهي مسؤولية وطنية مشددة على أن المركز هو المسؤول على حماية هذه المعطيات.

وأضافت الوزارة، في بيان لها الاثنين 2 جويلية/ تموز 2018، أن الترويج إلى وجود تهديدات من شأنها المساس بأمن المعطيات يعتبر توظيفًا سياسيًا يسعى إلى إعاقة سير عمل المركز ويحول دون تطوير خدماته. وأوضحت أن قرار بعث مؤسسة "التونسية للتنمية الرقمية" كمؤسسة عمومية تمّ اتخاذه على مستوى المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي لاستكمال المنظومة المؤسساتية للقطاع في اتجاه رفع نسق التحول الرقمي.

ونفت الوزارة وجود أي تضارب أو تداخل بين التونسية للتنمية الرقمية وبقية مؤسسات القطاع على غرار المركز الوطني للإعلامية، مؤكدة أن التونسية للتنمية الرقمية لا تعنى بالتصرف أو تخزين قواعد البيانات أو المنظومات الوطنية. واعتبرت أن التلويح أنها مؤسسة موازية وتهدّد ديمومة المركز الوطني للإعلامية مغالطة للرأي العام.

وذكرت أنه تمت دعوة كلّ الأطراف لعقد عديد الاجتماعات لتوضيح مهام ودور هذه المؤسسة مشددة على أهمية الحوار الاجتماعي كركيزة لتدارس ونقاش المسائل التي من شأنها تطوير القطاع خدمة للصالح العام وتجاوزًا لكل الخلافات التي تحول دون ذلك.

اعتبرت نقابات القطاع العام المختصة في الإعلامية أن إحداث "التونسية للتنمية الرقمية" يعدّ خطرًا على ديمومة المؤسسات المختصة في الإعلامية والاتصالات وخدمات البريد

وكانت نقابات القطاع العام المختصة في الإعلامية والاتصالات وخدمات البريد طالبت، في بيان لها الخميس الفارط، بإلغاء قرار إنشاء مؤسسة التونسية للتنمية الرقمية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد يوم 20 جوان/ حزيران 2018. وضمنت النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، البيان مطالبتها بإلغاء قرار إنشاء التونسية للتنمية الرقمية وبإعادة النظر كليًا في هذا المشروع الذي وصفته بـ"التخريبي وغير الوطني وذي الأوجه المتعددة" معلنة من جديد تصديها له بكافة السبل المشروعة.

وذكرت في هذا السياق بأن مجلس النواب سبق أن رفض تمرير مشروع قانون في هذا الاتجاه، معتبرة أن المؤسسة المحدثة موازية للمركز الوطني للإعلامية وتحويلًا لمهامه مما يهدد الأمن الوطني للمعلومات والمعطيات الحساسة للدولة وللمواطن المخزنة في هذا المرفق العام وستمحو المؤسسات الوطنية الحساسة الأخرى وتحتكر تطبيقات الدولة الحساسة والكبرى منبهة إلى التبعات المادية لإنشائها.

نفت الوزارة وجود أي تضارب أو تداخل بين التونسية للتنمية الرقمية وبقية مؤسسات القطاع على غرار المركز الوطني للإعلامية

وأضافت أن إحداث هذه المؤسسة الجديدة، يعد خطرًا على ديمومة كل المؤسسات المختصة في الإعلامية والاتصالات وخدمات البريد (على غرار مركز الإعلامية لوزارة الصحة والوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية وشبكة تونس للتجارة والمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية ومركز الإعلامية لوزارة المالية والبريد التونسي ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي...) ونذيرًا للتفويت فيها وتفكيكها.

كما لفتت إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار رؤية للهيمنة على قطاع المعلوماتية والحد من مردوديته وذلك للمغالطة وفرض فكرة ايجابية التفويت فيه وتغيير وجهة ميدان تدخله في المرفق العام مؤكدة أن تهميش المركز الوطني للإعلامية وتحويل مهامه إلى مؤسسة جديدة قد يمثل محاولة  مخفية - ظاهرة استباقية متعلقة بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019.

اقرأ/ي أيضًا:

انطلاقًا من اليوم.. يمكنك تحويل الأموال بواسطة الهاتف الجوال في تونس

وزارة المالية تنفي طباعتها للأموال لتمويل أجور الموظفين