مركز كارتر: جمود سياسي يستوجب التعجيل بالحوار الوطني وبالمحكمة الدستورية

مركز كارتر: جمود سياسي يستوجب التعجيل بالحوار الوطني وبالمحكمة الدستورية

مركز كارتر: جائحة كورونا تسببت في تعميق أزمة اجتماعية واقتصادية متزايدة في تونس (ياسين القايدي/ الأناضول)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

نشر مركز كارتر الخميس 6 ماي/ آيار 2021 بيانًا دعا فيه البرلمان التونسي والمجلس الأعلى للقضاء إلى الإسراع في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، إذ "أعاقت الخلافات السياسية داخل البرلمان وبين رأسي السلطة التنفيذية التحول الديمقراطي في البلاد، مما أدى إلى جمود سياسي عرقل التقدم في إيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة في البلاد والتي كانت السبب الجذري في اضطرابات عام 2011" وفق نص البيان.

مركز كارتر: ستلعب المحكمة الجديدة دورًا حيويًا في النظر في دستورية القوانين ومواءمة الإطار القانوني للبلاد مع دستور 2014، ولذلك يجب أن تبدأ عملها في أقرب وقت ممكن

وتابع البيان ''كان التصويت يوم أمس لإلغاء اعتراض الرئيس وتمرير تعديلات قانون المحكمة الدستورية خطوة واعدة لتنشيط عملية الإصلاح الديمقراطي في البلاد. الآن وبعد إقرار القانون المؤسس لآليات التصويت للمحكمة الدستورية، يجب على البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء المضي قدمًا والإسراع في تعيين أعضاء المحكمة الأربعة.. بموجب الدستور. ستلعب المحكمة الجديدة دورًا حيويًا في النظر في دستورية القوانين ومواءمة الإطار القانوني للبلاد مع دستور 2014، ولذلك يجب أن تبدأ عملها في أقرب وقت ممكن''.

اقرأ/ي أيضًا: تعرّف على النواب الذين صوتوا على تنقيح المحكمة الدستورية بعد ردّه من الرئيس

وشدّد البيان على أهمية الوقت بقوله: "إن الوقت عامل جوهري، وعلى جميع القوى السياسية إيجاد حل وسط ومعالجة الأولويات العاجلة. وبالإضافة إلى تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، يحث مركز كارتر القادة السياسيين التونسيين على التعاون في تعيين الوزراء. ستتطلب كل واحدة من هذه الأولويات تغلب القادة السياسيين على خلافاتهم الإيديولوجية والسياسية من أجل مصلحة البلاد والدخول في حوار هادف بروح إيجاد حل وسط".

مركز كارتر: فشل المسؤولين المنتخبين في التوصل إلى حل وسط، أدى إلى تجديد الدعوة للحوار الوطني كوسيلة للمضي قدًما

وأشار البيان إلى أن رئيس الجمهورية يصر على أن نص الدستور (الفصل 89 في فقرته الخامسة) لا يُلزمه بقبول أداء اليمين من قبل الوزراء الجدد، على عكس رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. "في ظل غياب محكمة مختصة في هذا المجال، تظل مثل هذه الخلافات بين رأسي السلطة التنفيذية دون حل، مما يؤدي إلى جمود سياسي يؤخر بدوره في مسار معالجة القضايا الملحة التي تواجه البلاد". 

"وقد أدى فشل المسؤولين المنتخبين في التوصل إلى حل وسط من خلال مناقشة هادفة إلى تجديد الدعوة للحوار الوطني كوسيلة للمضي قدًما. ومع ذلك، وبسبب الخلافات السياسية الحالية، لم تبدأ المحادثات بشأن جدول أعمال الحوار والطرق المعتمدة لإجرائه" وفق البيان، مضيفًا: "تسببت جائحة كورونا في تأخير وتعطيل الوظائف العادية للحكومات في جميع أنحاء العالم، بينما ساهمت في تونس في تعميق أزمة اجتماعية واقتصادية متزايدة وسلطت الضوء على حاجة ملحة إلى القيادة والتسوية والاستقرار السياسي".