"مشروع استعادة الديمقراطية في تونس".. وزير سابق: زوبعة في فنجان العلاقات التونسية الأميركية

كشف الوزير الأسبق فوزي عبد الرحمان، يوم السبت 6 سبتمبر/أيلول 2025، في تدوينة له، عن تقديم 4 نواب من الحزب الديمقراطي الأميركي لائحة للنقاش في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ منذ 26 جوان/يونيو 2025، أي منذ أكثر من شهرين. وتحمل هذه اللائحة الرقم 310 تحت عنوان: "قرار مجلس الشيوخ رقم 310 - الاعتراف بريادة تونس في الربيع العربي والإعراب عن دعم التمسك بمبادئها وأعرافها الديمقراطية".

وأوضح عبد الرحمان أن فرص تمرير هذه اللائحة ضئيلة للغاية ولا تتجاوز 4%، وذلك بالنظر إلى أنّ مقدميها ينتمون إلى الأقلية داخل المجلس، إضافة إلى أنها نسخة شبه مطابقة للائحة عدد 260 التي عُرضت في جوان/يونيو 2023 ولم تتم المصادقة عليها، مع إدخال بعض التغييرات المتعلقة بالعقوبات المقترحة على الإدارة الأميركية. وأشار إلى أن النظام السياسي الأميركي يسمح للرئيس بعدم تبني مثل هذه اللوائح حتى في حال المصادقة عليها، ما لم تحظَ بأغلبية الثلثين، وهو أمر غير متاح حاليًا.

الوزير الأسبق فوزي عبد الرحمان: فرص تمرير هذه اللائحة ضئيلة للغاية ولا تتجاوز 4%، وذلك بالنظر إلى أنّ مقدميها ينتمون إلى الأقلية داخل المجلس

وبيّن أن "الولايات المتحدة اعتادت منح نفسها دورًا يتجاوز حدودها، من خلال مناقشة أوضاع بلدان أخرى والتصرف كما لو كانت شرطي العالم"، مضيفًا أن "سجلها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لا يجعلها بالضرورة نموذجًا يحتذى به". كما اعتبر أن "التعامل مع المديح أو النقد الخارجي يجب أن يكون على نفس الدرجة"، في إشارة إلى تصفيق الكونغرس للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عندما حيّا الشعب التونسي في جانفي/يناير 2011".

ودعا الوزير الأسبق إلى "التركيز على النقاش الداخلي عوضًا عن الانشغال بردود الأفعال الخارجية"، متسائلًا عن أسباب قبول التراجع عن المسار الديمقراطي، وعن كيفية إقرار دستور صاغه شخص واحد، وعن سهولة التضحية بحرية التفكير والتعبير واستقلال القضاء. كما تساءل عن هشاشة المؤسسات والمنظمات الوطنية وعجزها عن حماية مكتسبات الديمقراطية.

فوزي عبد الرحمان: القرارات والسياسات عندما تكون نابعة من إرادة شعبية صادقة، فإن أي طرف خارجي لن يجرؤ على التدخل أو النقد

وختم عبد الرحمان بالقول إن "السيادة الحقيقية تكمن في بناء جبهة داخلية متماسكة تقبل الاختلاف وتؤمن بالتعبير الحر"، مؤكدًا أن "القرارات والسياسات عندما تكون نابعة من إرادة شعبية صادقة، فإن أي طرف خارجي لن يجرؤ على التدخل أو النقد".

اقرأ أيضًا: تصريحات النائب الأميركي جو ويلسون.. مؤشرات سياسة دولة أم تغريد منفرد؟

وفي السياق ذاته، قوبلت تصريحات النائب الجمهوري الأميركي جو ويلسون بموجة واسعة من التنديد والاستياء في تونس من قبل أحزاب وشخصيات سياسية اعتبرت أن ما صدر عنه يمثل تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي. وكان ويلسون قد أعلن مؤخرًا، إلى جانب النائب الديمقراطي، جيسون كرو، عن تقديم مشروع قانون جديد إلى الكونغرس بعنوان "قانون استعادة الديمقراطية في تونس". 

Grateful to introduce the BIPARTISAN Tunisia Democracy Restoration Act with @RepJasonCrow to support democracy in Tunisia and impose sanctions on Tunisian officials involved in human rights abuses.

READ THE BILL 👇https://t.co/wT01mM30lf pic.twitter.com/5diYR3Gl12

— Joe Wilson (@RepJoeWilson) September 2, 2025

ويهدف المشروع إلى فرض عقوبات على مسؤولين تونسيين يتهمهم هؤلاء النواب بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتقويض المؤسسات الديمقراطية، إضافة إلى تعليق المساعدات الموجهة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية المرتبطة، بممارسات توصف بأنها "قمع داخلي"، وفقهم.