الترا تونس - فريق التحرير
أصدر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، بلاغًا الأربعاء 1 جوان/ يونيو 2022، لاحظ فيه "عدم جاهزية هيئة الانتخابات وإداراتها الفرعية لعملية تسجيل الناخبين"، قائلًا إنه نبّه من أن "الروزنامة الانتخابية غير واقعية" وفقه.
مرصد شاهد: إعلان هيئة الانتخابات انطلاق حملة توسيع عملية التسجيل لا يكون إلا في إطار روزنامة رسمية والتي لم تصدر إلى حد الآن
وسجّل مرصد شاهد، بعد نشره لملاحظيه في كامل الدوائر الانتخابية لملاحظة انطلاق عملية تسجيل الناخبين، أنّ هذه العملية "أصبحت خاضعة لآلية التسجيل المستمر منذ 2018، إثر الانتخابات البلدية، على مدار السنة، وبالتالي فإن إعلان الهيئة انطلاق حملة توسيع عملية التسجيل لا يكون إلا في إطار روزنامة رسمية والتي لم تصدر إلى حد الآن" وفق البلاغ.
وأشار مرصد شاهد إلى أن السلطة الترتيبية في المجال الانتخابي تعود حصرًا إلى هيئة الانتخابات دون سواها، داعيًا إياها إلى "تحمل مسؤولياتها في إصدار الأوامر الترتيبية الضرورية دون انتظار تدخل السلطة التنفيذية".
ونبه المرصد من أن "الالتجاء إلى التسجيل الآلي مخالف تمامًا لأحكام الفصل 7 من القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014 خاصة في غياب التدقيق في سجل الناخبين وما ينجر عنه من مخاطر بخصوص إدراج بيانات بطاقات التعريف الوطنية وقاعدة بيانات الحالة المدنية المعتمدتين من طرف الهيئة".
مرصد شاهد: ندعو هيئة الانتخابات إلى تحمل مسؤولياتها في إصدار الأوامر الترتيبية الضرورية دون انتظار تدخل السلطة التنفيذية
ودعا المرصد، هيئة الانتخابات إلى "التسريع في اعتماد ملاحظي المجتمع المدني في أقرب الآجال خاصة وأن عملية التسجيل قد انطلقت منذ 29 ماي/ أيار 2022"، مذكرًا بـ"مواقفه الثابتة" بضرورة الاحتكام إلى الدستور والقانون الانتخابي في كل المحطات الانتخابية.
وشجع مرصد شاهد مقترح اعتماد التسجيل عن بعد بالنسبة للتونسيين المقيمين داخل الجمهورية "توازيًا مع اعتماد الآلية نفسها بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج في الحالات التي يكون فيها العنوان الفعلي لطالب التسجيل أو التحيين مطابقًا للعنوان المبين ببطاقة التعريف الوطنية أو التي لا يشترط فيها إثبات عنوان فعلي جديد بالنسبة لعملية تحيين التسجيل".
جدير بالذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي/أيار 2022 ويتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية/يوليو 2022.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي، في عدده المنشور في 20 ماي/أيار 2022، المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
وللإشارة فإن عمداء كليات الحقوق كانوا قد أصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا من خلاله رفضهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية موضحين أسبابهم، كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه بدوره المشاركة في لجنتي الحوار والاقتصادية ولا تزال مواقف بعض المنظمات غير واضحة من المشاركة من عدمها، إلا أن سعيّد أدرج أسماءهم ضمن تركيبة اللجان رغم رفضهم دون تقديم أي توضيحات أخرى.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
