05-أبريل-2019

اعتبرت مجموعة "مساريون لتصحيح المسار" أن مؤتمر الحزب يعدّ تآمرًا على مصلحة المسار ووحدته (صورة أرشيفية/ فيسبوك)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلن أعضاء مجموعة "مساريون لتصحيح المسار"، المنتمية لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، والبالغ عددهم 62 عضوًا، عن رفضهم المشاركة في أشغال مؤتمر الحزب المبرمج الجمعة 5 أفريل/ نيسان 2019، معتبرين أن نتائجه السياسية والتنظيمية باطلة وأنه لا قيمة سياسية وقانونية لها، ومؤكدين أن المضي في عقد هذا المؤتمر سيعرّض حزب المسار إلى التشتت والانقسام.

واعتبرت أن "المؤتمر المزعوم يعدّ تآمرًا على مصلحة الحزب ووحدته، بما يهدّد باندثاره بعد قرن من تأسيس النواة الأولى لانبعاثه"، مؤكدة أنّ محاولات ترتيب البيت الداخلي للحزب، لا تزال واردة، نظرًا لوجود اتصالات في الغرض.

هشام سكيك (عضو لجنة الضمانات الديمقراطية بحزب المسار): مجموعة منقلبة أعلنت بصفة أحادية عقد المؤتمر أيام 5 و6 و7 أفريل في خرق مفضوح للقانون الداخلي للحزب

وفي هذا الإطار، بيّن عضو لجنة الضمانات الديمقراطية بالحزب هشام سكيك، خلال ندوة صحفية انعقدت الخميس4 أفريل/ نيسان 2019، أن المجموعة التي وصفها بـ"المنقلبة"، رفضت المبادرة التوحيدية التي سبق وأن تقدموا بها والمتعلّقة بعقد مجلس مركزي يتمّ الإعداد له بصفة مشتركة والتوافق على مخرجاته بصفة مسبقة، وفق ما أوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

وأوضح سكيك أن هذه المجموعة أعلنت بصفة أحادية عقد المؤتمر أيام 5 و6 و7 أفريل/ نيسان الجاري، في "خرق مفضوح للقانون الداخلي للحزب ولجميع تقاليد التسيير الديمقراطي، من ذلك تعيين المؤتمرين بصفة انتقائية، عوض انتخابهم في مؤتمرات جهوية وتجاوز الآجال القانونية للإعلان عن تاريخ المؤتمر والدعوة إليه"، لافتًا إلى أن بعض هذه الإجراءات تمت قبل 3 أيام من تاريخ المؤتمر عوضًا عن 3 أشهر والتي ينصّ عليها القانون الداخلي.

وقال، في ذات الندوة الصحفية، إن "التجاوزات الحاصلة والتصرفات المشينة التي لا تمت بصلة لقوانين المسار وأخلاقياته ونواميس التعامل داخله، أدّت إلى تكاثر أشكال الاحتجاج في صفوفه، من تجميد للمسؤوليات واستقالات لمسؤولين قياديين من الحزب في الفترة الأخيرة".

جدير بالذكر أن هذه المجموعة كانت قد أعلنت بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018 رفضها لما وصفته بـ"الانقلاب في حزب المسار" إثر تعيين المنسق العام جنيدي عبد الجواد أمينًا عامًا مؤقتًا للحزب بعد تجميد عضوية الأمين العام السابق سمير الطيب. كما اقترحت بتاريخ 31 جانفي/ كانون الثاني 2019 عقد اجتماع للمجلس المركزي يتم "الإعداد له من طرف الجميع بصفة تشاركية وبروح توافقية كمبادرة لحلّ الأزمة وإنقاذ ما تبقى من حزب المسار وإعادة بنائه".

 

اقرأ/ي أيضًا:

استقال من حزب المسار الديمقراطي: هل يلتحق سمير الطيب بـ"تحيا تونس"؟

قيادات داعمة لسمير بالطيب تجمّد عضويتها في حزب المسار