مسيرة احتجاجية غاضبة "ضدّ الظلم والقمع والغلاء" في تونس

تنتظم يوم السبت 16 ماي/أيار 2026 مسيرة احتجاجية غاضبة في تونس العاصمة، بمشاركة عدد من النشطاء المدنيين والحقوقيين والسياسيين، رافعين شعار "الشعب جيعان والحبس شبعان" (الشعبُ جائعٌ والسجونُ ممتلئة)، ويرمز عنوان المسيرة الاحتجاجية في معناه المجازي إلى" تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للناس، بالتوازي مع كثرة الاعتقالات والتضييقات".

ويرفع المحتجون شعارات عديدة رافضة "للظلم والقمع وغلاء الأسعار، وتواصل المحاكمات على خلفية التعبير عن موقف أو رأي في تونس"، وفقهم.

رفع المحتجون شعارات عديدة رافضة "للظلم والقمع وغلاء الأسعار، وتواصل المحاكمات على خلفية التعبير عن موقف أو رأي في تونس"، وفقهم

وتنطلق المسيرة الاحتجاجية التي دعت عديد الأحزاب السياسية (المعارضة) والمنظمات الحقوقية إلى المشاركة فيها، من ساحة الشهيد حلمي المناعي في باب الخضراء ابتداءً من الساعة 16:00 مساءً لتجوب شوارع رئيسية في تونس العاصمة.

وجاء في نص الدعوة للمشاركة في الاحتجاج، أن "النظام الحالي في تونس لا يوفر قوتًا، ولا يداوي مريضًا، ولا يصلح تعليمًا، ولا يحل معضلة. بل هو نظام لا يبني ولا يشيّد، لا يستمع إلا للغة المؤامرة، وليس لديه من حلول سوى السجون".

ويذكر أن السلطات الأمنية تولت يوم الجمعة 15 ماي/أيار 2026 اقتياد 4 نشطاء مدنيين وحقوقيين من منظمي المسيرة الاحتجاجية السلمية إلى مركز للأمن، قبل أن تتولى إطلاق سراحهم وهم كل من مهدي العش ونورس الدوزي ونورس الهمادي وسيف العيادي، وذلك بعد سماعهم في مركز الأمن إثر توزيعهم لمنشورات تدعو المواطنين للمشاركة في مسيرة السبت، وفق إعلام المحامي كريم المرزوقي.

اقرأ/ي أيضًا: "الشّعب جيعان والحبس شبعان"

وعبرت عدة منظمات وأحزاب سياسية معارضة في تونس عن انخراطها ومشاركتها في هذه المسيرة الاحتجاجية الغاضبة، على غرار جبهة الخلاص الوطني التي أكدت أن "مشاركتها في مسيرة السبت تأتي تأكيدًا على تمسّكها بحقّ التونسيين في الاحتجاج السلمي والتعبير الحرّ، ورفضًا لسياسات القمع والتنكيل والتفقير التي عمّقت معاناة الشعب ودفعت بالبلاد نحو مزيد من الانسداد السياسي والتدهور الاجتماعي والاقتصادي".

وقالت الجبهة إنها وإذ "تجدّد انحيازها الكامل لقضايا الحرية والكرامة والعدالة، فإنها تدعو كافة أنصار الحرية والديمقراطية، وكلّ القوى الوطنية والمدنية والشبابية، إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة المواطنية دفاعًا عن الحقوق والحريات، ورفضًا للاستبداد والانفراد بالسلطة، وتمسّكًا بحقّ الشعب التونسي في دولة القانون والمؤسسات"، مشددة على أن "وحدة الأحرار اليوم هي السبيل لكسر مناخ الخوف والصمت، وفتح أفق وطني جديد يعيد لتونس صوتها الديمقراطي ومكانتها التي ناضل من أجلها التونسيون".

عبرت عدة منظمات وأحزاب سياسية معارضة في تونس عن انخراطها ومشاركتها في هذه المسيرة الاحتجاجية الغاضبة

من جانبه أعلن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مشاركته في المسيرة، معتبرًا أنّ "مواجهة الغلاء وتراجع الحريات وتوظيف القضاء والمحاكمات ضدّ أصحاب الرأي لا تكون إلا بإعادة الاعتبار للديمقراطية والعدالة الاجتماعية ودولة القانون، وبفتح المجال أمام المواطنين للتعبير والتنظم والنضال السلمي دفاعًا عن الكرامة والحقوق والحريات".

وتأتي هذه المسيرة الاحتجاجية في تونس، في إطار سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي ينظمها نشطاء المجتمع المدني والسياسي من قوى المعارضة، مؤخرًا على غرار مسيرات سابقة رفعت شعار "ضدّ الظلم" و"المعارضة ليست جريمة" وشعار "ولابد للقيد أن ينكسر"، و"الظلم مؤذن بالثورة" وغيرها من المسيرات، وشهدت مشاركة عديد النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدنيين في مختلف التوجهات والأطياف المعارضة.

وجاءت هذه التحركات الاحتجاجية في سياق عام، اعتبرت تقارير دولية أنه يتسم "بتصاعد التضييق على الفضاء المدني من خلال استهداف الجمعيات والمنظمات المستقلة، والعمل على تصحير المشهد السياسي من خلال تواتر الاعتقالات ومحاكمات الرأي لأبرز قادة المعارضة في تونس".