الترا تونس – فريق التحرير

أكد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية أن "التأجيل المفاجئ وغير المبرر" في طلب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعفاء الرئيس من مهامه إلى موعد غير محدد، مرفوض ويمثل استهتارًا بالوضعية المعقدة داخل هيئة الانتخابات، حسب تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا: تأجيل النظر في طلب إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

واعتبر مرصد شاهد، في بيان له الجمعة 6 جويلية/ تموز 2018، أن عدم نشر مجلس نواب الشعب لقرار طلب الإعفاء الصادر عن مجلس هيئة الانتخابات وللرد الذي تقدّم به رئيسها يتنافى مع مبدإ الشفافية، مضيفًا أن "هذا الأمر قد يساهم في تفاقم الصراعات والتجاذبات داخل مجلس الهيئة وخارجه ويزيد في حجم الشبهات التي تحوم حول أعضائه مما يؤدي إلى فقدان الهيئة لمصداقيتها وإلى ضرب المسار الانتخابي".

مرصد شاهد يدعو مجلس نواب الشعب لفتح تحقيق في أقرب وقت للوقوف على حقائق ما يحصل داخل هيئة الانتخابات وللتحقيق في الاتهامات الخطيرة المتبادلة بين الرئيس المستقيل ومجلس الهيئة

وأشار المرصد إلى أن تصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المستقيل بأن أعمال مجلس هيئة الانتخابات متعطلة بسبب عدم انعقاد الجلسات يزيد من ضعف مردودية عمل الهيئة ويمثل إهدارًا للمال العام.

وجدّد دعوته إلى مجلس نواب الشعب لتحمل مسؤولياته في فتح تحقيق في أقرب وقت للوقوف على الحقائق مطالبًا بتكوين لجنة تبحث في ما وصفه بـ"الاتهامات الخطيرة المتبادلة بين الطرفين" وتصيغ التوصيات اللازمة لتنقيح القانون المحدث للهيئة والإسراع بتجديد ثلث أعضاء مجلس هيئة الانتخابات لتعويض الأعضاء الذين شملتهم القرعة.

ودعا مرصد شاهد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في إنجاح مسار المحطات الانتخابية القادمة وإلى تغليب المصالح الوطنية والابتعاد على المراكنات والحسابات الضيقة وإلى الاستقالة إذا كان وجودهم لا يقدم الإضافة المرجوة أو يكون عنصر توتر وتعطيل لعمل مجلس الهيئة، حسب نصّ البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

محمد التليلي المنصري يستقيل من رئاسة هيئة الانتخابات

10 نقاط أفاضت الكأس بين المنصري وزملائه في هيئة الانتخابات.. تعرف عليها