الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت حركة مشروع تونس، الثلاثاء 24 ماي/ أيار 2022، بيانًا أعلنت فيه أنّ "المسار الاستشاري الذي أعلنته رئاسة الجمهورية، بهدف الاستفتاء على الدستور، ليس في حجم الأهداف المطروحة على المجموعة الوطنية ولا حساسية المرحلة شكلًا ومضمونًا ومنهجًا" وفقها.
حركة مشروع تونس: المسار الاستشاري الذي أعلنته رئاسة الجمهورية، بهدف الاستفتاء على الدستور، ليس في حجم الأهداف المطروحة على المجموعة الوطنية ولا حساسية المرحلة
واعتبر الحزب أنّ هذا من شأنه فقط "أن يؤسّس لمسار فوقيّ أُحاديّ سيفتقر بالممارسة وتقدم الأحداث إلى الشرعية والمشروعية، وهو ما أكّدته مواقف الرفض المعلنة من أطراف عدة بُنِيَ المسار الاستشاري على أساس مشاركتها، وسيؤدي الإصرار على هذا المسار إلى وضعٍ مأزوم إضافي، بل وسيلحق بالغ الضرر بهدف القطع مع وضع ما قبل 25 جويلية/ يوليو 2021، الذي لا يجب العودة إليه" وفق نص البيان.
ورأى الحزب أنه "يتوجّب تعديل المسار المقدّم من رئاسة الجمهورية في الشكل والمضمون والمنهجية، لأجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الوضع الحالي"، مؤكدًا على "أهمية دور المنظمات الوطنية التاريخية والأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني كفاعلين حقيقيين في كافة المسارات، فلا ديمقراطية دون هذه المكونات ودون تداول وتنافس ونقاش، يسمح للناخب بتشكيل رأي وقرار" وفق البيان.
حركة مشروع تونس: مسار الاستفتاء يؤسّس فقط لمسار فوقيّ أحاديّ سيفتقر بالممارسة وتقدم الأحداث إلى الشرعية والمشروعية، وسيؤدي الإصرار عليه إلى وضعٍ مأزوم إضافي
وذكّرت حركة مشروع تونس بالمقترح الذي قدمته، وأكّد على أن "المرور إلى الجمهورية الثالثة ضرورة حيوية"، مشيرة إلى أنّ "المسار الذي وقع اعتماده منذ 25 جويلية/ يوليو 2021، كان يفتقر إلى المنهجية الفاعلة والتشاركية الضرورية والسرعة المطلوبة حتى صار المسار، الذي كان من المفروض أن يحلّ الأزمة، هو ذاته في أزمة، دون إغفال ما شابه من حالات انتهاك لحقوق الإنسان".
تعرّف في هذا الرسم البياني على مواقف عدد من الأحزاب التونسية الأخرى الرافضة للاستفتاء:
يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى الرئيس قيس سعيّد قبل أسبوع من تاريخ 20 جوان/يونيو 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
