الترا تونس - فريق التحرير

شددت حركة مشروع تونس، الثلاثاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، على أن "مسار تغيير المنظومة السياسية المنبثقة عن دستور 2014 بمكونيها السياسي والانتخابي لا يمكن أن تنفرد به سلطة أو شخص أو أن تكون في إطار حوار صوري هلامي معلوم المخرجات مسبقًا"، مؤكدة أن هذا المسار يجب أن يكون "تشاركيًا فعليًا تساهم فيه جميع القوى الوطنية الحقيقية من أحزاب ومنظمات قبل عرضها على الاستفتاء أو إصدار مراسيم بشأنها".

وجددت، في بيان صادر عن مكتبها السياسي المجتمع في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021 نُشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، تأكيد "ضرورة التسقيف الزمني للفترة الاستثنائية والتدابير الواردة بالأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر/أيلول 2021 واعتماد التشاركية الفعلية لا الصورية لتحديد الخطوات المقبلة بعيدًا عن جميع أشكال التفرد بالسلطة أو الإقصاء غير المبرر وبدون مسوغ قانوني أو قضائي"، وفق تعبيرها.

حركة مشروع تونس تدعو إلى "اعتماد التشاركية الفعلية لا الصورية لتحديد الخطوات المقبلة بعيدًا عن جميع أشكال التفرد بالسلطة أو الإقصاء غير المبرر وبدون مسوغ قانوني أو قضائي"

وأكدت حركة مشروع تونس، في ذات الصدد، تمسكها بـ"أن تنبني فلسفة الحكم في المرحلة الاستثنائية أو في ظل الجمهورية الثالثة المنشودة على قيم الجمهورية والمواطنة الحقة والعدالة الاجتماعية وجميع مقومات دولة القانون وضمان وحدة الدولة وتجنب أشكال الحكم الهجينة أو الأنماط التي أكدت التجارب المقارنة فشلها"، حسب ما جاء في البيان.

وعلى صعيد متصل، عبرت عن "انشغالها العميق من خطاب التقسيم التناحري والتخوين ومحاولات تطويع القضاء وفرض الولاء لمسار أوحد ودون تبنيه تكون المحاسبة والتشفي والتخوين"، داعية الرئيس قيس سعيّد إلى أن يكون الجامع والموحد تجنّبًا للتفرقة العنيفة بين المواطنين على أساس الولاءات لشخص أو الانتماء لمشروع محدد، على حد تقديرها.

وأكد الحركة ضرورة "المحاسبة العادلة ومقاومة الفساد بطريقة شاملة لا جزئية والتسريع في إحالة قرارات محكمة المحاسبات ذات الصلة بالانتخابات والتمويل غير المشروع للأحزاب والانتخابات وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء"، مشددة على أن "محاربة الفساد لا تكون في سياق شعبوي أو من خلال نمط جديد لمحاكم التفتيش تضغط على القضاة والمواطنين بل تكون من خلال قضاء ناجز وعادل ويطبق القانون دون محاباة أو ولاءات أو تصفية حسابات، وفق البيان.

مشروع تونس تعبّر عن عميق انشغالها من حالات تراجع الديبلوماسية التونسية عن ثوابتها التاريخية، وتدعو الرئيس إلى تجنب سياسة المحاور والحياد السلبي وتعزيز مكانة تونس في محيطها الإقليمي والدولي

كما دعت رئيس الدولة إلى "اتّباع مسار تشاركي مع الأحزاب والمنظمات الوطنية لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الأزمة في مختلف مظاهرها وإيجاد الآليات الكفيلة بختم ميزانية 2021 بعد إنجاز قانون مالية تكميلي وإعداد ميزانية وقانون مالية 2022 يتضمن بوادر الإنفراج الاقتصاديويكرس العدالة الاجتماعية..".

وعلى مستوى السياسة الخارجية لتونس، عبرت حركة مشروع تونس عن عميق انشغالها من حالات تراجع الديبلوماسية التونسية عن ثوابتها التاريخية، داعية رئيس الجمهورية إلى تجنب سياسة المحاور والحياد السلبي وتعزيز مكانة تونس في محيطها الإقليمي والدولي وربط علاقات صداقة وحسن جوار مع الدول الشقيقة والصديقة مبنية على المصالح المشتركة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفق البيان ذاته.

اقرأ/ي أيضًا:

الفاضل محفوظ يدعو الحكومة للدفع نحو جمهورية ثالثة من خلال مشروع وطني تشاركي

محفوظ: نعمل على خلق ديناميكية جديدة بين القوى الوطنية للضغط إيجابيًا على سعيّد