مسيرة حاشدة في تونس تحت شعار "ولا بد للقيد أن ينكسر"

تلبيةً لدعوة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، انتظمت بعد ظهر اليوم السبت 13 ديسمبر/كانون الأول 2025، مسيرة تحت شعار: "ولا بدّ للقيد أن ينكسر"، انطلقت على الساعة 15:00 من مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشارع الولايات المتحدة الأميركية، وصولًا إلى ساحة الاستقلال (تمثال ابن خلدون).

رفع المحتجون في هذه المسيرة عديد الشعارات، من بينها: "حريات حريات.. دولة البوليس وفات"، "حريات حريات يا قضاء التعليمات"، "الشعب يريد حرية التعبير"

ورفع المحتجون في هذه المسيرة عديد الشعارات، من بينها: "حريات حريات.. دولة البوليس وفات"، "حريات حريات يا قضاء التعليمات"، "الشعب يريد حرية التعبير" و"يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع" و"الثورة جاية جاية.. الظلم ليه نهاية".

كما حمل المشاركون في هذه المسيرة عديد اللافتات المطالبة بإطلاق سراح السياسيين وسجناء الرأي، ومن بينها: "ولابد للقيد أن ينكسر"، "الحرية لأحمد صواب.. أطلقوا سراح تونس"،"سأحول السجن إلى ساحات نضال ضد الاستبداد"، "السلطة معها القوة ونحن معنا الحق".. بالإضافة إلى صور السجناء عبير موسي وأحمد نجيب الشابي والعياشي الهمامي وشيماء عيسى وعصام الشابي وسعدية مصباح.. وغيرهم.

وأكدت الرابطة أنّ "هذه المسيرة تأتي ضدّ الظلم والاستبداد، ودفاعًا عن حرية النشاط المدني والسياسي"، في سياق ما "وصفته بتدهور أوضاع الحقوق والحريات في البلاد". ورفع المشاركون "عديد الشعارات المطالِبة بالحرية ووقف سياسات القمع"، من بينها شعارات مندّدة بـ"المحاكمات والتتبعات التي تطال الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين".

وكان رئيس الرابطة، بسام الطريفي، قد شدّد في توصيفه لوضع الحقوق والحريات في تونس، خلال ندوة صحفية انعقدت بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، على أنّ "العمل المدني والسياسي يُجرَّم اليوم، والصحفيون ونشطاء المجتمع المدني والسياسيون يُحاكمون، والكلمة الحرة تُدان، والمعارضة تُسجن"، معتبرًا أنّ السلطة القائمة "لا تسمع إلا نفسها، وتخوّن كل من يخالفها الرأي وتلقي به في السجون"، وفق تصريحه.

وفي السياق نفسه، شارك الحزب الجمهوري في المسيرة، داعيًا المواطنين "الرافضين لحكم الفرد ولسياسات الترهيب وتكميم الأفواه" إلى النزول للشارع دفاعًا عن الحرية والكرامة ودولة القانون. واعتبر الحزب أنّ هذه المسيرة تعبّر عن "رفض واضح وقاطع لسياسات القمع وتجريم العمل المدني وضرب الحياة السياسية وتفكيك مؤسسات الدولة"، مؤكدًا أنّ "تونس تُخنق اليوم بمحاكمات الظلم وخطاب الإقصاء وسلطة لا تريد أن تسمع إلا صوتها"، وفق نص الدعوة.

اقرأ أيضًا: "دفاعًا عن حرية النشاط المدني والسياسي".. دعوات للمشاركة في مسيرة يوم السبت

وأضاف الحزب الجمهوري أنّ المشاركة في المسيرة تأتي تأكيدًا على أنّ "الحرية ليست منّة، وأن الدفاع عن الكرامة الوطنية قدر الشعوب الحية، وأن القيد سينكسر مهما طال الزمن ومهما اشتدّ البطش"، معتبرًا أنّ الحضور في الشارع "ليس مجرد تضامن، بل موقف في معركة استعادة الدولة من قبضة الاستبداد".

من جهته، أكّد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مشاركته، معتبرًا أنّ المسيرة تنطلق من الإيمان بأن "القيد يصدأ حين تمشي الشعوب، وأن الظلم يضعف حين تتشابك الأيادي، وأن تونس لا تزدهر إلا حين يتقدم أبناؤها صفًا واحدًا دفاعًا عن حقهم في العيش كمواطنين أحرار".

ويأتي هذا التحرك بعد مسيرة مماثلة شهدتها العاصمة السبت الماضي بدعوة من عدة مكونات سياسية ومدنية معارضة، رُفع خلالها شعار «المعارضة ليست جريمة».

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد حذّرت، في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من تصاعد التضييق على الحريات خلال السنة الأخيرة، مشيرة إلى تكثّف الملاحقات القضائية والإيقافات ضد النشطاء السياسيين والمدنيين في قضايا وصفتها بالملفّقة، وغياب شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب حملات التخوين والتحريض.

ولفتت الرابطة إلى أنّ الصحفيين والإعلاميين المستقلين لم يسلموا بدورهم من هذه الممارسات، من خلال التتبعات القضائية والأحكام السجنية، إضافة إلى استهداف المنابر الإعلامية المستقلة. كما نبّهت إلى تصاعد التضييق على منظمات المجتمع المدني عبر تلفيق القضايا وتعليق نشاط عدد منها والزجّ بمناضليها في السجون، في ما اعتبرته مسارًا يهدد الحقوق والحريات في البلاد.

ويُشار إلى أنّ العاصمة كانت قد شهدت السبت الماضي مسيرة احتجاجية بدعوة من عدة مكونات سياسية ومدنية معارضة، انطلقت من ساحة الشهيد حلمي المناعي (باب الخضراء) على الساعة الثالثة بعد الظهر، ورفعت شعار "المعارضة ليست جريمة".