مسيرة احتجاجية في تونس للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب

انتظمت يوم الخميس غرة ماي/أيار 2025 مسيرة احتجاجية في تونس العاصمة لمساندة القاضي السابق، والمحامي أحمد صواب، انطلقت بتجمع أمام مقر المحكمة الإدارية بنهج روما، ثم استقرت أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، وصولاً إلى بطحاء محمد علي الحامي أمام مقر اتحاد الشغل.

ونادى المحتجون بعديد الشعارات المنددة بإيقاف أحمد صواب والمطالبة بإطلاق سراحه، على غرار "سيب سيب أحمد صواب.. شلّكتوه الإرهاب"، و"الحرية لأحمد صواب"، و"هايلة البلاد، قمع واستبداد".

نادى المحتجون بعديد الشعارات المنددة بإيقاف أحمد صواب والمطالبة بإطلاق سراحه وصدحت الحناجر الغاضبة بشعارات ترفض انتهاك الحريات والتتبعات القضائية ضد جملة من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين

 وصدحت الحناجر الغاضبة للمحتجين بشعارات عديدة أخرى تندد بانتهاك الحريات في تونس وبالتتبعات القضائية التي شملت جملة من السياسيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين، ومن بينها: "يا قضاء التعليمات، عبي عبي الحبوسات"، و"الثورة جاية جاية، والظالم ليه نهاية"، و"نظام كلاه السوس، هذي مهيش دولة، هذي ضيعة محروس"، و"الشعب يريد إسقاط النظام".

ورفع المحتجون لافتات تحمل صور المحامي أحمد صواب، إضافة إلى عدد آخر من السياسيين والإعلاميين الموقوفين على غرار عبير موسي، وسنية الدهماني وغيرهم، وشعارات من قبيل "الظلم بداية النهاية"، "أطلقوا سراح تونس".

 ويشار إلى أن هذا التحرك الاحتجاجي جاء بدعوة من عائلة القاضي الأسبق والمحامي أحمد صواب وعديد المنظمات والنشطاء الحقوقيين والسياسيين في تونس.

 من جهتها أعلنت هيئة الدّفاع عن المحامي أحمد صواب، ليل الأربعاء 30 أفريل/نيسان 2025، أنّها تقدّمت بمطلب كتابيّ معلّل للإفراج عنه منذ يوم الاثنين 28 أفريل/نيسان 2025 ولم يصدر إلى حدّ السّاعة قرار من قاضي التّحقيق. 

هيئة الدّفاع عن المحامي أحمد صواب تعلن أنه لم يصدر أي قرار من قاضي التّحقيق في علاقة بمطلب الإفراج عن منوبها وتؤكّد أن الآجال تنتهي يوم غد الجمعة

وأضافت أن "الآجال تنتهي يوم الجمعة 2 ماي/أيار 2025، وعدم اتّخاذ قرار قبل ذلك يعني الرّفض الضّمنيّ لمطلب الإفراج".

وسبق أن أكد المحامي كريم المرزوقي، عضو هيئة الدفاع عن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، في تصريح لـ"الترا تونس"، أنه تم عرض المطلب على النيابة العمومية لإبداء الرأي، مستطردًا أنه من المنتظر أن يبت قاضي التحقيق المتعهد بالملف في مطلب الإفراج في أجل أقصاه 4 أيام من تاريخ تقديم المطلب، حسب ما يضبطه القانون. 

وأوضح أنّ هناك 3 فرضيات بخصوص القرارات التي قد يصدرها قاضي التحقيق، وهي إمّا قبول مطلب الإفراج عن أحمد، أو رفض مطلب الإفراج، وذلك يعدّ رفضًا صريحًا، أو إذا مرت 4 أيام دون اتخاذ قرار فذلك يعتبر رفضًا ضمنيًا للمطلب.

يذكر أنه تم، الأربعاء 23 أفريل/نيسان 2025، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي والقاضي الإداري الأسبق أحمد صواب، عقب استنطاقه صباح اليوم نفسه بمكتب التحقيق عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وكان قاضي التحقيق بالقطب قد أذن الاثنين 21 أفريل/نيسان 2025، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر ذاته".