الترا تونس - فريق التحرير
دعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، الإثنين 28 جانفي/كانون الثاني 2019، في كلمة ألقاها في جلسة برلمانية ممتازة بمناسبة الذكرى الخامسة لختم الدستور، أعضاء مجلس نواب الشعب لتغليب منطق التوافق والتضامن من أجل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية وبالخصوص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وحذر، في المقابل، من تغيير للقانون الانتخابي يؤدي لإقصاء يصعب التكهن بخطورته وانعكاساته في غياب دراسة علمية مدققة، وفق تعبيره، مطالبًا بإيلاء العناية اللازمة لإصدار قانون جديد للأحزاب.
مصطفى بن جعفر: أدعو لتغليب منطق التوافق والتضامن من أجل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية
وأشاد بن جعفر بدستور 2014، مؤكدًا أنه نتيجة عمل مشترك لجل أطياف الشعب التونسي بفضل سياسة التشريك والانفتاح في فترة صياغة الدستور، الذي أكد أنه ليس مجرد صياغة بنود قانونية بل عملية تفاعل وحوار ثقافي ومجتمعي وسياسي بين مختلف أطياف المجتمع، وفق تعبيره.
واعتبر أن الخروج من الأزمة السياسية الأخيرة كان باحتكام الأطراف المتنازعة للدستور معلقًا بالقول "رب ضارة نافعة".
وانتقد الدعوات لتنقيح الدستور، وقال إن "كان الدستور رغم مسحته القدسية فهو يظل عملًا بشريًا لكن لا يمكن الحديث عن تغييره قبل تطبيق أحكامه وبالخصوص إرساء الهيئات الدستورية".
كما انتقد اعتماد مسمى مجلة الجماعات المحلية، باعتبار أن الدستور نص على سلطة محلية، وقال إن مسمى جماعات محلية يُعد تراجعًا عما ورد في نص الدستور.
وحذر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في كلمته من المقايضة بين الأمن والحرية وذلك بدل الحديث عن قضية الحرية والكرامة.
اقرأ/ي أيضًا: