مصادقة لجنتين بالبرلمان على مقترح عفو عام في جريمة الشيك دون رصيد

انتهت لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي بالبرلمان التونسي، الاثنين 24 مارس/آذار 2025، إلى المصادقة على مقترح القانون المتعلق بالعفو العام حول جريمة إصدار شيك دون رصيد، المعروض في صيغته المعدلة.

وكانت لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية والوظيفة الانتخابية، قد عقدتا جلسة مشتركة خُصصت لمواصلة النظر في مقترح هذا القانون، حيث بيّن عدد من النواب أنه يرمي إلى تمتيع من قاموا بإصدار شيك دون رصيد يساوي أو يقل المبلغ الـمُضمّن به خمسة آلاف دينار بالعفو العام.

ويأتي ذلك تماهيًا وتناغمًا مع مقتضيات القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت/أغسطس 2024 والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها ولتلافي عديد الإشكاليات التي رافقت تطبيق هذا القانون وحالت دون تسوية عدد من الوضعيات، وفق بلاغ المجلس.

لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي تصادقان على مقترح القانون المتعلق بالعفو العام حول جريمة إصدار شيك دون رصيد 

وأكد عدد من النواب، أن مقترح القانون يهدف بالأساس إلى إعادة إدماج مصدري الشيك دون رصيد في الدورة الاقتصادية مما يمكنهم من خلاص مبالغ الشيكات المتخلّدة بذمّتهم مع المحافظة على الحقوق المدنية للدائن المستفيد ليتولّى القيام بإجراءات الاستخلاص المتاحة له مدنيا بحيث لا يتسلّط العفو العام إلا على الجانب الجزائي.

كما بيّنوا أن مقترح القانون سيساهم في خلق مناخ من الثقة بين مختلف الفاعليين الاقتصاديين وبالتالي تحسين مناخ الأعمال، فضلًا عن أثره الإيجابي في تخفيف العبء على المحاكم والتقليص من عدد القضايا المنشورة، وفقهم.

في المقابل، اعتبر عدد من النواب أنه يمكن الاكتفاء بمقتضيات القانون عدد 41 لسنة 2024 سالف الذكر الذي تضمن عديد الإجراءات والآليات التي من شأنها تسوية وضعية من صدرت في حقهم أحكام قضائية أو من كانوا محل تتبعات دون الإضرار بالحقوق المالية للدائن المستفيد، فيما اعتبر بعض النواب أن هذا العفو من شأنه المساس بمبدأ المساواة بين المتقاضين، مؤكدين أهمية الأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عن إصدار هذا العفو خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة، والاعتماد على مقاربة شاملة واحصائيات دقيقة. 

يشار إلى أنه بانتقال اللجنتين إلى مناقشة فصول مقترح القانون والتصويت عليها، تم تقديم مقترح تعديل للفصل الأول يتمثل في تمتيع كل من أصدر شيكا دون رصيد بالعفو العام، دون تسقيف لمبلغ الشيك.  وقد حظي هذا المقترح بالموافقة، مع احتفاظ عدد هام من الأعضاء الحاضرين ورفض عدد آخر منهم، فيما تم الإبقاء على الفصلين الثاني والثالث من مقترح القانون المعروض في صيغتهما الأصلية.