15-أغسطس-2019

قال إن تصريحات موسي قد تقود إلى حرب أهلية "ساخنة" (صورة أرشيفية/ فتحي بلعيد/ أ ف ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي والذي كان من المنتظر ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة مصطفى بن جعفر، الخميس 15 أوت/ آب 2019، إن "تراجعه عن الترشح للانتخابات الرئاسية يعود لعدم تجمع العائلة الاجتماعية الديمقراطية حوله وحول ترشيحه"، كما كان قد دعا لذلك مؤخرًا عند إعلان رغبته الترشح.

مصطفى بن جعفر:  من يتولى منصب رئيس الجمهورية لا يجب أن يحمل حقدًا أو إقصاء لأي طرف من الأطراف

وأشار بن جعفر، في حوار لإذاعة موزاييك خلال برنامج "ميدي شو"، إلى أنه أجرى اتصالات مع أحزاب من العائلة الاجتماعية الديمقراطية على غرار حزب حراك تونس الإرادة وحزب البديل التونسي، مبرزًا أنه أدرك إبانها "أنه ليست هناك إمكانية للتجميع". واعتبر أنه في هذا الظرف ولكي ينجح رئيس الجمهورية يجب أن يحظى بتوافق مع أطراف آخرين. وأضاف أن الخطاب السائد اليوم لدى القوى السياسية التونسية يدل على أن "كل واحد يضرب على صلاح بلاده"، وفق تعبيره، في إشارة إلى حالة التقسم في المشهد السياسي التونسي.

واعتبر، في ذات السياق، أن من يتولى منصب رئيس الجمهورية لا يجب أن يحمل حقدًا أو إقصاء لأي طرف من الأطراف، في إشارة لتصريحات رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وهي المرشحة للرئاسية، التي تبني حملتها على إقصاء أطراف منها المكون الإسلامي من المشهد السياسي التونسي، واعتبر بن جعفر أن تصريحات موسي قد تقود إلى حرب أهلية "ساخنة".

بن جعفر: هناك فرصة ضئيلة لتجميع الأشخاص الذين يمثلون العائلة الديمقراطية الاجتماعية والتدارك قبل 31 أوت وأنا مستعد للدفع نحوها

ودعا مصطفى بن جعفر الناخبين وخصوصًا الشباب إلى المشاركة في الانتخابات، مشيرًا إلى عدم وضوح المشهد السياسي حاليًا مما يجعل الاختيار صعبًا. قائلًا إن "تونس تعيش بناء فوضويًا"، مبرزًا أنه يجب بعد الانتخابات الانطلاق فورًا في إرساء المؤسسات الدستورية لتثبيت الديمقراطية.

من جهة أخرى، أكد بن جعفر أن حزب التكتل يدعم ترشح إلياس الفخفاخ مفيدًا أن هناك فرصة ضئيلة لتجميع الأشخاص الذين يمثلون العائلة الديمقراطية الاجتماعية والتدارك قبل 31 أوت/ آب الجاري ومبينًا أنه مستعد لأن يدفع نحوها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة الانتخابات: الصفحات "الممولة" للأحزاب تدخل في إطار التمويل الأجنبي

استقالة وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية من منصبه