مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.. "كونكت" تتقدم بمقترحات للتعديل

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، بالبرلمان التونسي، يوم الخميس 10 أفريل/نيسان 2025 جلسة استماع إلى كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، بخصوص مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، أين تقدّم ممثّلو المنظمة بجملة من المقترحات التعديلية.

وأكّد رئيس المنظمة أصلان بن رجب، على دعم "كونكت" ومساندتها المبدئية لمشروع هذا القانون الهادف إلى "وضع حد لجميع أشكال التشغيل الهش وتكريس الحق في العمل اللائق بأجر عادل.."، معتبرًا أنّ المشروع المعروض "يُعدّ أهم إصلاح يدخل على مجلّة الشغل منذ سنة 1966 باعتباره سيؤثّر على أنماط عقود الشغل وعلى العلاقات المهنية عامة". 

رئيس منظمة "كونكت": مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يُعدّ أهم إصلاح يدخل على مجلّة الشغل منذ سنة 1966

ولاحظ بن رجب في السياق نفسه، أنّه "كان من الأفضل أن تسبق المشروع استشارة على أوسع نطاق مع مختلف المنظمات الممثلة للعمال وأصحاب العمل وكذلك دراسة تقييم إثر ذلك، خاصة وأنّ تونس صادقت على عديد الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن والتزمت من خلالها بالتفاوض الاجتماعي والمشاورات، إضافة إلى تنصيص قانون  المجلس الوطني للحوار الاجتماعي على وجوبية استشارة المجلس في مشاريع القوانين والأوامر ذات العلاقة بالشغل والحماية الاجتماعية".

وقد تقدّم ممثّلو منظمة "كونكت" بجملة من التعديلات على نص المشروع من أهمها: 

• طلب التوسّع في قائمة الاستثناءات موضوع الفصل 6-4 فقرة أولى بإضافة حالة رابعة منصوص عليها بالفصل في صيغته الأصلية وتتمثل في "الأشغال الأولى لتركيز المؤسسة"، وذلك بغاية تحفيز الاستثمار، وحالة خامسة تسمح بانتداب العاطلين عن العمل المسجلين بمكاتب التشغيل بعقود محددة المدة بغية تحفيز تشغيل الشباب، مع تحديد مدّة العقد في كلا الحالتين بسنتين على الأكثر بما في ذلك  فترات التجديد.

• اقتراح الإبقاء على مدة فترة التجربة المعمول بها حاليًا، وهي ستة أشهر لأعوان التنفيذ وتسعة لأعوان التسيير وسنة للإطارات، مع قابلية التجديد مرة واحدة، وإمكانية إنهاء تلك الفترة في كل وقت شرط التنبيه على الطرف الآخر قبل 15 يومًا بأي وسيلة تترك أثرًا كتابيًا، لأن ذلك يترك مجالًا هامًا للمؤجّر لتقييم سلوك العون..

وفيما يتعلّق بالمناولة، قالت الكنفدرالية إنها "ترحّب بمنع مناولة اليد العاملة لكنها تعبّر عن تحفظها بخصوص العقوبات السجنية التي أقرها المشروع في الفقرة الأخيرة من الفصل 29 باعتبار أن المؤجر شريك اجتماعي ولا يجوز معاملته كخارج عن القانون، مع اقتراح الاقتصار على عقوبات مالية فقط يمكن أن يقع الترفيع في قيمتها تناسبًا مع المخالفات الممكن ارتكابها".

رئيس منظمة "كونكت": نعبّر عن تحفظنا بخصوص العقوبات السجنية التي أقرها مشروع القانون، باعتبار أن المؤجر شريك اجتماعي ولا يجوز معاملته كخارج عن القانون، مع اقتراح الاقتصار على عقوبات مالية فقط

كما تقدّم ممثّلو المنظمة أيضًا بجملة من المقترحات التعديلية الأخرى على غرار تعديل أحكام الفصل السادس من المشروع بإبقاء عقود الشغل محدّدة المدة السارية في تاريخ دخول النص الجديد حيز النفاذ خاضعة لمقتضيات النص القديم، وتعديل الفقرة 2 من الفصل التاسع بخصوص مبلغ الغرامة المستحقة من الأجير الذي له أقدمية 4 سنوات أو أكثر في صورة مماطلة المؤسسة المستفيدة في ترسيمه لتصبح بين أجرة شهر وأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية على ألا يقل مبلغها عن أجرة أربعة أشهر، كما أشاروا إلى ضرورة توضيح بعض العبارات الغامضة الواردة في هذا المشروع مثل عبارة "خدمات أو أشغال تتطلب معارف مهنية أو تخصصا فنيا" الواردة بالفصل 30.

في المقابل، ثمّن النواب مساندة "كونكت" لمشروع القانون، متفاعلين إيجابيا مع بعض مقترحات التعديل على غرار ضرورة السماح للمؤسسات في طور التكوين أو في المراحل الأولى من نشاطها بالانتداب عبر العقود محددة المدة.