مسابقة اختيار "ملكة جمال قليبية" تشعل الجدل في تونس.. ما القصة؟

أثارت مسابقة "ملكة جمال" في مدينة قليبية التونسية موجة واسعة من الجدل والغضب على السوشال ميديا، بسبب مشاركة فتيات قاصرات في عروض بملابس البحر، الأمر الذي خلق انقسامًا واضحًا وتباينًا في الآراء بين من دعوا السلط المعنيّة بالطفولة والجهات القضائية إلى التدخل العاجل، والمطالبة بالتحقيق في ملابسات الحادثة ومحاسبة الجهات المنظمة بتهمة "انتهاك حقوق الطفل"، وبين من يصرّ على أنّ هذه المسابقة تقليد صيفي عائلي متواصل منذ سنوات، واعتبار "الحملة التي تشنّ ضدّها مغرضة".

ومن بين الأسباب الرئيسية للجدل، ما تداوله نشطاء من مقاطع فيديو تظهر "فتيات صغيرات السن يشاركن في العرض، إذ انتقد كثيرون ما وصفوه بتسليع الطفولة والاعتداء على براءة الأطفال، خاصة وأنّ المشاركات يرتدين في الأغلب ملابس البحر (المايوه)".

وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بلاغًا شددت فيه على "ضرورة الامتناع عن إقحام الأطفال في أيّ شكل من أشكال التوظيف في مختلف المجالات وبأيّ وسيلة كانت"، وذلك في بلاغ بتاريخ 7 أوت/أغسطس 2026.

وقالت الوزارة إن "التطور المتسارع لاستخدامات الشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي تسبب في انعكاسات مباشرة على الطفل سواءً من جانب فرص التعلم والترفيه والانفتاح الثقافي أو من جانب ما قد يتعرض له الطفل من أشكال تهديد مختلفة ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله".

وأضافت أنه "استنادًا إلى مقتضيات القانون وأحكامه، وإيمانًا بأهمية التحسيس والتوعية في دعم الجهود الوطنية الوقائية لضمان مصلحة الطفل الفضلى، يذكّر مكتب المندوب العام لحماية الطفولة بأنّ حماية الطفل مسؤولية مجتمعية تشاركية تضطلع فيها العائلة بدور رئيسيّ".

وأكد مكتب المندوب العام لحماية الطفولة أنّ "هياكل الدولة بتنوع اختصاصاتها تمثل وحدةً متكاملةً تعمل في أطر قانونية وبتنسيق فوريّ ووثيق بين مختلف المتدخلين للتعهّد بكل طفل تقتضي وضعيته التدخل الحمائي".

وزارة الأسرة:  المنظومة التشريعية الوطنية قيدت كل عمل في علاقة بالطفل بضوابط قانونية وحجّرت معالجة المعطيات الشخصية للأطفال إلا بعد أخذ موافقة من الولي وقاضي الأسرة

وأشار إلى أنه "باعتبار أن المسّ من حرمة الطفل الجسدية والمعنوية يمثل خرقًا صارخًا لحقوقه فقد قيّدت المنظومة التشريعية الوطنية كل عمل في علاقة بالطفل بضوابط قانونية وحجّرت معالجة المعطيات الشخصية للأطفال إلا بعد أخذ موافقة من الولي وقاضي الأسرة وجرّمت كل تجاوز ورتّبت عليه تبعات جزائية".

وأوضح أن "المشرع نظم شروط مشاركة الطفل في الأعمال الفنية ومنع تكليف الأطفال في إطار القيام بالأنشطة الفنية بأعمال أو عروض فنية تشكل خطرًا على صحتهم أو تمس من كرامتهم أو من شأنها التأثير على واجب الدراسة أو جودتها".

وقالت إن "حرص المشرع على حماية الطفل لا يعني عزله عن واقعه أو منعه من أي أنشطة تعبر عن ذاته وتجعله فاعلًا في واقعه الاجتماعي بل تعمل على ضبط الأطر الحمائية بهدف وقايته من أي استغلال يمس من مصلحته الفضلى أو تكون له تداعيات نفسية حينية أو مستقبلية كأن تجعله عرضة للتنمر ومختلف أشكال الاستغلال أو سوء المعاملة".

وختم مكتب المندوب العام لحماية الطفولة البلاغ بالتشديد على "ضرورة الامتناع عن إقحام الأطفال في أيّ شكل من أشكال التوظيف في مختلف المجالات وبأيّ وسيلة كانت سواء في الأطر العائلية أو غيرها، مع التأكيد على واجب اضطلاع الأسرة بدورها كاملًا في وقاية الأطفال من المخاطر".

يأتي هذا البلاغ في إطار الجدل الواسع الذي خلقته مسابقة ملكة جمال قليبية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور ومقاطع فيديو للمشاركات، وسط موجة من الانتقادات.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهور المشاركات في المسابقة بملابس بحرية اعتبروها "غير محتشمة"، خاصة مع الإشارة إلى أن بعض المشاركات قاصرات.

أنيس الزين: هناك تتبعات جارية لأصحاب الصفحات ولكل من شهر بالفتيات القاصرات

يذكر أن نقابة الصحفيين التونسيين قالت في بلاغ بتاريخ 17 جويلية/يوليو 2026 إن التجاوزات التي شهدتها بعض المهرجانات خلال السنوات الماضية لم تصدر عن مصورين صحفيين محترفين، وإنما عن أصحاب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يسعون إلى رفع نسب المشاهدة، وقد تحصل عدد منهم على اعتمادات لتغطية المهرجانات عبر علاقاتهم الخاصة بمكاتب الإعلام التابعة لها.

كما طالبت النقابة إدارات المهرجانات بالاقتصار على اعتماد المصورين الصحفيين المحترفين، من حاملي بطاقة الصحفي المحترف أو بطاقة العضوية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.