الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول 2020، أنها قرّرت مقاضاة كل من يعمد إلى نشر المعطيات الشخصية للأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

هيئة حماية المعطيات الشخصية: عاينّا تعمّد بعض المسؤولين نشر معطيات شخصية متعلقة بالوضع الصحي لبعض الأشخاص مع ذكر أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي 

ولفتت الهيئة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، إلى أنها قد عاينت تعمّد بعض المسؤولين في الهياكل العمومية المركزية والمحلية، وبعض الخواص، نشر معطيات شخصية متعلقة بالوضع الصحي لشخص أو لبعض الأشخاص مع ذكر أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو في شكل بلاغات على الصفحات الرسمية لهذه الهياكل، مشيرة إلى أنهم يبررون هذه الممارسات بدعوى التوقي من تبعات جائحة كوفيد-19.

الفصل 90 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 ينصّ  على أنه "يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يحيل المعطيات الشخصية دون موافقة المعني بالأمر"

و شددت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية على أن هذه الأعمال تعتبر خرقًا واضحًا للفصل 47 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 الذي ينص على أنه "تحجر إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون الموافقة الصريحة للمعني بالأمر"، مضيفةً أن الفصل 90 ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يحيل المعطيات الشخصية دون موافقة المعني بالأمر أو موافقة الهيئة في الصور المنصوص عليها بهذا القانون"، وأن الفصل 101 ينص على أنه "عندما يكون المخالف شخصًا معنويًا تطبق العقوبات المشار إليها بالفصول السابقة بصفة شخصية وحسب الحالة على المسيّر القانوني أو الفعلي للشخص المعنوي الذي ثبتت مسؤوليته عن الأعمال المرتكبة".

وأكدت الهيئة أنها ستتولى إحالة ملفات كل من يخرق القانون الحامي للمعطيات الشخصية إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيًا.

اقرأ/ي أيضًا:

بأمر من المشيشي: الترفيع في أجور الولاة وتمتيعهم بامتيازات الوزراء

قيس سعيّد: لتونس رئيس واحد ودبلوماسية واحدة ولن ترتهن إلى أيٍّ كان