04-مايو-2022
 رشيدة النيفر

المستشارة الإعلامية السابقة للرئيس التونسي قيس سعيّد، رشيدة النيفر

الترا تونس - فريق التحرير

 

قالت المستشارة الإعلامية السابقة للرئيس التونسي قيس سعيّد، رشيدة النيفر، مساء الثلاثاء 3 ماي/أيار 2022، إنها مستعدة للإدلاء بشهادتها أمام النيابة العمومية عند الاقتضاء، وذلك بخصوص التسجيلات الصوتية المسرّبة على منصات التواصل مؤخرًا والمنسوبة لمديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.

وتذكر عكاشة في هذه التسجيلات المنسوبة إليها، "معلومات عن كواليس الرئاسة التونسية وتتعرض لمسائل شخصية تتعلّق بالرئيس سعيّد".

النيفر: ''ادعاءات وافتراءات وتشويه لشخص رئيس الدولة ومؤسسة الرئاسة تدخل تحت طائلة القانون وشخصيًا أضع  نفسي على ذمة النيابة العمومية للإدلاء بشهادتي عند الاقتضاء"

وكتبت النيفر، في تدوينة على صفحتها بموقع فيسبوك: ''ادعاءات وافتراءات وتشويه لشخص رئيس الدولة ومؤسسة الرئاسة تدخل تحت طائلة القانون وشخصيًا أضع  نفسي على ذمة النيابة العمومية للإدلاء بشهادتي عند الاقتضاء. ربي يحفظ تونس العزيزة من كيد الكائدين ولا عودة إلى الوراء"، وفق تعبيرها.

 

النيفر

 

وتعلقت إحدى التسجيلات المسرّبة المنسوبة لنادية عكاشة بالمستشارة الإعلامية السابقة رشيدة النيفر، إذ "عرضت عكاشة حادثة مزعومة جدّت بينهما تزامنًا مع زيارة أداها الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى فرنسا".

 

 

في المقابل، نفت عكاشة في تدوينات على صفحتها الرسمية بفيسبوك صحة هذه التسجيلات واعتبرتها مفبركة. ولم يعلق أي طرف رسمي من مؤسسة الرئاسة أو غيرها من مؤسسات الدولة حول صحة هذه التسريبات من عدمها.

 

عكاشة

 
وجدير بالذكر أن النيفر سبق أن لمحت، إثر استقالتها من منصبها في الرئاسة التونسية في أكتوبر/تشرين الأول 2020، إلى وجود خلافات بينها وبين نادية عكاشة وتداول البعض أخبارًا أنها من أسباب استقالتها.

لمحت النيفر إثر استقالتها من منصبها في الرئاسة التونسية في أكتوبر 2020، إلى وجود خلافات بينها وبين نادية عكاشة وتداول البعض أخبارًا أنها من أسباب استقالتها

ولم تقتصر التسجيلات المسربة المنسوبة لعكاشة على التسجيل المذكور أعلاه بل تعددت ومنها تسجيل أثار اللغط الأكبر، وهو الذي يًقال إن عكاشة تتعرض فيه لصحة الرئيس التونسي وتعتبر إن "صحة الرئيس التونسي سيئة وفي تدهور".

 

 

وتعليقًا على هذا التسريب، اعتبر أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي (معارضة)، مساء الأحد 1 ماي/أيار 2022، أنه "من حق الشعب التونسي معرفة الحالة الصحية الجسدية والنفسية لرئيس الدولة".

وتابع، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، "وذلك خاصة بعد أن استحوذ على كل السلطات وأصبح الحاكم بأمره في كل شيء وأنه في صورة حدوث شغور وقتي أو نهائي لا نعرف من سيكون البديل في ظل تضارب النص الدستوري مع نص الأمر الرئاسي عدد 117"، وفق تقديره.

 

تدوينة

 

يذكر أن موضوع صحة الرئيس ليس مستجدًا في تونس إبان ثورة جانفي/يناير 2011، إذ طرح الموضوع مع عدد من الرؤساء السابقين سواء الراحل الباجي قائد السبسي أو الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، كما طرح مع مسؤولين آخرين في الدولة. وطالما طالبت المعارضة في تونس بتوضيح الوضع الصحي للرئيس لعامة الشعب.