الترا تونس - فريق التحرير

 

يواصل مجلس نواب الشعب، الاثنين 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018، النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2019 وذلك للتصويت على الفصول الإضافية لمشروع القانون، قبل المصادقة على المشروع برمّته.

وكان المجلس قد صادق، إلى غاية أمس الأحد، على عديد الفصول أبرزها المصادقة على فصل إضافي يتعلّق بتوظيف مساهمة استثنائية بـ1 في المائة على معاملات البنوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال النفط والمحروقات المصرّح بها لصالح الصناديق الاجتماعية ابتداءً من غرة جانفي/ كانون الثاني 2019 والسنوات الموالية، على أن يتمّ ضبط طرق ومقاييس توزيع هذه الموارد بأمر حكومي.

وقد أثار هذا المتقرح الذي تقدمت به الكتلة الديمقراطية جدلًا كبيرًا خصوصًا مع رفضه من قبل وزير المالية وفق ما نقله النائب ياسين العياري.

هذا وصادق مجلس نواب الشعب على توسيع قاعدة القطاعات الصناعية التي ستخضع إلى ضريبة بنسبة 13.5 في المائة على أرباحها السنوية بداية من سنة 2022. كما صادق على السماح للحكومة بالاكتتاب في رأس مال البنك الوطني الفلاحي بقيمة 170.272 مليون دينار.

وصادق المجلس على الفصل 26 المتعلق بملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع المعايير الدولية في مادة أسعار التحويل، والتي تعد أحد المطالب الدولية التي قد تخرج تونس من تصنيفات إقليمية ودولية في مجال الضّرائب من بينها تصنيف أوروبي صدر العام الماضي.

ووافق المجلس على تمرير الفصل 27 الذي يفرض على المؤسسات المقيمة أو المستقرة بتونس والتي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة والتي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي الخام 20 مليون دينار، إيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل عن طريق الوسائل الالكترونية الموثوقة.

المصادقة على السماح للحكومة بالاكتتاب في رأس مال البنك الوطني الفلاحي

وصوت المجلس كذلك على الفصل 28 في صيغته الأصلية التي تنص على ضرورة تقديم المؤسسات، التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي الخام 20 مليون دينار الوثائق الضرورية لأعوان مصالح الجباية المبررة لأسعار التحويل المعتمدة في اطار المعاملات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة.

وصادق المجلس على الفصل 29 المتعلق بتنقيح مجلة الحقوق والإجراءات الجبايية الفصل 17 ثالثًا، من خلال إلزام كل مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية تتوفر فيها كل الشروط، خلال الأشهر الاثني عشر الموالية لتاريخ ختم السنة المالية بالوسائل الالكترونية الموثوق بها، إيداع تصريح حسب كل دولة طبقًا لنموذج تعده الإدارة يتضمن توزيعًا للأرباح حسب كل دولة لمجمع المؤسسات المرتبطة الذي تنتمي اليه وللمعطيات الجبائية والمحاسبية وكذلك المعلومات المتعلقة بمكان ممارسة نشاط المؤسسات المكونة للمجمع.

كما تمت المصادقة على الفصل 30 الذي يتعلق بالاتفاقات المسبقة المتعلقة بطريقة ضبط أسعار المعاملات المنجزة بين المؤسسة المرتبطة من خلال إتاحة الفرصة أمام المؤسسات الكائنة خارج تونس ربط اتفاق مسبق مع مصالح الجباية يتعلق بطريقة ضبط أسعار المعاملات المنجزة مستقبلًا مع المؤسسات التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة والكائنة خارج تونس وذلك لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

لجنة للنظر في إعادة جدولة وكالات أسفار تعمل بولايتي بتورز وقلبي

كما أقرّ البرلمان مقترحًا يتعلق بتسوية وضعية المطالبين بالأداء وتضمن عديد المعطيات التقنية المتعلقة بوضعية المطالبين بالأداء.

وصادق المجلس على إحداث لجنة صلب وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في إعادة جدولة وكالات أسفار تعمل بولايتي بتورز وقلبي لديها مبالغ غير مستخلصة لفائدة الصناديق الاجتماعية من الثلاثي الأول لسنة 1999 الى الثلاثية الرابعة من سنة 2008.

ويتعين على وكالات الأسفار بتوزر وقبلي تقديم مطلب في الغرض في غضون سنة من دخول هذا القرار حيّز التنفيذ الى جانب الاستظهار بشهادة دخول في النشاط قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008 وخلاص كامل المساهمات من الثلاثية الأولى من سنة 1999 إلى الثلاثية الرابعة من سنة 2008.

وخوّل البرلمان لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونًا المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة مع حرفائهم، في تقديم استشارة قانونية او قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء أو تم الحكم فيها وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية.

وصادق مجلس نواب الشعب على مقترح فصل إضافي تقدمت به وزارة المالية يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية والأداءات على القيمة المضافة على منتوج الزبدة، وهو ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره مزيد إثقال كاهل الفلاح والمصنع التونسي لحساب المنتج الأجنبي.

 

 

 

 

وتمت المصادقة أيضًا على إحداث بنك الجهات البالغ رأس ماله 400 مليون دينار العام المقبل مع الإبقاء على مقره بالعاصمة رغم عدة مقترحات صدرت عن مجموعة من النواب سواء بشكل منفرد أو جماعي لتركيزه بجهة معنية دون أخرى.

كما صادق على الترفيع في مبالغ التعويضات لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة الذين تعرضوا لإصابات نتيجة اعتداءات إرهابية المنصوص عليها سابقًا في الفصلين 9 و10 من قانون المالية التكميلي لسنة 2013.

وتصل قيمة هذه المبالغ إلى 30 ألف دينار في صورة إصابتهم بأضرار بدنية نتيجة عملية إرهابية (عوضًا عن 10 آلاف دينار) و100 ألف دينار بالنسبة للشهداء (عوضًا عن 40 ألف دينار).

إحداث بنك الجهات البالغ رأس ماله 400 مليون دينار

وتتوزع هذه المبالغ بنسبة 25 في المائة لوالدي الشهيد بالتساوي بينهما و25 في المائة للقرين و50 في المائة لأبناء الشهيد بالتساوي بينهم بدلًا عن نسب أولية بـ20 في المائة و40 في المائة و40 في المائة. وتنسحب أحكام هذا الفصل أيضًا على المدنيين حسب الفصل 12 من قانون المالية 2016.

كما أقرّ البرلمان مقترح فصل إضافي حكومي يهدف إلى دعم موارد الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب.

ويتعلق الفصل بإلغاء فقرة من الفصل 68 من القانون عدد 66 لسنة 1979 المتعلق بقانون المالية لسنة 1980 وتعويضها بفقرة فرعية ثالثة تنص على "50 في المائة من المقابيض الحاصلة بعنوان التكهنات الرياضية من نوع الرهان الرياضي التي تنظمها شركة النهوض بالرياضة بعد خصم النسبة الراجعة لأصحاب نقاط البيع والمعاليم الجبائية حسب التراتيب الجاري بها العمل".

كما تمت إضافة فقرة فرعية رابعة كالآتي "نسبة 70 في المائة من المقابيض الحاصلة من ألعاب الحظ والرهان من صنف الرهان المتعدد الاحتمالات والألعاب الحينية والألعاب الرقمية ألعاب "اللوطو" التي تنظمها شركة النهوض بالرياضة والشباب وذلك بعد خصم النسبة الراجعة لأصحاب نقاط البيع ومناب الفائزين والنسبة الراجعة للمتصرف في الرهانات المرخص له من طرف شركة النهوض بالرياضة".

 

اقرأ/ي أيضًا:

بدء مناقشة مشروع قانون المالية وجدل حول التخفيض في أجور الموظفين

"البوصلة" تدعو الحكومة لسحب مقترح العفو الجبائي من مشروع قانون المالية